تسنیم: نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز، برای دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی رفع موانع رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. مجلسی‌ها برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۱۰ این لایحه را اصلاح و مقرر کردند اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعا جایز باشد، بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. نمایندگان همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور مصوب کردند در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری، حقوق دولتی، عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.