دنیای اقتصاد: در حالی که اخبار مختلفی مبنی بر حذف یارانه نقدی ۵ گروه «پزشکان»، «صاحبان صرافی‌ها»، «صاحبان خودروهای لوکس»، «اعضای هیات مدیره بانک‌ها» و «اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصوصی» از لیست یارانه‌بگیران مطرح شده است، محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت روز گذشته حذف یارانه نقدی ۵ گروه مذکور را تکذیب کرد. اما ساعاتی بعد وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگو از آغاز حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا خبر داد.

آغاز فرآیند حذف یارانه‌های نقدی

علی طیب‌نیا گفت: فرآیند حذف یارانه‌های نقدی در دهک‌های درآمدی بالا آغاز شده و روند شناسایی و حذف برخی از دهک‌ها ادامه دارد، اما تعداد افرادی که حذف شده‌اند قابل ملاحظه نیست. وی در جلسه شورای گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که آیا ۵ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه‌های نقدی حذف می‌شوند یا خیر، گفت: در مورد یارانه‌ها باید از آقای ربیعی سوال شود؛ زیرا مسوولیت حذف یارانه‌های نقدی بر عهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و حذف شروع شده و ادامه دارد. طیب‌نیا درباره تعداد افرادی که از دریافت یارانه‌های نقدی حذف شده‌اند، گفت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست، اما می‌توان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از دریافت یارانه‌های نقدی حذف نشده‌اند.

تغییر مسیر قانون هدفمندی در دولت یازدهم

در دولت یازدهم اولین بحث را اسحاق جهانگیری در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در آستانه اجرای فاز دوم تعدیل قیمت حامل‌ها با طرح این سوال که «سقف درآمدی یارانه‌بگیران چقدر باشد» کلید زد. از همان زمان موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان به‌صورت جدی مطرح شد تا در نهایت سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور تغییراتی را در هزینه‌های منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کردند که بر اساس این تغییر مقرر شد سقف منابع پرداختی یارانه نقدی به متقاضیان دریافت یارانه نقدی ۳۹ هزار میلیارد تومان باشد. بر اساس این تغییر در نحوه هزینه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است در سال جاری در مقایسه با سال گذشته رقم ۳ هزار میلیارد تومان را در زمینه پرداخت یارانه نقدی صرفه‌جویی کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن رقم یارانه پرداختی(۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) دولت برای تحقق رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان و اجرای دقیق قانون باید یارانه نقدی حدود ۵/ ۵ میلیون نفر را قطع کند.

۴ معیار شناسایی پولدارها

زمانی که این مصوبه در مجلس نهایی شد بسیاری از کارشناسان انتقادهای فراوانی را درباره مبهم بودن آن و مشخص نبودن نحوه شناسایی جامعه هدف به آن وارد کردند و در نهایت نیز شورای نگهبان به این بند از قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور ایراد گرفت و تاکید کرد مجلس باید برای اجرایی شدن این مصوبه معیارهای لازم به‌منظور شناسایی جامعه هدف را به دولت معرفی کند. پس از این ایراد نمایندگان مجلس به بررسی راهکارهای مناسب برای شناسایی اقشار پردرآمد پرداختند و در نهایت ۴ معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» را برای شناسایی افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند به دولت پیشنهاد کردند. با وجود این مصوبه همواره ‌بندی در بخش هدفمندی قانون بودجه سالانه کل کشور گذاشته شده است که دولت را در عمل به قانون به‌صورت کامل بی‌نیاز می‌کند. این موضوع در قانون بودجه سال ۹۴ نیز مشاهده می‌شود که بر اساس آن دولت مجاز به جابه‌جایی تا ۱۰ درصد در هزینه‌های هدفمندی است و به‌نظر می‌رسد در صورتی که دولت نتواند به دلیل چالش‌های پیش‌رو، از پرداخت یارانه به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشی کند، می‌تواند با بهره‌گیری از این بند، پرداخت یارانه نقدی را به روش گذشته ادامه دهد. اتفاقی که در ادوار گذشته نیز تکرار شده و دولت با جابه‌جایی منابع، کسری پرداختی یارانه نقدی را تامین کرده است.

خبر حذف یارانه ۵ گروه

در شرایطی دولت موظف به کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های خود در رابطه با پرداخت یارانه‌های نقدی به متقاضیان است که طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر حذف ۵ گروه «پزشکان»، «صاحبان صرافی‌ها»، «صاحبان خودروهای لوکس»، «اعضای هیات مدیره بانک‌ها» و «اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصوصی» از لیست یارانه‌بگیران منتشر شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما حذف یارانه نقدی ۵ گروه مذکور را تکذیب کرده است. همچنین نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده‌اند «بنابر اظهارات دولت علاوه بر اینکه نسبت به حذف بخشی از یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام شده، دولت در حال حذف برخی دیگر از افراد است. همچنین ملاک دولت برای حذف یارانه‌بگیران، تنها درآمد افراد بوده و حذف یارانه‌بگیران براساس دهک، گروه، طبقه و یا صنف نیست. بر همین اساس قرار است افرادی که در طبقات مرفه درآمدی هستند به مرور از دریافت یارانه حذف شوند.» در همین رابطه نیز علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد که یارانه نقدی تعدادی از شهروندان حذف شده است اما تعداد آن قابل‌توجه نیست ضمن اینکه مطالعات برای شناسایی و حذف یارانه پردرآمد‌ها ادامه دارد. همچنین احد رستمی، سرپرست اداره‌کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود را برگزار می‌کند، تاکید کرد: یارانه نقدی برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال ۹۴ حذف شده است، اما به‌طور کلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در یک فرمول کلی، معین خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد: از اردیبهشت‌ماه سعی داریم یارانه افراد قطعی‌شده را برای حذف به دولت پیشنهاد کنیم.

روش‌های جهانی شناسایی

در این شرایط که مهم‌ترین عامل در حذف یارانه ثروتمندان نحوه شناسایی دقیق آنها است و این موضوع به چالشی جدی تبدیل شده، تجربه مشابه کشورهای مختلف می‌تواند به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران کمک کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها که قوانین حمایتی را اجرا کرده‌اند برای شناسایی جامعه هدف از روش‌هایی همچون «طبقه‌بندی جغرافیایی»، «هدف قراردادن کودکان»، «آزمون ابزاری و هدف قراردادن سالمندان» استفاده کرده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مختلف جغرافیایی روش‌های هدف‌گیری متفاوتی محبوبیت دارند. بسیاری از برنامه‌های حمایتی شرق اروپا و آمریکای‌لاتین از روش هدف‌گیری «آزمون ابزاری» و «ابزار نمایه»‌ استفاده کرده‌اند که ظاهرا میراث دوران برنامه‌ریزی متمرکز در شرق اروپا است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، اجرای برنامه‌های متعدد یارانه‌های مواد غذایی توضیح می‌دهد که چرا روش‌های انتخاب براساس «ترجیحات فرد»، در این مناطق غالب است. در کشورهای آمریکای لاتین از طبقه‌بندی جغرافیایی استفاده شده است، اما معمولا ترکیب «ارزیابی فردی» و «هدف قراردادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفریقا طبقه‌بندی جغرافیایی بیش از دیگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.