فولادگر اعلام کرد
مجلس هفته آینده لایحه خروج از رکود را به دولت ابلاغ میکند
تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از ابلاغ لایحه خروج از رکود به دولت در هفته آینده خبر داد. حمیدرضا فولادگر با اعلام اینکه امروز بررسی لایحه خروج از رکود در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است، اظهار کرد: پیش از این شورای نگهبان دو ایراد شرعی و قانونی به لایحه گرفته بود که در جلسه روز گذشته مجلس این ایرادات رفع شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه پس از تصویب شورای نگهبان این لایحه به ریاست مجلس برای ابلاغ به دولت ارسال میشود، افزود: دولت باید بلافاصله پس از دریافت این لایحه آن را به بخشهای مربوطه ابلاغ کند.
تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از ابلاغ لایحه خروج از رکود به دولت در هفته آینده خبر داد. حمیدرضا فولادگر با اعلام اینکه امروز بررسی لایحه خروج از رکود در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است، اظهار کرد: پیش از این شورای نگهبان دو ایراد شرعی و قانونی به لایحه گرفته بود که در جلسه روز گذشته مجلس این ایرادات رفع شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه پس از تصویب شورای نگهبان این لایحه به ریاست مجلس برای ابلاغ به دولت ارسال میشود، افزود: دولت باید بلافاصله پس از دریافت این لایحه آن را به بخشهای مربوطه ابلاغ کند. البته اجرای برخی از مواد این لایحه نیازمند تدوین آییننامههایی است که قرار است دستگاهها در اسرع وقت آییننامهها را تدوین کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه علنی مجلس برای دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه یکفوریتی رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. وکلای ملت برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۰ این لایحه را اصلاح و مقرر کردند اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقلوانتقالی است که نشاندهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقلوانتقال آن شرعا جایز باشد بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. بهارستاننشینان همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور تصویب کردند در مواردی که سرمایهگذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینههای عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصل از سرمایهگذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، بهمیزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد بهعهده دولت است.
ارسال نظر