وزیر کشور از ۱۳۵۶ تذکر نمایندگان مجلس در مدت ۶۰۰ روز خبر داد
باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه سیاست را بگیریم
گروه خبر: وزیر کشور دیروز گزارش ۶۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه متبوعش را ارائه کرد. گزارشی که از ۱۳۵۶ تذکر نمایندگان مجلس در مدت ۶۰۰ روز و البته ارجاع و پیگیری و پاسخگویی به آنها حکایت میکرد. عبدالرضا رحمانیفضلی همچنین دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد چنانچه مجلس از او دعوت کند او گزارش پولهای کثیف را به آنها ارائه خواهد کرد. او در ادامه سخنانش همچنین با اشاره به حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت که پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و تاکید رئیسجمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.
وزیر کشور دربخش دیگری از سخنانش از کوتاهی برخی دیگر از دستگاهها در حادثه شیراز خبر داد و در عین حال تاکید کرد که روش وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.
![باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه سیاست را بگیریم](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/ZWM3MjgxMzY0/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaaM7wq51_egMUt7TZyzEhnm/.jpg)
گروه خبر: وزیر کشور دیروز گزارش ۶۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه متبوعش را ارائه کرد. گزارشی که از ۱۳۵۶ تذکر نمایندگان مجلس در مدت ۶۰۰ روز و البته ارجاع و پیگیری و پاسخگویی به آنها حکایت میکرد. عبدالرضا رحمانیفضلی همچنین دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد چنانچه مجلس از او دعوت کند او گزارش پولهای کثیف را به آنها ارائه خواهد کرد. او در ادامه سخنانش همچنین با اشاره به حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت که پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و تاکید رئیسجمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.
وزیر کشور دربخش دیگری از سخنانش از کوتاهی برخی دیگر از دستگاهها در حادثه شیراز خبر داد و در عین حال تاکید کرد که روش وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است. او در ادامه گزارش خود به فعالیت وزارت کشور در سال ۹۳ در مورد حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و افزود: «ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهدهای داشتیم. اکنون هشت نفر بهعنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشتهاند به قوهقضائیه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدهاند.
وزیر کشور تاکید کرد: «گزارشهای این پرونده به رئیسجمهوری داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازماندهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رئیسجمهوری دستورات لازم را داده است.»
به هر ترتیب رحمانیفضلی روز گذشته در اولین نشست خبریاش در سال جدید ابتدا به ارائه گزارش عملکرد خود در ۶۰۰ روز تصدی مسوولیتش در وزارت کشور پرداخت و گفت که در مدت یاد شده، ۳۰۶ مورد سوال نیز از بنده بهعنوان وزیر کشور پرسیده شده است.
به گزارش «ایرنا»، وزیر کشور در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات گفت: «من در حوزه موادمخدر اعلام کردم که پولهای کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا میکند و ما باید مواظب باشیم؛ زیرا اینها حتما درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم.» وی یادآور شد: «ما باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آییننامهای ابلاغ شد و ما در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد.»
وزیر کشور اظهار کرد: «همچنین ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواستهایم لایحهای آماده کند تا بتوانیم مادهای را به قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشا پولهای تبلیغاتی انتخابات در حوزه سیاست و قدرت مشخص باشد و نامزدهای انتخاباتی نیز پاسخگو باشند.»
رحمانیفضلی در ادامه تاکید کرد که در رابطه با پولهای کثیف، منتظر دعوت مجلس هستیم. وی ادامه داد: «اکنون هم معتقدم باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزههای مختلف از جمله سیاست را بگیریم.»
گزیده مهمترین سخنان وزیر کشور به شرح زیر است:
ما ۴۲۹ فرماندار در کل کشور داریم که از این تعداد، ۳۹۲ مورد یعنی ۹۱ درصد آنها تغییر کردند و ۳۷ فرماندار هنوز تغییری نکردهاند که کار آنها در مرحله استعلام است و بهزودی آنها هم تغییر میکنند.
در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشت اما در دولت یازدهم تاکنون ۴ فرماندار زن انتخاب شده است.
تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم هفت نفر است، اما در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.
وزارت کشور از همان روز اول اعلام کرد که ما از خانه احزاب استقبال و حمایت میکنیم تا فعالیتشان را شروع کنند و این که تاکنون انجام نشده مساله داخلی خودشان است.
تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم، اما به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم.
کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای سیاسی کشور نیست. اکنون در مرحلهای هستیم که قوهقضائیه باید اقدامات لازم را با توجه به مدارک و اسناد انجام دهد.
اگر کسی موضعگیری دارد، آنها را به صورت قانونی مطرح کند، نه اینکه با سنگ و چوب در خیابان به کسی حمله کند.
در سال گذشته با توجه به مسابقات فوتبال، ورود بانوان به ورزشگاهها به یک مساله حقوقی تبدیل شد بین وزارت ورزش و فدراسیونهای مربوطه در سطح بینالمللی که میتوانست برای ورزش ما دچار آسیب و اشکال شود که وزارت کشور و وزارت ورزش با هماهنگیها و جلساتی در حد محدودی توانستیم این موضوع را حل کنیم.
هیچکس با جایگاه دولتی وارد عرصه انتخابات نخواهد شد. علاوهبر وزارت کشور، شورای نگهبان نیز در این قضیه نظارت خواهد کرد، اما اگر برخی اعضای دولت حزبی داشته باشند و بخواهند بهعنوان یک شهروند از منابع مالی حزب خودشان هزینه کنند، اشکالی ندارد.
قبل از ۲۲ بهمن سال گذشته در شرق کشور گروهی که دارای مقدار زیادی مواد مخدر و سلاح بودند دستگیر شدند؛ این گروه از سال ۸۷ تاکنون ۹۰ ترور انجام داده بودند که به همت نیروهای امنیتی تمام آنها دستگیر شدند.
وزارت کشور مانع تجمع مقابل سفارت عربستان نیست، اما اینکه هر روز و شب تجمع کنند و ترافیک ایجاد شود، نمیشود.
ارسال نظر