اصلاح ساختار سه بخش با تصویب قانون جدید

دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه سه لایحه جدید به مجلس با هدف رفع یا تکمیل برخی مسائل در حوزه مالیات، سهام عدالت و بازارهای مالی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصادی و دارایی علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال ۱۳۹۳، اظهار کرد: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آنها را هرچه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد. وی از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمام چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود. وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلأهای قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

اولویت‌های اجرای قوانین

وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال جدید خواند و گفت: ایجاد زمینه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و موارد مشابه از جمله اولویت‌های ما در سال ۱۳۹۴ است. طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار کرده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود ۱۶۰۰ مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت. وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می‌مانند باید تسهیل شوند و اگر دستگاه‌ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد. وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به برخی از مشکلات در امر واگذاری‌ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری‌ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به‌طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده‌ایم که البته کافی نیست. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار کرد: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از ۱۳۰ درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.

کارنامه تجاری و مالی سال ۹۳

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳، گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسید که تنها ۳ میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان می‌دهد که در راستای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی گام‌های موثری برداشته شده است. وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمد‌های مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی ۱۰ سال اخیر تنها ۲۵ درصد بوده است؛ البته باید این را هم اشاره کنم، با احتساب نرخ ۱۵ درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل ۲۷ درصد می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: سال گذشته دولت پیش‌بینی تامین منابع در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود، اما این رقم به‌واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت‌های دولتی جبران شد. طیب‌نیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال گذشته را بالای ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که ما در حال واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.

وی با کم‌سابقه خواندن توفیقات دولت درخصوص پرداخت اعتبارات عمرانی با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۳، گفت: پرداخت‌های عمرانی ما در سال گذشته معادل ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی بوده که با احتساب حدود ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر

۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به‌طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.