طیبنیا اعلام کرد:
برنامه جدی ساماندهی نرخ سود بانکی
شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و سود سپردهها و تسهیلات بانکی، از برنامه جدی ساماندهی نرخ سود بانکها خبرداد و گفت: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل ساز شد. علی طیبنیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها زیاد شده است، گفت: ساماندهی نرخ سود بانکها جدی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکها بهویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و سود سپردهها و تسهیلات بانکی، از برنامه جدی ساماندهی نرخ سود بانکها خبرداد و گفت: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل ساز شد. علی طیبنیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها زیاد شده است، گفت: ساماندهی نرخ سود بانکها جدی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکها بهویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل ساز شد
وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکلساز شده است؛ زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیتهای اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه میشود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد داراییهای نظام بانکی کشور سرمایهگذاریهای ریسک آور و پرریسک افزایش مییابد، زیرا تنها فعالیتهای با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت میکند. طیبنیا با بیان اینکه بهصورت جدی تصمیم داریم، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمیتوانیم کاهش نرخ سود بانکی را بهصورت دستوری و از طریق بخشنامه انجام دهیم.
برنامههای مفصل حل مشکل نرخ سود
وزیر اقتصاد با ذکر این مطلب که نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است، افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وامدهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود بهصورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاستها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم. وی افزود: برنامههای مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر پیشبینی شده است. افزایش سرمایه بانکها، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانکها، وصول معوقات و فروش اموال و داراییهای مازاد نظام بانکی کشور از این برنامهها است که میتواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
ارسال نظر