راهبرد اقتصادی سال 94

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری از راهبردهای اقتصادی سال ۹۴ رونمایی کرد. اسحاق جهانگیری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ماه‌های گذشته به تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده پرداخت. به گفته این مقام ارشد اجرایی، دولت در بخش پولی برای سال ۹۴، معتقد به تنظیم نرخ سود متناسب با کاهش نرخ تورم است. وی راهبرد اعتباری سال آینده را کماکان اختصاص تسهیلات برای سرمایه در گردش عنوان و اظهار کرد: که با تداوم روند فعلی، می‌توان به رشد مثبت اقتصادی در سال آینده خوش‌بین بود. نفر دوم کابینه درخصوص حدف یارانه نقدی دهک‌های برخوردار اظهار کرد: مادامی که سازوکار شفاف و منسجمی برای تمییز دادن افراد پردرآمد طراحی نشود، دولت اقدامی در این زمینه نخواهد کرد. رئیس ستاد تدابیر اقتصادی به اثر مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: دولت متناسب با سه گزینه پیش‌روی مذاکرات اقدام به مدل‌سازی و برنامه‌ریزی اقتصادی کرده است. وی گفت: هر سناریویی درخصوص مذاکرات هسته‌ای رخ دهد، دولت سیاست‌های مواجهه با آن را عملیاتی خواهد کرد تا آسیب‌پذیری بازارها و اقتصاد کشور به حداقل برسد و روند مذاکرات در سال آینده شاخص‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار ندهد. دنیای‌اقتصاد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تفصیلی با سالنامه تجارت فردا و روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصادی پرداخت. وی درباره برنامه‌های دولت در عرصه دیپلماسی سه سناریو برای «توافق»، «تمدید» و «قطع» مذاکرات هسته‌ای طراحی کرد که در هر سه وضعیت اجازه شوک به بازار داده نخواهد شد. همچنین جهانگیری در بحث اقتصادی ۳ موضوع تعیین نرخ سود بانکی باید با توجه به روند کاهشی تورم، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و تدوین مکانیزم مناسب برای شناسایی افراد پر درآمد در راستای اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها را مطرح کرده است.

آمادگی برای مواجهه با سه سناریو

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزینه پیش روی مذاکرات از طراحی سه سناریو برای مواجهه با این گزینه‌ها خبر داد و گفت: ما برای سه وضعیت به‌طور جدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برای مواجهه با آن باید خود را آماده کنیم، وی ادامه داد: یک حالت این است که توافق حاصل شده و تحریم‌ها لغو شود. ما معتقدیم دامنه انتظارات مردم باید در حد شرایط مذاکرات و میزان توافق‌ها باشد. عده‌ای ممکن است مطالبات مردم را دامن بزنند و توقعات از شرایط توافق‌ها را بیش از اندازه بالا ببرند.

جهانگیری افزود: در حالی که مسائل باید در بستر واقعی و مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود پیش برود. در عین حال باید اشاره کنم تیمی که امروز در ارکان مختلف دولت مسوولیت دارد، تیم مجربی است که نخواهد گذاشت با رفع موانع و لغو تحریم‌ها اقتصاد کشور یک بار دیگر دچار بیماری هلندی شده و واردات بی‌رویه بر اقتصاد کشور حاکم شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: مهم این است که ما در چنین فضایی باید شرایط حضور بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ کنیم، شرایط ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را تسهیل کنیم، تولیدات کشور را با تعامل به بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم، صدور خدمات فنی-مهندسی را به دنیا توسعه دهیم یعنی باید در صورت لغو تحریم‌ها برنامه کاملی وجود داشته باشد. می‌خواهم بگویم دولت آمادگی کامل برای هر گونه اتفاق آنی را دارد و در حقیقت برنامه‌ای تهیه کردیم که کشور در این شرایط دچار افراط و تفریط نشود. وی سناریوی دوم را با در نظر گرفتن این شرایط که به هر دلیلی به توافق نرسیم و مذاکرات تمدید شود، ترسیم کرد و گفت: در این حالت، به‌نوعی شرایط فعلی دوباره استمرار پیدا می‌کند و توافق، چند ماه دیگر تمدید می‌شود که فشار تحریم از این بیشتر نشود و ممکن است گشایش تازه‌ای به وجود نیاید. دولت با در نظر گرفتن این سناریو، برنامه‌ریزی لازم را کرده و در چنین موقعیتی هم باید برنامه‌ریزی کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه نشان دادیم که در این شرایط باید با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم، تورم را کاهش دهیم و از رکود عبور کنیم تا بتوانیم در مرحله بعد سرمایه‌گذاری در کشور را توسعه دهیم. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین سناریوی سوم را بر پایه قطع کامل مذاکرات هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی کشورهای غربی علیه ایران عنوان کرد و افزود: در آن شرایط باز باید اقتصاد کشور اداره شود؛ بنابراین برای هر سه وضعیت نیازمند برنامه هستیم. توقعاتی به وجود آمده که با توافق، تحریم‌ها یکباره لغو می‌شود. به اعتقاد من چنین برداشت‌هایی به مثابه افزایش مطالبات مردم است که گاهی از سوی گروه‌های سیاسی دامن زده می‌شود. وی تاکید کرد: مذاکرات در مسیر درست خود پیش می‌رود و از آن طرف، دولت هم به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری می‌کند که در صورت توافق یا عدم توافق یا هر تصمیم دیگری، شوک آنی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد به وجود نیاید.

به گفته جهانگیری، در صورت بروز هر کدام از این سه سناریوها اجازه ورود شوک به بازار را نخواهیم داد. در حال حاضر امید مردم به آینده زیاد است. وظیفه ما این است که از چنین سرمایه بزرگی حفاظت کنیم و این امید به آینده حتما تقویت خواهد شد؛ یعنی دولت و تیمی که سر کار است موفق شده از پیچیده‌ترین گفت‌وگوهای تاریخ ایران به خوبی عبور کند. این تیم که می‌تواند چنین مذاکره بزرگ و پیچیده‌ای را مدیریت کند و پیش ببرد، به مردم این احساس را می‌دهد که به این دولت و رئیس‌جمهور و این تیم امیدوارتر باشند. وی تاکید کرد: تردیدی در این نیست که با توافق، روند بازار سرمایه اصلاح می‌شود؛ چون منابع به سمت ایران جذب خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور احساس می‌کنند اقتصاد ایران در شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ خصوصا اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای منطقه ملتهب هستند.

تعدیل نرخ سود بانکی بر اساس تورم

معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است که باید نرخ سود بانکی بازنگری شود و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی را متناسب با تورم تعدیل کند. به گفته او، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات حدود ۲۷ درصد است که با نرخ تورم ۱۵ درصدی فاصله فراوان دارد. او با اشاره به اینکه این مسائل تکلیفی و دستوری نبوده است؛ ولی جزو بندهای مصوبه دولت است تاکید کرد: بانک مرکزی باید چنین سیاست‌هایی را دنبال کند. بخشی از مصوبات هم نیازمند وضع قانون بود که در مردادماه لایحه آن را به مجلس ارسال کردیم و به یک فوریت آن رای دادند که طبق قانون باید در پروسه‌ای یک یا دوماهه آن را تصویب کرده و در اختیار دولت قرار می‌دادند.

رشد اقتصادی مثبت در سال آینده

او از مثبت بودن رشد اقتصادی ۹ ماهه بر اساس پیش بینی مرکز آمار و بانک مرکزی خبر داد و گفت: اولویت ما درانتهای سال جاری و سال ۹۴ تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده و خواهد بود. این مقام مسوول با بیان اینکه نسبت به رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۴ خوش بین هستم، مسیر تداوم رشد مثبت اقتصادی را تدوین کرد. به گفته او، در سال آینده تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که با وجود کاهش بهای نفت، رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۴ نیز تداوم یابد. به گفته او، امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار فاینانس در کشور چین را نهایی کردیم. حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هم به طرح‌های آب و خاک اختصاص داده شده است همچنین بودجه عمرانی کشور هم نسبت به سال گذشته تا این مقطع در استان‌ها بیش از دو برابر تخصیص و پرداخت شده است. او با بیان این آمار بیان کرد که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است و به‌زودی وارد دوره رونق می‌شود.

چالش قطع یارانه‌بگیران

جهانگیری در باره پرداخت یارانه نقدی در سال جاری گفت: در حال حاضر ما سالانه ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم. درحالی‌که کل افزایش درآمدی که از قیمت حامل‌های انرژی داشته‌ایم، در سال جاری حداکثر به ۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۴۸۰۰ میلیارد تومان هم برای اجرای طرح تحول سلامت در مرحله دوم پیش‌بینی کرده‌ایم.در نتیجه ۴۷ هزار میلیارد تومان پرداخت قطعی داریم؛ چون طرح تحول سلامت برای ما از یارانه‌های نقدی هم مهم‌تر است و حاضر نیستیم تخصیص آن را با هیچ روشی کم کنیم.

او درخصوص قطع یارانه ۵/ ۵ میلیون نفر در سال آینده توضیح داد: راه کاهش این نیست که گفته شود پردرآمدها را حذف کنیم و با این اظهار نظرها دولت وارد چالش جدیدی با مردم خواهد شد که این چالش به نهاد اجرایی کشور تحمیل شده است. او افزود: اما رویکرد دولت این است که با مردم درگیری نخواهد داشت. به این معنی که اگر اطلاعات قطعی داشته باشیم که فردی درآمدش در حدی است که بی‌نیاز از یارانه است، آن را حذف می‌کنیم. ما قطعا متعهد هستیم به افرادی که می‌دانیم بی‌نیاز هستند از این منابع و نباید یارانه بگیرند، آنها را حذف ‌کنیم و این اقدام را انجام خواهیم داد؛ ولی به نظرم یارانه‌ها در سال آینده حتما مساله جدی برای دولت خواهد بود. باید برای آن تدبیری بیندیشیم.

او درخصوص علل تغییر نکردن قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزود: در حال حاضر افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوییل برای ما مقدور نیست؛ زیرا در شرایطی که هنوز درآمد سرانه به سال ۹۰ برنگشته و آثار کاهش رشد اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم معلوم است، نمی‌توان با افزایش قیمت‌های ناگهانی بر هزینه‌های مردم افزود. به گفته او این روند در صورتی عملیاتی خواهد شد که اقتصاد کشور به یک رشد اقتصادی مستمر دست یابد. سالنامه روزنامه‌دنیای اقتصاد و تجارت فردا روزشنبه به‌عنوان ضمیمه دنیای اقتصاد منتشر می‌شود.