دنیای اقتصاد: بررسی روند مخارج دولت از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳ نشان می‌دهد همگرایی میان مخارج جاری و عمرانی قطع و از سال ۱۳۹۱ تبدیل به شکافی به نفع هزینه‌های جاری شده است؛ اما از نیمه دوم سال ۹۲ این رویه تغییر کرده و دولت یازدهم سیاست مالی انبساطی را با تمرکز بر احیای مخارج عمرانی در پیش گرفته است. این در حالی است که بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد انبساط شدید مالی منجر به بزرگ شدن دولت نسبت به اقتصاد و همچنین تنگ شدن فضا برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی می‌شود. «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

انبساط مالی ازمجرای جدید

گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: روند هزینه‌های دولت از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳ نشان می‌دهد همگرایی میان هزینه‌های جاری و عمرانی که از سال ۱۳۹۱ قطع و تبدیل به شکافی به نفع هزینه‌های جاری شده بود در دولت کنونی تغییر شکل داده است. در دولت قبل پس از اعمال تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، بار اصلی تعدیل هزینه‌های دولت بر دوش هزینه‌های عمرانی بود، اما دولت جدید سیاست مالی انبساطی را با تمرکز بر احیای هزینه‌های عمرانی در پیش گرفته است. تمرکز بر احیای هزینه‌های عمرانی گرچه با توجه به اثرات مثبت آن بر موجودی سرمایه و تولید بالقوه اقتصاد کشور و به‌ویژه پس از افت ۶۰ درصدی هزینه‌های عمرانی، رویکرد صحیحی به‌نظر می‌رسد، اما میزان انبساط مالی دولت و تنگ نشدن فضا برای بخش خصوصی دو ملاحظه اصلی این سیاست است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است و قیمت نفت نیز در سطوح پایینی قرار دارد، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیز ظرفیت‌های مالی دولت در چنین شرایط اقتصادی نمی‌تواند افزایش قابل توجه مخارج حقیقی دولت را پشتیبانی کند و این امر می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و کند کردن آهنگ رشد بخش خصوصی بینجامد. بر این اساس کارشناسان توصیه می‌کنند تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی تداوم دارد و حتی پس از آن، دولت از انبساط شدید مالی خودداری کند و با پیگیری سیاست مالی محتاطانه، انبساط مالی را در سطوح محدود و منطبق بر شرایط اقتصاد کشور پیش برد.

افت و خیز هزینه‌های حقیقی دولت

بررسی روند هزینه‌های حقیقی دولت (شامل مخارج حقیقی عمرانی و جاری) از سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که هزینه‌های حقیقی دولت پس از افت سال ۱۳۸۷ که به دلیل بروز رکود اقتصادی در جهان و کاهش درآمد‌های نفتی به وقوع پیوسته بود، تا سال ۱۳۹۰ از ثبات نسبی برخوردار بوده است و نرخ رشد هزینه‌ها در این دوره زمانی در محدوده منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ درصد در نوسان بوده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۱ و با اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، هزینه‌های حقیقی دولت سقوط بی‌‌سابقه‌ای را تجربه کرد، به‌نحوی‌که با افت بیش از ۳۰ درصدی به کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. روند نزولی هزینه‌های حقیقی دولت تا نیمه سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافت. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روند نزولی هزینه‌های حقیقی متوقف و با بازگشت قوی مواجه شد؛ به‌طوری که پس از یک سال در پاییز ۱۳۹۳ هزینه‌های حقیقی دولت با افزایش حدود ۲۴ درصدی به حدود رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) رسید. به این ترتیب هزینه‌های حقیقی دولت از سال ۱۳۹۱ افت و خیز بزرگی را تجربه کرد.

نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی

فارغ از بررسی روند سطح هزینه‌های حقیقی دولت، روند نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز قابل تامل است. در بازه ۸ ساله مورد نظر در این بررسی؛ یعنی از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳، این نسبت بالاترین مقدار خود را در پاییز ۱۳۸۵ تجربه کرده است. پس از آن و در تابستان ۱۳۸۷ این نسبت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) با روندی کاهشی به ۱/ ۱۹ درصد رسید، سپس این نسبت تا تابستان ۱۳۸۸ افزایش یافت و سهم ۱/ ۲۴ درصدی را ثبت کرد. بعد از تابستان ۱۳۸۸ این نسبت با وجود نوساناتی، مسیر کاهشی را پیمود و در پاییز ۱۳۹۲ به پایین‌ترین رقم یعنی ۱۴ درصد رسید؛ بنابراین طی این دوره زمانی، اندازه دولت نسبت به کل اقتصاد ایران کوچک شده است، اما از نیمه دوم ۱۳۹۲ و همزمان با صعود هزینه‌های حقیقی دولت، روند فوق معکوس شد و در تابستان ۱۳۹۳ نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت.

پیشتازی هزینه‌های عمرانی در افت و خیز دولت

نگاهی به روند رشد هزینه‌های عمرانی و جاری حقیقی دولت بیانگر وجود همگرایی بین این دو از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ است، به‌نحوی‌که افزایش یا کاهش در رشد هزینه‌های جاری و عمرانی حقیقی تا حدودی با یکدیگر منطبق بوده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۱ به تدریج شکاف بزرگی میان رشد هزینه‌های عمرانی و جاری پدید آمده است، به‌نحوی‌که هزینه‌های جاری حقیقی دولت در پایان سال ۱۳۹۱ افت ۲۳ درصدی را تجربه کرد، اما هزینه‌های عمرانی حقیقی سقوط بیش از ۶۰ درصدی را ثبت کرده است که بیانگر پیشتازی هزینه‌های عمرانی در نزول هزینه‌های دولت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، بار اصلی تعدیل مخارج دولت بر دوش هزینه‌های عمرانی بوده است و دولت دهم عملا مخارج عمرانی را جایگزین تعدیل محدود هزینه‌های جاری کرده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید، بازهم مخارج عمرانی اما این بار در صعود پیشتاز بوده است؛ به‌نحوی‌که هزینه‌های عمرانی حقیقی دولت صعود بیش از ۷۵ درصدی را تا پاییز ۱۳۹۳ ثبت کرده و در مقابل مخارج جاری حقیقی تنها حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در واقع دولت یازدهم تمرکز خود را بر احیای مخارج عمرانی گذارده است.

رویکردهای نظری در پیامدهای سیاست مالی

ابزارها و سیاست‌های مالی دولت و کارکردهای آن در اقتصاد به نوع تفکر دولت‌ها و سیاست‌گذار بخش مالی بازمی‌گردد. شالوده تفکر غالب در اقتصاد در مورد کارکردهای سیاست‌های مالی را دیدگاه‌های تاریخی موسوم به کینزی‌ها و کینزی‌های جدید یا کلاسیک‌‌ها و کلاسیک‌های جدید یا تلفیقی از آن دو تشکیل می‌دهند. سیاست‌های مالی که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شوند برای تاثیرگذاری بر سطح تقاضای کل در اقتصاد صورت می‌گیرد. ابزارهای مالی دولت در راستای این اثرگذاری، مخارج دولت، یارانه‌ها، مالیات‌ها و مانند آن است. به طور کلی در شرایط رکودی اقتصاد، اقتصاددانان کینزی‌‌ انتظار دارند که اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی مثل افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش مالیات منجر به افزایش تقاضای کل در اقتصاد ‌شود. تقاضای کل اقتصاد مجموع مخارج مصرفی بخش خصوصی و عمومی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و خالص صادرات است. آنچه موجب خروج از وضعیت رکودی گشته تقاضای موثر بوده و سیاست مالی انبساطی در چنین شرایطی از حداکثر کارآیی جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها برخوردار خواهد بود.

در نتیجه اقتصاددانان کینزی معتقدند در شرایط عدم تعادل در اقتصاد، مکانیسم بازار کارآیی لازم برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط تعادلی را نداشته و این دولت است که باید با اتخاذ سیاست‌های مالی در کوتاه‌مدت وارد میدان شود و با انبساط از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، محرکی برای تولید فراهم آورد. به‌عنوان مثال در شرایط رکودی دولت‌ها با افزایش مخارج خود می‌توانند به خروج اقتصاد از چنین شرایطی کمک کند و موجبات افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم آورند. این در حالی است که اقتصاددانان کلاسیکی و کلاسیکی جدید، عمدتا بر این باور هستند که انبساط مخارج دولت در نهایت به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان اثر برون‌رانی (crowding out) یاد می‌کنند. این اثر بیان می‌کند که با افزایش مخارج دولت در اقتصاد برون‌رانی بخش خصوصی (در سرمایه‌گذاری و مصرف) ناگزیر بوده و پیامدی جز بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بخش خصوصی نخواهد داشت.

احتیاط در انبساط مالی

پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، مخارج حقیقی دولت افت بیش از ۳۰ درصد و مخارج عمرانی افت بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما پس از روی کار آمدن دولت جدید، سیاست مالی درصدد احیای مخارج دولت با تمرکز بر مخارج عمرانی بوده است.

البته تمرکز بر احیای مخارج عمرانی با توجه به اثرات مثبت آن بر موجودی سرمایه و تولید بالقوه اقتصاد کشور و به‌ویژه پس از افت ۶۰ درصدی مخارج عمرانی، رویکرد صحیحی به‌نظر می‌رسد. بر همین اساس دولت جدید سیاست انبساط مالی را در پیش گرفته که در نتیجه آن مخارج جاری حقیقی دولت با رشد حدود ۱۵ درصدی و مخارج عمرانی حقیقی دولت با رشد حدود ۷۵ درصدی مواجه شده است (البته رشد اسمی مخارج جاری و عمرانی به ترتیب برابر ۳۳ درصد و ۱۰۸ درصد بوده است). کارشناسان در این زمینه بر دو ملاحظه تاکید دارند: اول اینکه با وجود دستیابی به توافق موقت ژنو در پاییز سال گذشته، کماکان شاهد تداوم تحریم‌های اقتصادی و متعاقبا محدودیت در بخش تجارت خارجی و طرف عرضه اقتصاد هستیم. دوم آنکه با وجود افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق ژنو، کاهش شدید قیمت نفت به‌ویژه از نیمه دوم سال جاری موجبات کاهش مجدد درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. در اینجا بحث بر سر میزان انبساط مالی دولت است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است و قیمت نفت نیز در سطوح پایینی قرار دارد، باید در میزان انبساط مالی احتیاط بیشتری به خرج داد؛ چراکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیز ظرفیت‌های مالی دولت در چنین شرایط اقتصادی نمی‌تواند افزایش حدود ۲۵ درصدی مخارج حقیقی دولت (شامل افزایش ۱۵ درصدی مخارج جاری حقیقی و ۷۵ درصد مخارج عمرانی حقیقی) را پشتیبانی کند و این امر می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و کند کردن آهنگ رشد بخش خصوصی بینجامد. بر این اساس توصیه می‌شود به‌ویژه تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی تداوم دارد و حتی پس از آن، دولت از انبساط شدید مالی خودداری کند و با پیگیری سیاست مالی محتاطانه، انبساط مالی را در سطوح محدود و منطبق بر شرایط اقتصاد کشور پیش ببرد.

انبساط مالی ازمجرای جدید

انبساط مالی ازمجرای جدید