دنیای اقتصاد: آخرین نشست شورای‌عالی کار یکشنبه شب با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد و حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب شد. براساس این مصوبه حداقل حقوق کارگران در سال ۹۴ در مقایسه با حداقل دستمزد سال جاری ۱۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال جاری را ۸/ ۱۵ درصد اعلام و پیش بینی کرده است میانگین نرخ تورم در پایان سال آینده حدود ۱۴ درصد باشد. بر همین اساس حداقل حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از متوسط نرخ تورم افزایش یافته است.همچنین با تصویب شورای عالی کار بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش خواهد یافت. نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر نشست‌های متعددی را به منظور تعیین کف حقوق کارگران برگزار کردند که در این نشست‌ها سناریوهای مختلفی از جمله افزایش ۱۵، ۱۷ و ۳۰درصدی حداقل حقوق کارگران مطرح بود. در نهایت نمایندگان این ۳ گروه افزایش ۱۰۳ هزار و ۵۲۵ تومانی حداقل حقوق در مقایسه با سال جاری را تصویب کردند که از ابتدای سال ۹۴ باید از سوی بنگاه‌‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود. براساس مصوبه جدید شورای‌عالی کار از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش خواهد یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از نشست شورای‌عالی کار با بیان اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است»، گفت: «سه نظر متفاوت در نشست‌های شورای‌عالی کار طرح شد. بنابراین، هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفت. ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم. افزایش ۱۷ درصدی حقوق تا حدودی باعث از بین رفتن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است.»

رابطه تورم و حداقل حقوق

ماده ۴۱ قانون کار اصلی‌ترین معیار برای میزان افزایش سالانه حقوق کارگران است و بر دو موضوع «متوسط نرخ تورم» و «حداقل هزینه معیشت خانوار» تاکید دارد. براساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود یا حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید، تعیین کند. در حالی شورای ‌عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال آینده با افزایش ۱۷ درصدی ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرده که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن سال جاری به ۸/ ۱۵ درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است نرخ تورم سال آینده به ۱۴ درصد برسد. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از متوسط نرخ تورم است. موضوعی که در ۱۰ سال گذشته تنها ۳ مرتبه دیگر و در سال‌های ۸۵، ۸۶ و همچنین سال ۸۹ رخ داده است. همچنین در سال‌های دیگر متوسط نرخ تورم از میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر بوده که این موضوع همواره انتقاد کارگران را به همراه داشته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته حقوق کارگران در بازه ۹ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در بازه ۴/ ۱۰ درصدی ۷/ ۳۴ درصدی در نوسان بوده است و حداقل حقوق هیچ سالی متناسب با نرخ تورم تعیین نشده است. در این مدت بیشترین افزایش حقوق از نظر درصد مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۳ بوده که در آن سال‌ها حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی این سال‌ها نرخ تورم به‌طور متوسط به ترتیب ۵/ ۳۰ و ۷/ ۳۴ درصد بوده است. همچنین کمترین میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال گذشته مربوط به سال ۹۰ بوده که در آن سال حداقل حقوق کارگران ۹ درصد افزایش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در این سال ۵/ ۲۱درصد بوده است. بر همین اساس در سال ۹۲ حقوق کارگران با افزایش ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. همچنین در سال ۹۳ نیز حداقل حقوق کارگران با افزایش ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومانی به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. بررسی آمارهای موجود از حداقل افزایش حقوق کارگران از سال ۸۵ تا ۹۴ نشان می‌دهد در این بازه زمانی حقوق کارگران با افزایش ۵۶۲ هزار و ۵۲۵ تومانی از ۱۵۰ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان رسیده است.

اختلاف حداقل حقوق و متوسط هزینه‌ها

موضوع دیگری که ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید دارد حداقل هزینه معیشت خانوار است. براساس اعلام مرکز آمار در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در سال ۲۰میلیون و ۵۹۸ هزار تومان بوده است که میزان ماهانه این شاخص یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان بوده است که این رقم نشان‌دهنده فاصله زیاد با حداقل حقوق کارگران است.

افزایش 17 درصدی دستمزد

افزایش 17 درصدی دستمزد