بازگشت هدفمندی به نقطه نخست

دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها را برای سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کردند که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن به پرداخت یارانه نقدی تخصیص می‌یابد. این موضوع در حالی در صحن علنی رای آورد که پیش از آن کمیسیون تلفیق پیشنهاد کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی سقف پرداخت یارانه نقدی به اقشار جامعه را مطرح کرده بود که در صورت تصویب، دولت ملزم به حذف یارانه نقدی حدود ۹ میلیون نفر می‌شد.

به این ترتیب با مخالفت مجلس با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق، الزام دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده لغو شد. نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در صحن علنی مجلس سقف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال آینده را ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب و با مخالفت کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی میزان یارانه پرداختی به اقشار جامعه، سقف پرداخت‌های یارانه‌ای را نیز بدون تغییر در مقایسه با سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. مجلس در حالی با کاهش سقف یارانه پرداختی به مردم مخالفت کرد که پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق بودجه میزان پرداخت یارانه نقدی را با ۵ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده بودند. براساس همین پیشنهاد کمیسیون تلفیق، دولت ملزم شده بود برای کاهش هزینه‌های خود در زمینه پرداخت یارانه‌ نقدی، خانوار با درآمد بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از لیست دریافت یارانه خارج کند. همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود «رقم ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی»، «۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه» و «۱۲۰۰ میلیارد تومان به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، ‌روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر» اختصاص یابد. اعضای کمیسیون تلفیق در حالی این مصوبه را به صحن علنی ارسال کردند که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند ابهام‌های فراوانی در زمینه نحوه حذف یارانه افراد پردرآمد وجود دارد و در حال حاضر امکان شناسایی دقیق این افراد وجود ندارد. بر همین اساس اعضای کمیسیون تلفیق به منظور رفع ابهام‌های موجود و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا بحث هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاد کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی سقف پرداخت یارانه نقدی را لغو کردند و همان پیشنهاد دولت در بخش هدفمندی در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. براساس پیشنهاد دولت درخصوص هدفمندی یارانه‌ها که روز گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد، رقم «۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی»،

«۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست»، «۱۳۳۰ میلیارد تومان به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر،‌ روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه‌شهرها و مسکن مهر» و «یک هزار میلیارد تومان به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان» تخصیص خواهد یافت.

لغو الزام دولت برای حذف یارانه پردرآمدها

در حالی که براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق دولت ملزم به حذف یارانه نقدی حدود ۹ میلیون نفر می‌شد، مجلس با تصویب رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده به این الزام رای منفی داد و به این ترتیب در سال آینده دولت الزامی برای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد نخواهد داشت و می‌تواند براساس تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها که آذرماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید یارانه نقدی را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند.

نمایندگان مجلس در شرایطی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کردند که غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد سقف

۶۲ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس و همچنین محمدباقر نوبخت مواجه شد. نوبخت در تشریح دلایل مخالفت خود با این پیشنهاد اعلام کرد: «درآمد ۶۲ هزار میلیاردی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این معنا است که این منابع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاید. این در حالی است که در سال جاری با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی جمع درآمد حاصله ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر در سال آینده این وضع ثابت بماند میزان درآمد هم همین مقدار خواهد بود. اما اگر قیمت نفت مطابق آنچه مجلس پیش‌بینی کرده، باشد درآمد ناشی از اجرای هدفمندی ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه «درآمد ۶۲ هزار میلیاردی ناشی از اجرای هدفمندی به این معنا است که بنزین آزاد ۲ هزار تومان، بنزین سهمیه‌ای ۱۴۰۰ تومان و تمام حامل‌های انرژی دو برابر شود»، تصریح کرد: «در شرایطی که کل درآمد اصلاح قیمت‌ها برای سال آینده ۳۱ هزار میلیارد است و امسال در بهترین وضعیت به ۳۶ هزار میلیارد خواهد رسید کسب درآمد بیش از این امکان‌پذیر نیست.»

حامل‌های انرژی گران نمی‌شود

علاوه بر این نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی در سال آینده را تصویب کردند که براساس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین و پس از واریز به خزانه تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این در حالی است که روز گذشته سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «این ۵ درصد هر سال در قانون بودجه وجود داشته و اکنون آنچه عمل می‌شود همان بنزین ۷۰۰ تومانی سهمیه‌ای و ۱۰۰۰ تومانی غیر سهمیه‌ای است، در واقع ۵ درصد کسر و به وزارت نفت داده می‌شود.» همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها تصویب کردند که صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنعت آب و برق اختصاص می‌یابد. علاوه بر تبصره هدفمندی یارانه‌ها که روز گذشته در صحن علنی بررسی شد، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه، تبصره الحاقی ۱۰ را تصویب کردند که بر این اساس مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. همچنین پیش از این، تبصره فوق مبلغ یک میلیارد دلار بود که نمایندگان به حذف یا تایید آن رای ندادند و با پیشنهاد یکی از نمایندگان، مبلغ آن به ۲/ ۱ میلیارد دلار تغییر یافت و در نهایت تصویب شد.

تعیین سقف درآمدهای دولت در سال آینده

نمایندگان مجلس همچنین روز گذشته پس از اتمام بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، سقف درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۴ را مشخص کردند. براساس این مصوبه مجلس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال شامل منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۳۸۱ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال می‌شود.