مانور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی

دنیای اقتصاد: چندی پیش «دنیای اقتصاد» در گزارشی از طرح جدیدی خبر داد که در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته و براساس آن، ضمن حفظ ملاحظات تورمی، از کانال بازار بین بانکی اقدام به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها خواهد کرد. بر اساس این طرح هر یک از بانک‌های کشور متناسب با عملکرد خود، می‌توانند دارای رتبه‌ای نزد نهاد ناظر بازار پول کشور شوند و این نهاد متناسب با رتبه‌ آنها، نرخ سود تسهیلات بین بانکی را معین کند، اما شنبه شب ولی‌الله سیف در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها خبر «دنیای اقتصاد» را تایید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری ‌اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب‌های دیگر نظیر سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت. در راستای مباحث مطرح شده در هفته‌های اخیر مبنی بر لزوم هماهنگی بیشتر نرخ‌های سود بانکی با روند تحولات متغیرهای کلان اقتصادی، نشستی به منظور تبادل‌نظر و اطلاع از ‌نظرات مدیران ارشد بانکی عصر شنبه در بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها حضور داشتند، مهم‌ترین موضوعات مبتلابه نظام بانکی اعم از «نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها»، «روند اضافه برداشت بانک‌ها»، «پیگیری مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول»، «وضعیت بازار بین‌بانکی» و «نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به مهم‌ترین عوامل موثر بر تحولات نظام بانکی اشاره کرد که از آن جمله سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی،‌ بدهی قابل توجه دولت به بانک‌ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به موسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک‌مرکزی عمل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی از مدیران عامل حاضر در جلسه خواست دیدگاه‌های خود درباره شیوه‌های ساماندهی به بازار پول را مطرح کنند،‌ درخصوص روش‌های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک‌ها اظهارنظر کرده و در این زمینه،‌ به ریسک‌هایی که سبب می‌شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به‌طور خاص توجه کنند. همچنین رئیس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست درخصوص گزینه‌ها و راهبردهای مختلف قابل پیگیری برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات ترازنامه‌ای خود، ‌اعلام نظر کنند. در ادامه جلسه، غالب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های تجاری و تخصصی به اعلام مواضع و دیدگاه‌های خود در مورد مسائل گوناگون نظام بانکی پرداختند. «حاشیه سود معقول بانک‌ها و تحولات آن»،‌ «توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ‌های سود»،‌ «لزوم چاره‌اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها»،‌ «ارتقای شفافیت نظام بانکی»،‌ «چاره‌اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله‌ای در نظام بانکی»،‌ «سازوکارهای کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز»،‌ «چارچوب سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی»، «متناسب‌سازی نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌های‌ سود» و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود که به‌صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جمع‌بندی از مباحث مطرح شده و ارائه توصیه‌ها،‌دکتر سیف بر رعایت اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها تاکید کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه لزوم مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار (حتی دارای مطالبات معوق)‌ شد. وی همچنین بر مساعدت بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی دارای اولویت که در سفرهای استانی هیات دولت شناسایی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند، تاکید کرد.

لزوم تحرک‌بخشی به حوزه مسکن و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی بافت‌های فرسوده توسط بانک‌ها نیز مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار داشت. سیف در ادامه از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری ‌اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب‌های دیگر؛ نظیر سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت.

رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید کرد و خواستار طبقه‌بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاری و پوشش کامل و سراسری آن که ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار می‌رود در مجموع انضباط در نظام پولی کشور بهبود یابد. علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست از جایگاه کارگروه فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار می‌شود، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی‌های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.

سیف بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به این گونه موسسات،‌ خود را با سیاست‌های بانک مرکزی تطبیق دهند. در حالی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تاکید کرده و از طرح‌های ویژه‌ای همچون سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به منظور بازگشت منابع مالی خبر داده است که چندی پیش «دنیای اقتصاد» در گزارشی اعلام کرد طرحی در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است که براساس آن، ضمن حفظ ملاحظات تورمی، از کانال بازار بین بانکی اقدام به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها خواهد کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رشد ۱۰۰‌درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در آذر ماه ۹۳ زنگ خطری را برای وضعیت پولی کشور به صدا درآورده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ ۳۴درصدی را برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اعلام کرده است اما آمارهای موجود نشان می‌دهند استقراض از منابع بانک مرکزی به رویه‌ای معمول برای بانک‌های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط که بانک‌ها چنان با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند که حاضرند زیر بار نرخ سنگین ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند، سیاست جدید‌ نهاد سیاست‌گذار پولی با هدف حل مشکل کمبود منابع مالی بانک‌ها و هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی نرخ تورم از کانال بازار بین بانکی طراحی شده است. براساس طرحی که از سوی سیاست‌گذار پولی مورد بررسی قرار گرفته است، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا خواهد کرد. به‌طوری که عرضه تسهیلات بین بانکی توسط بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. هر یک از بانک‌های کشور متناسب با عملکرد خود، می‌توانند دارای رتبه‌ای نزد نهاد ناظر بازار پول کشور شوند و این نهاد متناسب با رتبه‌ آنها، نرخ سود تسهیلات بین بانکی را معین کند.