دنیای اقتصاد: دانشگاه‌هاروارد و ام‌آی‌تی از سال ۲۰۰۸ میلادی شاخص پیچیدگی اقتصادی را اعلام می‌کنند که میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن را تعریف می‌کند. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۲ ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و تنها ۳۴ رتبه با آخرین کشور؛ یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در شرایطی است که ایران در سال ۱۹۶۴ در شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه ۶۴ قرار داشته است. دنیای اقتصاد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته در دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد.

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی ۵۰ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. همچنین مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال ۱۹۶۴ به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال ۲۰۱۲، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه ۹۶ را کسب کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان می‌کند که هر چند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ اداری و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.

شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی معرفی شد و میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آنها نشان می‌دهد. در یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش‌های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می‌توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در جوامعی که بخش‌هایی از این مجموعه قابلیت‌ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بنابراین اقتصادهای پیچیده اقتصادهایی هستند که می‌توانند حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه‌های بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‌بر را تولید کنند. به عکس، اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و ساده‌تری تولید می‌کنند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است.

مفهوم پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که برای بیان میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می‌رود. رتبه ۱۱۰ ایران در شاخص پیچیدگی از میان ۱۴۴ کشور نشان می‌دهد که در تولیدات و صادرات کشور از دانش چندانی استفاده نمی‌شود و به عبارتی ایران کالاهایی ساده تولید و صادر می‌کند که سایر کشورها نیز می‌توانند آن را تولید و صادر کنند و در مواقع خاص مانند تحریم تولیدات این کشورها می‌تواند جایگزین ایران شود. در نتیجه هرچقدر نمره پیچیدگی اقتصادی کشور پایین‌تر باشد درجه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد بود.

اهمیت پیچیدگی اقتصادی

اهمیت پیچیدگی اقتصادی تنها به توانایی کاربردی کردن دانش در فرآیند تولید محدود نشده و ابعاد به مراتب وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. یکی از این ابعاد، درجه وابستگی یک اقتصاد است. بر همین اساس هرچه سبد صادراتی کشوری متنوع‌تر و البته دربردارنده کالاهای پیچیده‌تری باشد، آن کشور از قدرت بیشتری در عرصه تعاملات اقتصادی بین‌الملل برخوردار خواهد بود و به تعبیری بهتر، به لحاظ اقتصادی مقاوم‌تر است. در مقابل چنانچه سبد صادراتی کشوری محدود‌تر و کالاهای موجود در آن در دسترس‌تر باشند، این کشور در مبادلات تجاری شکننده‌تر و به بیان بهتر از مقاومت اقتصادی کمتری برخوردار است.

اهمیت پیچیدگی اقتصادی از نظر دیگری نیز قابل بررسی است. بر همین اساس پیچیدگی اقتصادی ناظر بر محیط نهادی یک اقتصاد برای به فعلیت درآمدن دانش بالقوه موجود است. از این منظر اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بین درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی در کشورها روابط متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس برای کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است و سطح صادرات منابع طبیعی بالایی دارند به‌طور قابل توجهی انتظار می‌رود که شاخص پیچیدگی اقتصادی آنها پایین‌تر باشد. در این کشورها ارتباط نزدیکی بین درآمد سالانه و پیچیدگی آنها وجود دارد.

کاربردهای شاخص پیچیدگی اقتصادی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر از شاخص‌های بسیاری به منظور طبقه‌بندی کشورها استفاده شده است. این طبقه‌بندی‌ها از آن جهت مفید هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد اقتصادی کشورها از طریق افزایش انگیزه با هدف کسب جایگاه بهتر و تشویق به یادگیری از طریق تقلید و تجربه منجر شوند. شاخص‌ها از نظر میزان تاثیرگذاری و نقشه‌راه، قابل ارزیابی هستند. در رابطه با اندازه تاثیرگذاری، سوال مهم این است که آیا شاخص به اندازه کافی نشان‌دهنده اطلاعاتی شامل آزادی، توسعه انسانی، پرداخت بدهی، محیط کسب و کار، حکمرانی، کیفیت آموزشی یا دانش تولیدی است.

از طریق دیگر باید گفت که شاخص‌ها به لحاظ نقشه راه با هم متفاوت هستند. شاخص پیچیدگی اقتصادی بر پایه تعداد و پیچیدگی کالاهایی که یک کشور بر اساس مزیت نسبی خود صادر می‌کند طراحی شده است. تجربه نشان داده است کشورهایی که با توجه به شاخص پیچیدگی اقتصادی در موقعیت خوبی قرار دارند سطح درآمدشان تمایل به سطح بالاتری از رشد اقتصادی دارد و توانایی صادرات محصولات جدید، بازتاب این حقیقت است که کشور دانش تولیدی جدیدی را به دست آورده است. همچنین به این معنا است که فرصت‌های جدید برای پیشرفت هم ایجاد خواهد شد. کشورها می‌توانند از طریق افزایش تعداد فعالیت‌های مختلف با محور حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر مقدار این شاخص را بهبود بخشند. شاخص پیچیدگی برای هر کشور می‌تواند نقشه و وضعیت فرصت‌ها و بسترهای مناسب موجود برای سرمایه‌گذاری را نشان دهد. بر همین اساس این شاخص می‌تواند توسط بنگاه‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که به دنبال شناسایی موقعیت مناسب به منظور تولید یک محصول متنوع یا شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در یک کشور خاص هستند.

شاخص پیچیدگی اقتصادی از جهات متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان است. شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور نسبت به سایر شاخص‌ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

بر اساس گزارش منتشر شده مقدار شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ برابر منفی ۷۶۶۲/ ۰ شده است که با ثبت این رقم شاخص پیچیدگی ایران در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ قرار گرفته است. این گزارش رتبه ایران را از زوایای مختلفی مورد تحلیل قرار داده است بر این اساس روند این شاخص در ۵۰ سال اخیر، ترکیب صادرات و واردات کشور و کشورهای طرف تجاری در دو مقطع زمانی و مقایسه کشور ایران با سایر کشورها منتشر شده است. این گزارش روند تغییرات رتبه ایران در شاخص پیچیدگی طی سال‌های ۱۹۶۴ تا ۲۰۱۲ را مشخص کرده است. رتبه ایران در این سال‌ها در بازه ۶۶ تا ۱۱۰ در نوسان بوده است. بر اساس این گزارش، بهترین موقعیت ایران با رتبه ۶۶ (مقدار شاخص منفی ۴۹۳۸۳۱/ ۰) در سال‌های ۱۹۶۴ (۱۳۴۳ شمسی) و سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ شمسی) بوده است. همچنین در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) ایران بدترین موقعیت خود را به لحاظ شاخص پیچیدگی کسب کرده است. در این سال رتبه ایران، ۱۱۷ و مقدار شاخص معادل منفی ۲۷۸/ ۱ بوده است. نکته قابل توجه در این گزارش منفی بودن رقم شاخص پیچیدگی در همه دوره‌ها بوده است. همچنین طی ۵۰ سال گذشته رتبه پیچیدگی اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورها بدتر شده است. دلیل این روند را می‌توان با استفاده از تغییر در‌ترکیب صادرات و واردات کشور بررسی کرد.

ترکیب صادرات و کشورهای هدف

این گزارش در ادامه به بررسی ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای مهم مقصد در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۲ پرداخته است. بر این اساس در ۱۹۹۵ بیش از ۷۹ درصد از میزان صادرات به نفت اختصاص یافته و پس از نفت، ۴ کالای فرش (۹/ ۴ درصد)، پسته (۷/ ۲ درصد)، نفت تصفیه شده (۴/ ۲ درصد) و آهن نیمه فناوری‌شده حدود یک درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دادند. در مجموع نیز این پنج کالا حدود ۵/ ۹۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل داده‌اند. در حالی که ۲۰ کالای اول صادراتی ایران حدود ۹۶ درصد صادرات راتشکیل داده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که در سال ۲۰۱۲ و پس از حدود ۱۷ سال ترکیب صادراتی ایران تغییر نداشته است.

بر این اساس نفت با ۱/ ۷۲ درصد هنوز هم مهم‌ترین کالای صادراتی بوده و پس از آن سه فرآورده (نفت‌گاز، نفت تصفیه شده و پلیمرهای اتیلن) حدود ۱۰ درصد را تشکیل می‌دهند. درخصوص کشورهای مقصد نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۵۴ درصد صادرات به ژاپن، ایتالیا، فرانسه، کره‌جنوبی و آلمان و در سال ۲۰۱۲ معادل ۲/ ۸۰ درصد به چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ایتالیا انجام شده است. در روند صادرات چند نکته اهمیت دارد: نخست اینکه ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران عمدتا از منابع طبیعی(خام و نیمه‌فرآوری شده) است و به لحاظ پیچیدگی در شمار ساده‌ترین کالاها جای می‌گیرد.

نکته دوم تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار اندک است و صادرات در چند کالای اصلی محدود شده است که آسیب‌پذیری صادرات را نشان می‌دهد. نکته سوم نیز آن است که در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۱۹۹۵، این جایگاه کالاهای کشاورزی و صنایع‌دستی مانند فرش و پسته را فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تصاحب کرده است. همچنین مقاصد صادرات ایران در سال ۱۹۹۵ بیشتر کشورهای با توسعه بالا مانند ژاپن بوده که در سال ۲۰۱۲ به کشورهای آسیایی با توسعه متوسط تغییر یافته است. نکته آخر نیز آن است که کشور چین در سال ۱۹۹۵ جایگاه ۱۷ را با سهم ۵۲/۱ درصد از کل صادرات ایران کسب کرده که این رقم در سال ۲۰۱۲ با جهشی قابل توجه به ۵/۳۴ درصد افزایش یافته است.

ترکیب واردات و کشورهای هدف

این گزارش مانند آمار صادرات، ترکیب و آمار صادرات را در دو مقطع ۱۹۹۵ و ۲۰۱۲ نیز با هم مقایسه کرده است. بر این اساس در سال ۱۹۹۵ «شکر خام»، «گندم»، «روغن نباتی»، «روغن سویا» و «برنج» بیشترین درصد واردات را به خود اختصاص می‌دهند، اما در سال ۲۰۱۲ طلا، گندم، آهن نیمه‌فوری، ذرت و برنج درصدر محصولات وارداتی قرار دارند. نکات مهم در واردات این است که ماهیت کالاهای وارداتی در سال ۲۰۱۲ نسبت به ۱۹۹۵ تغییر قابل‌توجهی نکرده است و در هر دو مقطع زمانی، کالاهای اساسی کشاورزی و استراتژیک سهم عمده‌ای از واردات را تشکیل می‌دهد. دوم اینکه کالاهای دانش‌بری مانند انواع ماشین‌آلات، داروها و قطعات خودرو جزو واردات مهم ایران محسوب می‌شود. نکته سوم نیز بیان می‌کند ۲۰ کالای مهم وارداتی در هر دو مقطع زمانی حدود ۴۰ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده تنوع زیاد کالاهای وارداتی کشور است، در حالی که این تنوع در صادرات دیده نمی‌شود. همچنین درخصوص مبادی واردات ایران در سال ۱۹۹۵ پنج کشور آلمان، ژاپن، فرانسه، آرژانتین و انگلیس در مجموع معادل ۴/۴۴ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دادند که در سال ۲۰۱۲ چین، ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان و هند در مجموع حدود ۶۴ درصد از صادرات به ایران را تشکیل می‌دهند که از تغییر صادرات از کشورهای اروپایی به کشورهای آسیایی حکایت می‌کند.

وضعیت بد ایران نسبت به کشورهای مشابه

این گزارش جدید، در ادامه وضعیت کشورهای ایران را با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر در شاخص پیچیدگی مقایسه کرده است. با مقایسه کشور ایران با این کشورهای در حال توسعه می‌توان دریافت که رتبه کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده است. در مقابل کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه در شاخص پیچیدگی از جایگاه بهتری برخوردار شده‌اند. حتی طبق این گزارش شاخص پیچیدگی اقتصادی، ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر که معمولا از بی‌ثباتی سیاسی واقتصادی زیادی برخوردارند، محصولات ساده‌تر و با ارزش افزوده کمتر تولید و صادر می‌کند.زیرا این دو کشور در بدترین موقعیت خود موقعیت بهتری نسبت به ایران داشته‌اند. نکته بعدی نیز آن است که در سال ۱۹۶۴ رتبه ایران به مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ فاصله این دو کشور با ایران افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی در رتبه ۱۱۰ قرار دارد و تنها ۳۴ رتبه با آخرین کشور یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در حالی است که در برخی از شاخص‌های منعکس‌کننده تولید دانش، ایران در جایگاه مناسبی قرار دارد، به‌عنوان مثال لحاظ مقالات منتشر شده در مجلات علمی، کشور ایران رتبه ۲۶ و کشورهای کره و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۱۲ و ۲۱ جهان قرار دارند.

در شاخص اختراعات ثبت شده نیز کشور ایران رتبه مطلوبی دارد و در جایگاه ۱۳ جهان است، حال آنکه کشورهای کره و ترکیه در رتبه ۶ و ۲۰ قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که ایران در تولید دانش از وضعیت مطلوبی بهره می‌برد، اما در کاربردی کردن این دانش در فرآیند تولید با کاستی‌هایی مواجه است که تلاش‌هایی جهت بهبود رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی اولین قدم برای توسعه فرآیند دانش‌بنیان است.

توان کار تیمی اقتصاد ایران

توان کار تیمی اقتصاد ایران

توان کار تیمی اقتصاد ایران