شوک منفی نفت در 3 سکانس

دنیای اقتصاد: یک پژوهش با بررسی سه دوره زمانی کاهش قیمت نفت در سال‌های ۱۳۶۵، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ تبعات کاهش قیمت نفت در شاخص‌های کلان را بررسی کرده است. بر این اساس در هنگام نزول قیمت نفت سه پیامد متوجه اقتصاد ایران شده است؛ نخستین اثر این پدیده رشد «پایه پولی (برای جبران کسری بودجه)» و به تبع آن رشد تورم بوده است. دومین اثر در کاهش هزینه‌های عمرانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی نمود داشته است. کاهش واردات واسطه‌ای و اثر آن بر افت تولید سومین اثر کاهش قیمت نفت بوده است.

دنیای اقتصاد: قیمت هر بشکه نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ (تیر ۹۳) روندی کاهنده را آغاز کرد که این روند تا پیش از ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۹۳) ادامه داشت. کاهش ۵۷ درصدی قیمت نفت در این فاصله ۶ ماهه، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.

در اغلب کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، هم درآمد دولت و هم‌ تراز پرداخت‌ها به فروش نفت وابستگی دارد؛ بنابراین کاهش درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این دسته از کشورها تاثیرگذار است. در نیمه اول بهمن ۱۳۹۳، قیمت نفت در شرایطی به ۴۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شد که دولت بودجه سال ۱۳۹۴ را با پیش‌بینی قیمت نفت ۷۲ دلار برای هر بشکه به مجلس داده بود. به این ترتیب، درآمدهای دولت در سال ۹۴ با کاهش قابل‌توجهی نسبت به میزانی که پیش‌بینی می‌شد، مواجه خواهد شد؛ در صورتی که میانگین قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ را ۵۰ دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، درآمد نفتی دولت ‌۵/ ۳۰ درصد و درآمد عمومی دولت ۱۱ درصد نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه، کاهش خواهند یافت (کاهش درآمد عمومی با این فرض محاسبه ‌شده که دیگر درآمدهای دولت برابر با مقداری باشد که در بودجه ۹۴ پیش‌بینی و به مجلس تقدیم شده است). کاهش درآمدهای نفتی تبعاتی را در اقتصاد کلان به‌دنبال خواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو باعث افزایش پایه پولی (برای جبران کسری بودجه) و درنتیجه، نقدینگی شده و به افزایش تورم منجر می‌شود و از سوی دیگر، به کاهش هزینه‌های عمرانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی ختم خواهد شد. همچنین، با کاهش ارزش صادرات نفتی، واردات نیز با کاهش مواجه خواهد شد که در اثر کاهش واردات واسطه‌ای نیز، تولید کاهش خواهد یافت. برای اینکه درک بهتری نسبت به دینامیک اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران داشته باشیم از تجارب تاریخی کاهش قیمت نفت در سه دهه گذشته و آثار آن بر اقتصاد ایران بهره بگیریم.

پیشینه کاهش قیمت نفت

بنابر تحقیقی که مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام داده، بررسی روند تغییرات قیمت نفت نشان می‌دهد که تا پیش از این، قیمت نفت سه دوره با کاهش قابل‌توجه مواجه بوده است؛ یعنی سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و ۲۰۰۹.

دوره اول کاهش قیمت در سال ۱۳۶۵ رخ داد که قیمت نفت طی یک سال ۴۸ درصد کاهش یافت. در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ نیز قیمت نفت طی دو سال حدود ۳۹ درصد افت داشت. دوره سوم کاهش قیمت نفت مربوط به سال ۱۳۸۸ بود که طی ۶ ماه قیمت نفت ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد. اگر به فرض، قیمت ۴۵ دلار برای هر بشکه نفت را پایان کاهش قیمت‌هایی که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده است در نظر گرفته شود، در این صورت قیمت نفت از ابتدای تابستان تا ابتدای زمستان سال جاری، طی ۶ ماه، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب افت قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ با شدت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته همراه بوده است. برای درک بهتر اثرات ناشی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، به بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی طی سه دوره پیشین کاهش قیمت نفت می‌پردازیم.

دوره اول: سال ۱۳۶۵

در دوره اول، کاهش ۴۸ درصدی در قیمت هر بشکه نفت به کاهش درآمد نفتی دولت تا ۷۱ درصد و کاهش درآمد بودجه‌ای تا ۴۸ درصد منجر شد. کاهش درآمد بودجه‌ای به‌طور مستقیم سبب شد از میزان هزینه‌های جاری به اندازه ۲۳ درصد و از هزینه‌های عمرانی به اندازه ۲۱‌درصد کاسته شود. کاهش درآمدهای ارزی کشور در پی کاهش صادرات نفتی، به کاهش حجم واردات (معادل منفی ۸/ ۱۳ درصد) منجر شد؛ بنابراین کاهش واردات، کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری به‌طور همزمان، نرخ رشد اقتصادی را کاهش داد. آمار نشان می‌دهد از حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۶۵ به میزان ۸/ ۹ درصد کاسته شد. در دوره اول هزینه‌های بودجه با شدت کمتری نسبت به درآمدها کاهش یافته که به‌طور طبیعی به افزایش کسری بودجه انجامیده است. به این ترتیب در سال ۶۵ نسبت کسری بودجه به کل بودجه ۴۶ درصد بود که نسبت به سال ۶۴ افزایش یافته است. در سال ۱۳۶۵، دولت در پی کاهش درآمد خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و در نتیجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش مواجه شد. سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از ۲۰ درصد در سال ۶۴ به ۳۲ درصد در سال ۶۵ رسید. افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از منابع پایه پولی، موجب افزایش پایه پولی تا ۵/ ۲۳ درصد شد. افزایش پایه پولی نیز به نوبه خود به افزایش نرخ تورم منجر شد که در اثر آن، نرخ تورم در این سال به ۴/ ۲۳ درصد رسید.

کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ دولت را وادار به کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری و استقراض از بانک مرکزی به‌منظور جبران کاهش درآمد نفت کرد. از یکسو کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات منجر به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شد و از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم انجامید.

دوره دوم: سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۶

در دوره دوم درآمد نفتی دولت در بودجه ۳۳ درصد و درآمد کل در بودجه ۱۷ درصد سالانه کاهش یافتند. در مقایسه با شدت کاهش درآمد بودجه، هزینه‌های بودجه به‌صورت سالانه تنها ۱/ ۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق به افزایش کسری بودجه دولت منجر شد؛ به‌‌طوری‌که نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال ۱۳۷۷ به ۲/ ۲۴ درصد رسید. این در حالی بود که در سال ۱۳۷۵، دولت با مازاد بودجه مواجه بود. در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ هزینه‌های عمرانی بودجه به‌طور متوسط سالانه ۵/ ۱۸ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات در این دوره، طی دو سال کاهش چندانی نداشت. ثبات نسبی واردات (۱/ ۰ درصد افزایش واردات طی هر سال) طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ ناشی از مثبت بودن موازنه کل تراز پرداخت‌ها طی چند سال قبل از سال ۱۳۷۶ است که با واردات سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ جبران شده است. با کاهش هزینه‌های عمرانی در این دوره و با وجود ثبات نسبی در واردات، بازهم شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های پیش از آغاز کاهش قیمت نفت هستیم. در واقع، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۷۶ معادل ۸/ ۰ درصد و در سال ۱۳۷۷ معادل ۲/ ۲ درصد است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۷۵ برابر ۴/ ۵ درصد بود. همچنین با کاهش درآمدهای بودجه‌ای در این دوره، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن پایه پولی با افزایش مواجه شدند (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از ۳/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۷ رسید). با افزایش پایه پولی معادل ۵/ ۱۴ درصد سالانه، نرخ تورم نیز افزایش یافت و در طول سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به‌طور متوسط به ۷/ ۱۷ درصد رسید.

دوره سوم: سال ۱۳۸۸

قیمت نفت در سال ۱۳۸۸ به اندازه ۳۷ درصد کاهش یافت که نسبت به ادوار قبل، افت نسبی کمتری را نشان می‌داد (در مقایسه با افت

۴۸ درصدی سال ۱۳۶۵ و افت ۳۹ درصدی دوره ۷۷-۷۶). در دوره سوم درآمد بودجه، کمترین کاهش را در مقایسه با دو دوره‌ گذشته داشت. مقایسه ترکیب بودجه بین سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل ۱۰ درصد و سایر درآمدها نیز ۷/۷ درصد رشد داشتند بنابراین کاهش ۳۴ درصدی درآمد نفتی در سال ۱۳۸۸ با افزایش درآمد مالیاتی و سایر درآمدها جبران شد. نکته قابل‌توجه دیگر در دوره سوم این است که برخلاف دو دوره اول، هزینه‌های بودجه با شدت بیشتری نسبت به درآمدها کاهش پیدا کرد (در حالی که درآمدهای بودجه تنها ۱/۵ درصد در سال کاهش یافت، هزینه‌های بودجه معادل ۳/۱۱ درصد سالانه کاهش پیدا کرد). این سبب شد تا از میزان کسری بودجه کاسته شود. نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال ۱۳۸۷، ۲۶ درصد و در سال ۱۳۸۸، ۲۲ درصد بوده است. کاهش کسری بودجه در سال ۱۳۸۸ به‌رغم کاهش درآمد نفتی، نکته دیگری است که این دوره را از دو دوره دیگر متمایز می‌کند. به‌عبارت دیگر، کاهش بیشتر هزینه‌های بودجه در مقایسه با درآمدها، موجب کاهش کسری بودجه نسبت به سال قبل شد. با کاهش درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۸۸، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از منفی ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید). با وجود افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۸ صرفا ۱۲ درصد بود (در حالی که پایه پولی در سال ۱۳۸۷ معادل ۴۷ درصد افزایش یافته بود). در واقع، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش خالص سایر دارایی‌ها در مقابل افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منجر به کاهش نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۸ شد. در پی کاهش نرخ رشد پایه پولی، نرخ تورم نیز در این سال کاهش یافت (نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ معادل ۸/۱۰ درصد و در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵ درصد بود). در دوره سوم برخلاف دو دوره اول، امکان استقراض از بانک مرکزی به‌منظور تامین کسری بودجه توسط دولت محدود شده بود (محدودیت در استقراض از بانک مرکزی توسط دولت در این دوره به‌صورت قانون درآمده بود)؛ بنابراین دولت کسری بودجه خود را از منابع دیگری تامین می‌کرد. در بررسی منابع تامین‌کننده درآمدهای دولت در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مشاهده می‌شود که سهم واگذاری شرکت‌های دولتی از کل هزینه‌های دولت در سال ۱۳۸۷، ۴/۱ درصد بود که در سال ۱۳۸۸ به ۸ درصد رسید. همچنین برداشت‌های بودجه‌ای و خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۸۵ با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده‌اند. در واقع، به‌رغم آنکه درآمد نفتی در سال ۱۳۸۸ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت اما به چند دلیل، این کاهش برخلاف انتظار به افزایش تورم منجر نشد. مهم‌ترین دلیل، آن بود که در پی افزایش شدید تورم در سال ۱۳۸۷، سیاست بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم بود که این خود را در کنترل نرخ رشد پایه پولی نشان داد. در واقع، به دلیل این سیاست، امکان تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی وجود نداشت و تامین مالی دولت از طریق منابعی به غیر از استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. البته دولت هم تلاش کرد همراستا با این سیاست، بودجه سال ۱۳۸۸ را انقباضی تدوین و اجرا کند. دیگر اینکه، رکود اقتصادی ناشی از شوک منفی تقاضا که در اثر سیاست کنترل تورمی بانک مرکزی ایجاد شده بود و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را به حدود صفر رسانده بود، اثر منفی بر تورم داشت و شرایطی را ایجاد کرد که تورم سال ۱۳۸۸ به‌طور قابل‌توجهی پایین بماند. واردات نیز در دوره سوم تنها معادل ۳/۱ درصد کاهش یافت. کاهش نه‌چندان زیاد واردات به‌رغم کاهش صادرات نفت، ناشی از مثبت بودن تراز پرداخت‌ها در سال‌های پیش از ۱۳۸۸ و وجود ذخایر ارزی فراوان بود که امکان واردات را در سال ۱۳۸۸ و همزمان با کاهش قیمت نفت فراهم کرد. مشاهده می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۸ معادل ۳/۱ درصد بوده و تغییر چندانی نسبت به سال ۱۳۸۷ (که معادل ۶/۰ درصد بود) ندارد. به ‌رغم اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال‌های نیمه اول دهه ۸۰ عدد قابل‌توجهی نیست، اما نکته جالب توجه آن است که با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات در سال ۱۳۸۸، نرخ رشد اقتصادی کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال ۱۳۸۷ نداشت. بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پیشین نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ و پیش از کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است (در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۷/۷ درصد بود در حالی که در سال ۱۳۸۷ به ۶/۰ درصد رسید). طبیعی است که عوامل دیگری به‌جز شوک کاهش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ شده باشد. یکی از عوامل محتمل در کاهش نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷، سیاست انقباضی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات بانکی است. نگاهی به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ سیاست‌های انقباضی در خصوص تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پیش گرفت و نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل برابر منفی ۵/۱۲ درصد بود. احتمالا سیاست‌های اعتباری انقباضی بانک مرکزی در جهت کنترل تورم در سال ۱۳۸۷ نقش مهمی در کاهش نرخ رشد اقتصادی آن سال داشته است. با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و تغییر در سیاست پولی، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به تولید در سال ۱۳۸۸ بار دیگر افزایش یافت و در سال ۱۳۸۹ نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات به عدد بی‌سابقه ۲/۵۹ درصد رسید. تغییر سیاست اعتباری بانک مرکزی و اتخاذ سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانک‌ها به تولید در سال ۱۳۸۸ موجب ایجاد تحرک در اقتصاد شد؛ بنابراین اگرچه کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۸۸ در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی عمل می‌کردند، اما سیاست‌های انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی تا حدودی آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت را خنثی کرد. برآیند این دو رویداد از کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در پی کاهش درآمد نفتی در سال ۱۳۸۸ جلوگیری کرد. در مجموع، تجربیات مربوط به سه دوره کاهش شدید قیمت نفت نشان می‌دهد با کاهش قیمت نفت در هر سه دوره، درآمدهای بودجه و در پی آن هزینه‌های بودجه با کاهش مواجه شده‌اند. کاهش هزینه‌های بودجه منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی در هر سه دوره شده است؛ در حالی که نرخ رشد پایه پولی و در پی آن نرخ تورم، تنها در دو دوره اول نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته‌اند. کاهش نرخ رشد پایه پولی و نرخ تورم در دوره سوم ناشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است که به کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ منجر شده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی در دوره‌های اول و دوم، با کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات در دوره اول و کاهش هزینه‌های عمرانی در دوره دوم، کاهش یافته است؛ اما در دوره سوم، با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش نسبی واردات، نرخ رشد اقتصادی به ‌رغم اینکه عدد قابل‌توجهی نبوده؛ اما با کاهش چشمگیری نسبت به سال قبل همراه نشده است. در واقع، به‌نظر می‌رسد تغییر سیاست اعتباری، از سیاست انقباضی شدید به سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات، در سال ۱۳۸۸ تاثیر کاهش درآمد نفتی روی کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ را تا حدودی خنثی کرده است.