گریز طیب‌نیا از کارت زرد سوم
وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع کرد
دنیای اقتصاد: «نابسامانی نرخ سود بانکی»؛ این موضوعی بود که وزیر اقتصاد را دیروز به مجلس کشاند. علی طیب‌نیا اگرچه پیش از این دو بار درباره موضوعاتی چون «تعیین نرخ کف بازار برای دلار» و «بی‌انضباطی‌های مالی و عملکرد وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سهام» به مجلس رفت و در نهایت با دو کارت زرد از بهارستان بازگشت اما این بار توانست با قانع شدن نمایندگان سوال‌کننده از معرکه یک قدمی استیضاح و سومین کارت زرد بگریزد. در صورت دریافت سومین کارت زرد، طرح استیضاح علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، به جریان می‌افتاد. این وزیر کابینه روحانی در شرایطی بیش از سایر وزرا به مجلس فراخوانده می‌شود که در جریان رای اعتماد مجلسی‌ها به وزیران کابینه یازدهم، ۲۷۴ رای موافق را در مقابل تنها ۷ رای مخالف از آن خود کرده بود. به هر روی او دیروز به صحن بهارستان آمد تا به سوال ملی بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس پاسخ دهد. بررسی دلایل «فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات»، «عدم اجرای تبصره ۱۶ قانون سال جاری و تبصره‌های ۲۸ و ۲۹ سنوات قبل» و «انفعال بورس در مقابل شرکت‌های بخشی» از جمله سوالات این دو نماینده بود.
نابودی زندگی مردم با وام
در همین حال دیروز، بهروز نعمتی یکی از نمایندگان سوال‌کننده در شرایطی که از نابسامانی نرخ سود بانکی انتقاد می‌کرد، گفت: «هر کسی که در عرصه اقتصادی کشور یک قدم مثبت برداشته است، بانک‌ها نابودش کرده‌اند.» این نماینده مجلس، در توضیح سوال ملی خود از وزیر اقتصاد درباره دلایل نابسامانی‌های موجود در زمینه نرخ سود بانکی و مشکلات پیش آمده برای مردم، با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های مختلفی که از وزارت اقتصاد حکم می‌گیرند، تسهیلاتی را به مردم پرداخت کرده‌اند، تاکید کرد: «بالغ بر دهها هزار نفر وام گرفته‌اند و متاسفانه زندگی آنها نابود شده است.» او که پاسخگویی وزیر اقتصاد نسبت به سوال مطرح شده را در طول یک سال اخیر مناسب ندانست، گفت: «آقای وزیر شما نقش دولت را در ایجاد شرایطی که منجر به عدم پرداخت اقساط می‌شود، چقدر می‌بینید؟چرا فشاری را که به کلاه‌نمدی‌ها می‌آورید، به بدهکاران کلان بانکی نمی‌آورید؟»
نعمتی در ادامه خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «وقتی یک شبه نرخ ارز را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش دادید، آیا از تولیدکننده پرسیدید که چطور می‌خواهد اقساطش را پرداخت کند؟! اعلام می‌کنید که این مسائل برای دولت قبلی بوده است؛ در حالی که دولت‌ها مستاجرند و این مردم هستند که مشکلات را تحمل می‌کنند و باید مد نظر داشته باشند.» نعمتی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در زمان رای اعتماد به وزیران کابینه یازدهم بیشترین رای را آورد، خطاب به طیب‌نیا گفت: «بسیاری از کسانی که خودتان را قربانی آنها کرده‌اید، از جمله همین روسای بانک‌ها، سلام مردم را هم جواب نمی‌دهند.»
وعده بررسی بسته کاهش نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد اما در مقام پاسخگویی به سوال نمایندگان، اگرچه در اظهارات خود دغدغه‌ای نظیر نمایندگان سوال‌کننده داشت، اما هرگونه مسوولیت مستقیم خود در پاسخ به سوالات مطرح شده را برعهده وزارت اقتصاد ندانست.
طیب‌نیا در این باره با تاکید بر اینکه براساس قانون بانکی و پولی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای آنها در بانک‌ها است، توضیح داد که براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به شورای پول و اعتبار سپرده شده و ریاست و دبیرخانه این شورا نیز در اختیار بانک مرکزی است؛ بنابراین وزارت اقتصاد فقط به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رای در این شورا می‌تواند نظر دهد.
او با اشاره به بندهای ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سنوات قبل که آن نیز مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی بوده و نظارت بر بانک‌ها نیز برعهده بانک مرکزی است، تاکید کرد که اگرچه مسوولیت مستقیمی در این رابطه متوجه وزارت اقتصاد نیست، اما به‌عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می‌دانم.
با این همه، محور آنچه وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالاتی درباره «نابسامانی نرخ سود بانکی» توضیح داد، در وعده‌ای خلاصه می‌شود که طیب‌نیا به مجلسی‌ها داد؛ او در این باره از بررسی بسته کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخ سود خبر داد.
طیب‌نیا با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: «در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده‌گذاران یارانه‌ای را به وام‌گیرندگان می‌داده‌اند، اما طی دو سال گذشته تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و تنها در سال ۹۳ نیز ۱۹ واحد درصد کاهش یافته است، اما نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.»
طیب نیا که خود نرخ بالای سود بانکی را مشکلی در اقتصاد ایران خواند که به ورشکستگی فعالان اقتصادی منجر شده است، تاکید کرد: « نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب‌پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.»
وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که اگر نرخ سود در بانک‌های منضبط کاهش یابد، اما بانک‌های غیرمنضبط از آن تبعیت نکنند، شاهد تجمع منابع به سمت بانک‌های غیرمنضبط و بازار غیرمتشکل پولی خواهیم بود و منابعی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اختصاص نخواهد یافت.
او در عین حال کاهش غیرمنطقی نرخ سود را موجب هجوم نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و اختلال در آن خواند و تاکید کرد: «اگر تغییرات به‌طور غیرمنسجم باشد، اضافه تقاضا در بازار پول افزایش یافته و زمینه‌های فساد و رانت را در شبکه بانکی افزایش خواهد داد. بر این اساس، در بسته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات چند عامل تاثیرگذار باید مدنظر باشد که از جمله آنها پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها است که در سال‌های اخیر با وجود افزایش تقاضا برای منابع وام، افزایش نیافته و یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است.»
نیاز بانک‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه
از سوی دیگر طیب‌نیا با اعلام اینکه در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد، بانک‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه نیاز دارند تا بتوانند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند، گفت: «احکام لازم برای این موضوع در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است.»
او مطالبات جاری بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات را در حال حاضر ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با تاکید بر اینکه این موضوع منابع بانک‌ها را درگیر کرده است، گفت: «در چنین شرایطی بانک‌ها تحت فشارهای قانونی و غیرقانونی برای استمحال و تقسیط هستند که آنها را دچار مشکل می‌کند، در حالی که ما قائل به تفاوت میان مشتریان خوش‌حساب و بدهکاران کلان هستیم و تلاش می‌کنیم تا رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهیم و بر همین اساس کارگروهی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس، قوه‌قضائیه و نهادهای نظارتی تشکیل شده و توفیقات خوبی نیز به‌دست آمده است.»
او یکی دیگر از مشکلات فعلی را مشکل دارایی‌های مازاد بانک‌ها خواند که در حال حاضر ۶۳ درصد سرمایه پایه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است.
طیب‌نیا مجموعه این عوامل را باعث کاهش نقدینگی در بازار پول معرفی کرد که منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت می‌کند و نرخ سود را افزایش می‌دهد.
بر اساس آنچه طیب‌نیا وعده داد، در بسته کاهش نرخ سود بانکی که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته از جمله لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی مطرح است.
وزیر اقتصاد یکی از دغدغه‌های جدی وزارتخانه متبوعش را در یک‌سال‌ونیم گذشته وصول مطالبات معوق بانکی اعلام کرد.
اقناع مشروط نمایندگان
پس از توضیحات طیب‌نیا اما سوال‌کنندگان اعلام کردند که به شرط پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد، از پاسخ‌های وی قانع شده و نیاز به رای‌گیری از صحن علنی نیست؛ بر این اساس و با پادرمیانی محمدحسن ابوترابی‌فرد، رئیس جلسه، وزیر اقتصاد این‌بار از مجلس کارت زرد نگرفت.
ارسال نظر