پرداخت‌هاى سیاسى مجاز و حدود آن
دکتر محمد طبیبیان اخیرا مطالبی در مورد دریافت پول توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در یکى از ادوار قانون‌گذارى از یک مقام سابق، در جراید مطرح شد. در مقابل نیز برخى از نمایندگان و دیگران مطرح کرده‌اند که گویا دریافت پول توسط نمایندگان در سایر کشور‌ها هم رایج است و به همین دلیل این اقدام نمایندگان قاعدتا باید بى‌ایراد باشد. نکته قابل‌توجه این است که در کشور‌هاى داراى تجربه سیاسى و مدیریت عمومى پیشرفته و باسابقه، دریافت پول توسط مقامات دولتى، قضایى و نمایندگان قوه قانون‌گذارى در صورتى که در جهت تاثیر‌گذارى بر تصمیم‌گیرى انجام شود، اکیدا مجرمانه بوده و طرفین مورد پیگرد قانونى قرار مى‌گیرند.
دکتر محمد طبیبیان اخیرا مطالبی در مورد دریافت پول توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در یکى از ادوار قانون‌گذارى از یک مقام سابق، در جراید مطرح شد. در مقابل نیز برخى از نمایندگان و دیگران مطرح کرده‌اند که گویا دریافت پول توسط نمایندگان در سایر کشور‌ها هم رایج است و به همین دلیل این اقدام نمایندگان قاعدتا باید بى‌ایراد باشد. نکته قابل‌توجه این است که در کشور‌هاى داراى تجربه سیاسى و مدیریت عمومى پیشرفته و باسابقه، دریافت پول توسط مقامات دولتى، قضایى و نمایندگان قوه قانون‌گذارى در صورتى که در جهت تاثیر‌گذارى بر تصمیم‌گیرى انجام شود، اکیدا مجرمانه بوده و طرفین مورد پیگرد قانونى قرار مى‌گیرند. خصوصا اینکه اصولا یک تعریف رایج فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللى مورد استناد قرار مى‌گیرد، دریافت‌ها یا هرگونه برخوردارى‌هاى ماموران دولتی و حکومتى و وابستگان آنان (مانند پذیرایى، دریافت بلیت مسابقات و برنامه‌هاى تفریحى، هزینه سفر...) به منظور تاثیر‌گذارى بر تصمیم‌هاى سیاسى، فعالیت فسادآمیز تلقى مى‌شود.
به همین دلیل نیز در بسیارى کشور‌ها قوانین و مقررات خاصى براى محدود کردن پرداخت به نمایندگان مجلس تصویب شده است.
به‌عنوان مثال بخشى از قواعد مربوط به دریافت هدیه توسط سناتور‌هاى آمریکا در پایین ارائه مى‌شود:
«ماده ٣٥-١- الف آیین‌نامه سنا. نمایندگان، مقامات و کارمندان سنا می‌توانند هدیه قبول کنند به شرط اینکه هدیه غیرنقدی بوده و ارزش آن از پنجاه دلار افزون نبوده و توسط لابی‌ها، عوامل و نمایندگان خارجى یا نهاد‌هایى که این‌گونه افراد را به خدمت می‌گیرند، نباشد. همچنین جمع مبلغ هدیه در سال از یک ماخذ نباید بیش از صد دلار باشد.»
نمایندگان، مقامات سنا و کارمندان نمی‌توانند هیچ‌گونه هدیه از لابى‌ها، خارجیان و کسانى که این‌گونه شخصیت‌ها براى آنها کار می‌کنند، دریافت نمایند.
بند سوم همین قانون تعیین مى‌کند که یک سناتور مى‌تواند از دوستان خود هدیه دریافت کند؛ به شرطى که به فعالیت‌هاى سیاسى مربوط نباشد (سابقه دوستى باید احراز شده، مبالغ و موارد دریافت هدیه قبلى تعیین شود و محرز باشد که فرد مزبور مبلغ این هدیه را از شرکت یا موسسه دیگرى دریافت نکرده و به‌عنوان جزئى از معافیت مالیات خود محسوب نکرده باشد). دریافت هر گونه هدیه به این عنوان به ارزش بیش از ٢٥٠ دلار باید به اطلاع کمیته اخلاق مجلس برسد و اجازه لازم قبل از دریافت هدیه اخذ شود.
حتى قوانین خاصى ناظر بر مشارکت این مقامات در میهمانى‌های عمومى هست.
بند د همان قانون چنین بیان مى‌کند:
«نمایندگان، مقامات و کارمندان مجلس می‌توانند در مراسم عمومى شرکت کنند به شرط اینکه:
(١)- به‌وسیله برگزار‌کننده دعوت شده باشند. (٢)- حداقل بیست و پنج نفر خارج از مجلس به آن مراسم دعوت شده باشند و حاضر باشند. (٣)-شرکت در مراسم براى اعضاى یک رشته، صنعت یا مطلبى که مورد توجه گروه خاصى باشد آزاد باشد. (٤)- موضوع مراسم مستقیما به حیطه مسوولیت سناتور مدعو مربوط باشد.
تحت این شرایط نماینده یا فرد مدعو مى‌تواند یک همراه داشته باشد. مى‌تواند غذا بخورد به شرطى که غذاى مشابه به همه شرکت‌کنندگان ارائه شود. مى‌تواند از حمل‌ونقل به محل که توسط برگزار‌کننده ارائه مى‌شود استفاده کند. نباید در این مراسم هدیه‌ای دریافت کند که خارج از حدود بند قبل باشد.
اعضا، مقامات و کارکنان تعیین شده باید هر ساله مبلغ، مشخصات پرداخت‌کننده و نوع هدایایى را که در سال دریافت می‌کنند و مجموع ارزش آن را از هر محل که بیش از ٣٧٥ دلار بوده است، افشا و گزارش کنند. اطلاعات مربوط به هدایایی که همسر و وابستگان درجه یک فرد دریافت مى‌کنند نیز باید افشا شود.»
توجه به این‌گونه مقررات نشان مى‌دهد که دقت زیادى نسبت به پرداخت به نمایندگان اعمال مى‌شود. براى مثال نماینده نمى‌تواند در یک میهمانى به‌صورت اختصاصى پذیرایی شود یا در یک مراسم عمومى جدا از سایرین و با غذاى متفاوت پذیرایى شود.
همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌اى نیز ناظر بر هزینه کمک‌هاى مالى و غیر‌مالى انتخاباتى در کشور‌ها وجود دارد. این قوانین شامل افشاى عمومى مآخذ دریافت‌ها، مبلغ و نحوه هزینه شدن این منابع مى‌شود. این اطلاعات معمولا به‌وسیله مقامات نظارتى و قضایى بازبینى می‌شود تا مانع از هزینه شدن کمک‌هاى انتخاباتى به جز موارد قانونى شود (مواردى مانند هزینه تبلیغات، اجاره محل براى اجتماعات انتخاباتى و ستاد، مسافرت‌هاى مربوط به تبلیغات و مانند آن). بنابراین چنین فرضى که دریافت پول توسط نمایندگان در کشور‌هاى مختلف یک امر عادى است، بسیار دور از واقعیت و به دور از شیوه‌هاى حکمروایى مطلوب است. اخیرا نیز یک مقام دولتی سخن از ورود پول قاچاق به فعالیت‌هاى سیاسی گفته‌اند. شاید اکنون موقع آن فرارسیده باشد که تکلیف جریان‌هاى مالى در ارتباط با انتخابات، سایر برخوردارى‌ها و موارد مشابه به‌صورت قانونى تعیین شود. در این زمینه برخى کشور‌هاى با سابقه فعالیت سیاسى عمومى، داراى تجربه، قوانین و رویه‌هایى هستند که مى‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر