گروه خبر: یک روز پس از آنکه دو نماینده مجلس به محتوای نامه ارسالی محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به وزیر علوم درباره بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل، واکنش تندی نشان دادند، پورمختار در گفت‌وگویی تاکید کرد که وزارت علوم ملزم به اجرای ابلاغیه کمیسیون اصل۹۰ درمورد بورسیه‌ها شده است. این در حالی است که مهدی دواتگری یکی از نمایندگان معترض به نامه پورمختار، در گفت‌و‌گو با «ایلنا» گفته بود: «قانون سه وظیفه برای کمیسیون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضیح خواستن از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها است؛ اما متاسفانه آنچه آقای‌ پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته، دستورالعمل و به‌نوعی حکم صادر کرده، در حالی که ایشان وظیفه صدور حکم ندارد.» دواتگری با اشاره به اینکه وظیفه مجلس حکم صادر کردن نیست، اعلام کرد: «وزارت علوم نیز در این راستا هیچ تکلیفی برای اجرای این دستورالعمل ندارد.» حالا رئیس کمیسیون اصل۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که در پرونده بورسیه‌ها گفته است: «در این پرونده جرمی صورت نگرفته و وزارت علوم ملزم به اجرای ابلاغیه است.» او با اشاره به اینکه پس از وصول شکایت بورسیه‌‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ جلسات متعددی برای بررسی موضوع برگزار شد، گفت: «بر اساس قوانین از جمله قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، اختیارات شورای مرکزی بورس و اختیارات وزیر، تمام اختیارات بورسیه‌ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است؛ بنابراین تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت که چرا معدل سن پذیرفته‌شدگان بالا یا پایین گرفته شده است.» بر این اساس رئیس کمیسیون اصل نود آنچه را که کمیته وزارت علوم برای بررسی بورسیه‌ها غیرقانونی اعلام کرده بود، قانونی و از اختیارات قانونی شورای مرکزی خوانده است. چه آنکه به گفته او معدل پایین برخی دریافت‌کنندگان بورس در دولت قبل نیز به ضابطه مسوول وقت انجام شده و در حیطه اختیارات وی بوده است. پورمختار در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ پرونده بورسیه‌هایی که ادعا شده بود غیرقانونی هستند، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که شورای مرکزی بورس با علم به وضعیت متقاضیان، آنها را پذیرفته و این موضوع از اختیارات قانونی شورای مرکزی است. البته برخی ایراد می‌گیرند که چرا شرط معدل پذیرفته‌شدگان بورس پایین گرفته شده که باید در پاسخ گفت، این اقدام تشخیص یک مسوول است و ضابطه دست خودشان است، در سال‌های مختلف حداقل نمره پذیرفته‌شدگان بورس متفاوت بوده؛ یک سال معدل ۱۴، یک سال ۱۵ و یک سال نیز فرمولی تعیین شده است.»

او تاکید کرده که در دولت فعلی و وزارت علوم که مدعی این موضوع است، شورای عالی بورس و وزیر علوم همین اختیارات را دارند و کسی نمی‌تواند اعتراض کند. بر این اساس پورمختار رسما اعلام کرده است که آنچه وزیر علوم وقت و شورای مرکزی بورس تصویب کرده‌اند، منطبق با اختیارات قانونی بوده است. او البته دو گروه را از این موضوع مستثنی کرد و گفت: «مگر کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند و شورای مرکزی را به اشتباه انداختند که حدود۳۰ نفر هستند یا کسانی که اشتغال دولتی همزمان داشته‌اند.» پورمختار همچنین گفته است که بر اساس قانون، داشتن شغل دولتی همزمان با بورس، تخلف است، اما موجب ابطال بورسیه نیست؛ این افراد یا باید حقوقی را که از دولت گرفته‌اند، پس بدهند یا بورس خود را ابطال کنند. او دسته دیگر از این افراد که نزدیک به ۵۰۰ نفر هستند را مربیان پیمانی دانشگاه‌ها خواند که بورسیه بودن آنها منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها بوده است. رئیس کمیسیون اصل نود در این باره هم گفت که ما ورود به این موضوع نداریم؛ چون نمی‌توانیم هیات امنای دانشگاه‌ها را ملزم به کاری کنیم.

پورمختار اعلام کرد: «کمیسیون طبق قانون به شکایات رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کرده است. در پرونده فوق، جرمی صورت نگرفته؛ به همین دلیل پرونده به قوه‌قضائیه ارسال نشده است، بلکه نتیجه بررسی پرونده به وزارت علوم ابلاغ شده و وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.» پیش از این جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس و مهدی دواتگری، عضو کمیته بررسی بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم رسما اعلام کردند که دست‌های پنهان به‌دنبال مسکوت گذاشتن پرونده اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل هستند. دواتگری با اشاره به اینکه این موضوع را با رئیس مجلس در میان گذاشتم، به «خانه ملت» گفته بود؛ «ایشان هم با من موافق و بر این باور هستند که این نامه خلاف قانون است.»