در نشست گروه اقتصادی دولت مطرح شد
۱+۳ مانع اقتصادی پساتحریم
دنیای اقتصاد: در نخستین نشست سیاستگذاران ارشد پولی در سال جدید، چالشهای پیش روی اقتصاد در شرایط احتمالی پساتحریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گروه اقتصادی دولت، مسائل به ارث رسیده از دوران پیش از انقلاب، وابستگی به نفت، سیاستهای دولت قبلی و افزایش مطالبات غیرجاری را موانع اقتصادی در دوره رفع تحریمها برشمردند. رئیسکل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری، سال جدید را که با خبرهای خوش آغاز شده، سالی پربرکت خواند و اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته با دقتنظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوبی ساماندهی شد و شاخصهای مختلف از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند.
دنیای اقتصاد: در نخستین نشست سیاستگذاران ارشد پولی در سال جدید، چالشهای پیش روی اقتصاد در شرایط احتمالی پساتحریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گروه اقتصادی دولت، مسائل به ارث رسیده از دوران پیش از انقلاب، وابستگی به نفت، سیاستهای دولت قبلی و افزایش مطالبات غیرجاری را موانع اقتصادی در دوره رفع تحریمها برشمردند. رئیسکل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری، سال جدید را که با خبرهای خوش آغاز شده، سالی پربرکت خواند و اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته با دقتنظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوبی ساماندهی شد و شاخصهای مختلف از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند. در این حین، نظام بانکی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرد و توانسته است در مسیر رو به رشد حرکت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف در این نشست که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و بالا بردن نسبت کفایت سرمایه بانکها را از ضرورتهای موجود در سال جدید عنوان کرد و گفت: براساس طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده، نتایج مربوط به هر بانک توسط معاونت نظارتی به بانکها اعلام خواهد شد. وی افزود: افزایش سرمایه بانکها با هدف تامین نسبت کفایت سرمایه مناسب بانکها از موارد لازمالاجرا برای سال جاری است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است، آخرین بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوکالوصول را بسیار پراهمیت دانست و افزود: این بخشنامه، همسو با سیاستها و تدابیر دولت مبنی بر ارتقای رقابتپذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی در دولت به ویژه با هماندیشی دکتر طیبنیا تدوین و براساس آن مقرر شد، هزینه منظور شده برای ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هستهای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با تفاهم صورت گرفته، بانکها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بینالمللی آماده باشند.
سیف در پایان از مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری برای درک ضرورتها و اقتضائات بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد و وظایف نظام بانکی را خصوصا با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش بانکها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم تلقی و بر اجرای آن تاکید کرد.
همچنین وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» گفت: در پرتو همدلی و همزبانی که بین اعضای تیم اقتصادی دولت و سایر ارکان نظام وجود داشت، دستاوردهای مثبتی در عرصه اقتصادی حاصل شد.
علی طیبنیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابراز خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیش رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاههای مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال ۹۲ به وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره کننده هستهای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به نحو شایستهای دفاع و حمایت کنند.
طیب نیا توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسبوکار را بهترین سرمایه تیم مذاکرهکننده هستهای دانست و بیان کرد: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمیتوانند خواستههایشان را به ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهرهبرداری از انرژی هستهای فراهم آمد و بیانیه صادر شده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است.
وی تاکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماههای آینده توافق نهایی بهمنظور حذف کامل تحریمها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
همه مشکلات حل نمیشود
وی با سادهانگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریمها داشت، اما سادهانگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریمها، همه مشکلات ما حل میشود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سالهای قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سالهای پس از انقلاب و سیاستهای اقتصادی نادرستی که طی سالهای گذشته اعمال شد، شرایط را وخیمتر کرد.
طیبنیا افزود: تحریمها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت؛ بنابراین اگرچه با حذف تحریمها شرایط مناسبتری برای اقتصاد ما فراهم می شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سالهای طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
طیبنیا با اشاره به تجربهآموزی از رخدادهای سالهای گذشته اظهار کرد: باید با تجربهآموزی از اتفاقاتی که طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامهریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهرهوری، ظرفیتها و تواناییهای داخلی کشور فراهم کنیم. مسلما در چنین برنامهریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بیهمتایی را ایفا میکند.
تنگنای اعتباری
طیب نیا با معرفی عاملی به اسم «تنگنای اعتباری» بهعنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطرنشان کرد: آنچه که ما در گذشته و بهویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان «تنگنای اعتباری» از آن نام می بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق میشده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست، خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع. وی افزود: بخش عمدهای از داراییهای نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاهداری و تملیک داراییهای منقول و غیرمنقول شده و طبیعتا تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این میشود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وزیر اقتصاد این موارد را جزو مشکلات جدی پیشروی نظام بانکی کشور دانست و افزود: در بانک مرکزی آقای سیف و همکارانشان سعی کردهاند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راهحلهایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راهحلها را در لایحهای که تقدیم مجلس شده پیشبینی کردیم، اما تحقق این برنامهها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) فرمودند همه یکدل، یکصدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را میتوانیم حل و فصل کنیم. قطعا غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند، کاملا امکان پذیر است.
طیب نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت روی منابع پایه پولی میآمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمیشود. در حال حاضر رشد پایه پولی عمدتا ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانکها از بانک مرکزی داشته و دارند؛ بنابراین من از همکاران نظام بانکی میخواهم که در برنامه مقابله باتورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.
وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم سال ۹۴ سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که در حال حاضر بر جامعه حاکم است.
همچنین در حاشیه برگزاری این جلسه، ناصر مردوخی روزنامهنگار پیشکسوت نیز در بیان اهمیت نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» شعری قرائت کرد.
ارسال نظر