سقف رشد اقتصاد در سال 93

دنیای اقتصاد: قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به تحولات اقتصادی در نیمه دوم سال جاری نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ را بالغ بر ۵/ ۲ تا ۳ درصد برآورد کرده است. وی همچنین حجم نقدینگی موجود در کشور را تا پایان دی ماه سال جاری ۶۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این آمار در حالی از سوی بانک مرکزی ارائه شده است که نقدینگی موجود در جامعه نسبت به دی ماه سال گذشته ۷/ ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دی ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۹/ ۲۷درصد بوده است. به این ترتیب سرعت رشد نقدینگی در کشور طی یک‌سال گذشته در مقایسه با سال قبل‌تر کاهش یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل این بانک طی نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها به مرور مباحث روز نظام بانکی پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها و رعایت کامل مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی شدند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، قائم‌مقام بانک مرکزی به مرور تحولات اقتصاد کلان و آخرین عملکرد متغیرهای اقتصادی پرداخت. اکبر کمیجانی حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را بالغ بر ۶۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به دی ماه سال گذشته ۷/ ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در دی ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۹/ ۲۷درصد بوده است. وی با بیان اینکه در راستای مساعدت نظام بانکی به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است، تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات ۱/ ۷ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و مابقی (۹/ ۴۹ درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. همچنین ۹/ ۵۹درصد از تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بیشتر از متوسط تسهیلات پرداختی و حدود ۷/ ۸۰ درصد بوده است.

رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۹۳

کمیجانی تاکید کرد: با توجه به تحولات رشد اقتصادی در نیمه دوم سال،‌ برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۵/ ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. وی افزود: متناسب با اقتضائات فضای اقتصادی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با رعایت اصول انضباطی تدوین شده و انقباضی نیست. لایحه مذکور تداوم و تثبیت اقدامات در دست انجام برای سرعت بخشیدن به روند خروج از رکود و تحکیم رشد اقتصادی را مدنظر داشته و در عین حال، مقابله با تورم نیز در آن دنبال شده است. در ادامه این نشست، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با تایید قرار گرفتن طرح نظام جامع کارمزد در دستور کار شورای پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی در این زمینه تاکید کرد. وی همچنین خواستار رعایت کامل و دقیق مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها و رعایت حدنصاب نقل و انتقال وجوه در حوزه‌های مختلف بانکداری الکترونیک شد. رئیس‌‌کل بانک مرکزی با تشکر از بانک‌هایی که در اجرایی شدن طرح بزرگ چکاوک همکاری موثر داشتند، تاکید کرد: محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی برای تبادل چک برخی بانک‌ها در این سامانه باید رعایت شود.

ممنوعیت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی

وی بر مدیریت مناسب منابع و مصارف در بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها نباید با اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاوردهای مهم و ارزشمند حاصله در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را به مخاطره بیندازند. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت حسابرسی مستقل صورت‌های مالی تصریح کرد: علاوه بر این موضوع، لزوم تقویت کنترل‌های داخلی در بانک‌ها و رعایت دقیق فرآیند اعطای تسهیلات بانکی در قالب فرم‌های متحدالشکل اعطای تسهیلات (مصوب شورای پول و اعتبار) از اهمیت بالایی برخوردار هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت رعایت نرخ‌های سود مورد توافق از سوی کلیه بانک‌‌ها گفت: عدم پایبندی به نرخ‌های سود مورد توافق توسط برخی از بانک‌های متخلف، علاوه بر اینکه بانک‌ها را در معرض اعطای تسهیلات به پروژه‌های دارای ریسک بالا و سودهای موهومی و غیرقابل تحقق قرار می‌دهد، به صورت مانعی در مسیر تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم نیز عمل می‌کند. با توجه به راهبردهای بانک مرکزی، لازم است بانک‌ها نسبت به رعایت توافق‌های حاصله در زمینه نرخ‌های سود بانکی، کاملا پایبند باشند. رعایت دستورالعمل شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات شبکه بانکی و ایجاد انسجام در این زمینه ضروری است. وی درباره بازار ارز بر نقش سیستم بانکی در ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز و مدیریت مناسب عرضه ارز در کشور اشاره کرد و خواستار مشارکت بانک‌ها در ساماندهی به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شد.

تاثیر کم افت قیمت نفت بر بازار ارز

سیف با بیان اینکه حضور فعال و پررنگ صرافی‌های بانک‌ها در بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزی باید وجود داشته باشد، با اشاره به رویکرد متمایز و اصولی بانک مرکزی در زمینه مدیریت تحولات بازار ارز گفت: پس از شوک منفی قیمت نفت، بازار ارز در برخی از کشورهای صادرکننده نفت دچار تلاطم و نوسان جدی شد. در حالی که با تمهیدات مناسب به عمل آمده، بازار ارز در ایران این شوک را با کمترین آثار منفی پشت سر گذاشت. رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تقویت انسجام و همدلی در نظام بانکی به منظور تسهیل پیگیری طرح‌های توسعه‌ای مورد نیاز و روشنگری در خصوص برخی جوسازی‌های رسانه‌ای تاکید کرد و افزود: به‌عنوان مثال در پرونده ۶۵ هزار میلیارد ریالی نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخی اخبار به‌گونه‌ای جهت‌دار منتشر شده و گویی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است. در حالی که این پرونده به حدود یک دهه قبل برمی‌گردد و بانک مرکزی نیز قبلا این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعا ۵۷۵ مورد)‌ به مقام قضایی برای پیگیری اعلام کرده بود.

ارسال پرونده‌های مطالبات معوق به قوه قضائیه

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جدیت بانک مرکزی در پیگیری مطالبات معوق شبکه بانکی و تشکیل کارگروه ویژه این مهم در بانک مرکزی با مشارکت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان کرد: هیچ پرونده مطالبات معوقی در نظام بانکی وجود ندارد مگر آنکه تسهیلات مربوطه، حداقل ۳ یا ۴ سال پیش پرداخت شده باشد. در همین رابطه بانک مرکزی، طی یک اقدام عملی، فهرستی مشتمل بر ۵۷۵ نفر از تسهیلات‌گیرندگانی که بدهی معوق به شبکه بانکی دارند را همراه با اطلاعات تفصیلی به ریاست قوه قضائیه ارجاع داده است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه فرادستگاهی برای پیگیری و ساماندهی مطالبات معوق در بانک مرکزی، از کلیه بانک‌ها خواست نهایت همکاری را با این کارگروه به عمل آورند و نسبت به کاهش نسبت مطالبات معوق در بانک خود به‌طور جدی اهتمام ورزند. رئیس‌شورای پول و اعتبار با بیان اینکه انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و پذیرش عمومی اخذ هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی از جمله کارمزد تراکنش‌های الکترونیکی وجوه باید منطقی باشد، گفت: اخذ کارمزد از هر تراکنش با توجه به گستردگی خدمات نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، امری اجتناب‌ناپذیر است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواهان افزایش پایبندی بانک‌ها به ضوابط نظارتی بانک مرکزی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در امور جاری خود شد.