ضرورت وفاق سیاسی در کنار اجماع اقتصادی

دنیای اقتصاد: دکتر مسعود نیلی می‌گوید مهم‌ترین ضرورت اقتصاد ایران رشد پایدار است که لازمه تحقق آن توجه به چهار عامل «اشتغال»، «شرایط رفاهی خانوارها»، «رشد اقتصادی در کشور» و « نزدیک شدن به پایان قرن و توجه ویژه به شاخص‌های اقتصادی در این وضعیت» است. وی معتقد است اقتصاد ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد؛ به‌طوری که کشورهای همسایه همچون عربستان با درآمدهای نفت، امارات با موقعیت مکانی خوب، قطر با منابع گاز و ترکیه با توریسم و صنعت توانسته‌اند به رشد اقتصادی بالایی برسند. اما تمام این عوامل در ایران وجود دارد و می‌توان با عبور از سه چالش تحریم و کاهش قیمت‌ نفت در کوتاه‌مدت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در میان‌مدت به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت رسید. دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری به جمع‌بندی نتایج و نظرات نخستین همایش اقتصاد ایران که ۱۴ و ۱۵ دی ماه برگزار شد پرداخت. نیلی تصریح کرد: در این کنفرانس یک سند به دست آمد که ۲۱ کارشناس آن را امضا کردند و این برای نخستین بار است که اقتصاددانان به چنین وفاقی رسیده‌اند. اقتصاددانان هر بار سندی را با وفاق امضا کردند در اعتراض و نقد سیاست‌ها بوده است و تا آنجا که به خاطر دارم هیچ جمع‌بندی ایجابی که چند اقتصاددان آن را امضا کرده باشند در زمینه تعامل با دولت نداریم.

وی با اشاره به اهمیت اجماع کارشناسی در مسائل پیش روی اقتصاد کشور گفت: لازمه افزایش درجه موفقیت برای عبور از چالش‌های پیش رو این است که اجماع کارشناسی تبدیل به وفاق سیاسی نیز شود. وی با تاکید بر اینکه ما نیازمند وفاق و تحلیل مشترک هستیم و نیاز داریم که درباره ریشه مشکلات اقتصادی به جمع‌بندی برسیم، افزود: براساس نتایج به دست آمده در همایش اقتصاد ایران، سال‌های آینده سال‌های خاصی برای ما خواهد بود و در اقتصاد ایران به رشد پایدار نیاز داریم که لازمه آن در سه محور «اشتغال»، «شرایط رفاهی خانوار» و «رشد اقتصادی ایران و مقایسه با سایر کشورها» تعریف می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: در بحث وضعیت اشتغال، خالص اشتغال ما در سال ۱۳۸۳ تاکنون تغییری نداشته و این یک هشدار برای آینده است. همچنین در بحث شرایط رفاهی، بودجه خانوار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به‌طور مستمر شرایط اقتصادی برای خانوارها بدتر شده است. وی تاکید کرد: در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۳/ ۴ بود در حالی که باید به هشت درصد می‌رسید. همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هم رشد اقتصادی ما منفی بود. این درحالی است که کشورهای منطقه یا با نفت و گاز توسعه پیدا کردند یا بدون نفت و گاز که هر دو عامل رشدهای اقتصادی بالا داشتند. نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای رشد دارد و کشورهای همسایه با دارا بودن یک یا دو عامل، رشد کرده‌اند، گفت: عربستان با نفت، امارات با موقعیت مکانی خوب، قطر با گاز و ترکیه با توریسم و صنعت توانسته‌اند به رشد اقتصادی بالایی برسند. همه این عوامل در ایران وجود دارد اما نتوانسته‌ایم به دلیل توجه نکردن به عوامل موثر بر رشد اقتصادی، خوب عمل کنیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در کنار این سه عامل، موضوع دیگری اهمیت دارد و آن نزدیک شدن به دوران پایان یک قرن است و در این شرایط به شاخص‌های اقتصادی توجه خاصی نمی‌شود. وی با بیان اینکه مجموع این عوامل می‌گوید که ما باید روی اشتغال تمرکز کنیم، گفت: برای کنترل و تثبیت نرخ بیکاری نیازمند متوسط نرخ رشد ۶ درصد هستیم و برای بهبود وضعیت بیکاران باید به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. با توجه به شرایط موجود برای دستیابی به این اهداف نیازمند تحولات جدی هستیم که این تحولات در سند مکتوب همایش اقتصاد ایران آمده است. نیلی ادامه داد: برای ایجاد تحولات جدی باید ضمن توجه به اصول و مبانی چون تضمین حقوق مالکیت، رقابت، تنظیم حقوق قراردادها به الزامات نهادی هم توجه کنیم که این الزامات شامل حکمرانی مقتدر، تعامل با جهان، توسعه منابع انسانی، نظام موثر مبارزه با فقر، نظام مالی کارآ و بخش خصوصی پویا است.

چالش‌های پیش روی اقتصاد

وی با بیان اینکه در زمینه الزامات نهادی موفق نبوده‌ایم و همین موضوع باعث شده تا متوسط رشد اقتصادی کاهش یابد، گفت: در این شرایط اقتصاد ما با ۳ چالش تحریم و کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در میان‌مدت و دستیابی به رشد اقتصادی در بلند مدت مواجه است. که به دلیل آثار و عواقب مدیریت در دوران وفور درآمدها ایجاد شده است. بنابراین قبل از پرداختن به راه‌حل‌های اجتماعی نیاز داشتیم که مشکلات را ریشه‌ای بررسی کنیم. چون تفرقه در اینکه «مشکل کشور چیست؟» خطرناک است، اگرچه تفرقه در راه‌حل‌ها اشکالی ندارد. نیلی درباره نقش تحریم و کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران گفت: اگر قیمت نفت را برای سال آینده حدود بشکه‌ای ۶۰ دلار فرض کنیم درآمد نفتی کشور در سال آینده ۳۰ میلیارد دلار خواهد شد که این رقم حدود یک چهارم درآمد نفتی سال ۹۰ است. وی افزود: این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد که اکنون دولت، بخش خصوصی و دانشگاهیان با هم در یک نتیجه‌گیری به وفاق رسیده‌اند. دکتر مسعود نیلی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوار با درآمد بالای ۵/ ۲ میلیون تومان گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمدهای یارانه‌ها هم کاهش می‌یابد و برای پرداخت یارانه با کسری مواجه هستیم. براساس این مصوبه خانوارهایی که بیش از ۵/ ۲ میلیون تومان درآمد دارند یارانه نمی‌گیرند. به‌طور مثال اگر درآمد خانواری دو میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود به او یارانه می‌دهیم و به کسی که درآمدش دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بود یارانه نمی‌دهیم.‌ این موضوع نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد.

توافق یارانه‌ای دولت و مجلس

نیلی گفت: سیاستی در کشور اعمال شده است که تغییر آن مشکل است. اگر از اول یارانه‌ای پرداخت نشده بود می‌شد کاری کرد، اما در حال حاضر باید به ملاحظات و مسائل زیادی توجه کرد. حدس من این است که تا زمان تصویب نهایی بودجه، دولت و مجلس درباره کار کارشناسی در این زمینه توافق می‌کنند.

وی تاکید کرد: بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید متوازن باشد چون دولت نمی‌خواهد از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه استقراض کند و نمی‌خواهد یارانه را با کسری منابع اداره کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین درباره چشم‌انداز سال آینده برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، تصریح کرد: آنچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده درون‌زا و برون‌گرا بودن رشد اقتصادی است یعنی ما بتوانیم از تغییرات قیمت نفت کمتر متاثر شویم و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. وی گفت: اگر درآمدهای نفتی فقط صرف سرمایه‌گذاری شود و درآمدهای مالیاتی هزینه شود، این نوع نگاه به بودجه مناسب است. اما نباید این رویکرد فقط در زمانی که قیمت نفت پایین است مورد توجه قرار گیرد و باید بر سیاست‌های دوران وفور درآمدهای نفتی کار کنیم. چون معمولا در دوران وفور تحمل ما در کم خرج کردن پایین است. نیلی همچنین درباره رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد گفت: تحریم‌ها از چهار جهت «تحریم نفتی»، «تحریم‌های مالی»، «تحریم‌های تجاری» و «عدم قطعیت در شرایط اقتصادی» به اقتصاد ایران فشار وارد می‌کند. البته ما پتانسیل رشد ۸ درصدی را داریم اما برای اینکه پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم کمی زود است. ممکن است با سرمایه‌گذاری خارجی در نفت و گاز که به نظر می‌رسد تمایل زیادی هم در این زمینه وجود دارد ما بتوانیم به حداکثر رشد اقتصادی برسیم. اما این رشد یکباره رخ نمی‌دهد و باید فرآیند گذار را طی کنیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره سیاست‌های ضدرکودی دولت گفت: سیاست‌های مدیریت منابع در دوران وفور در ایران، روسیه و ونزوئلا کاملا مشابه بود. اما در حال حاضر وضعیت اقتصادی ونزوئلا بسیار‌ آشفته است و تورم به سه رقمی شدن نزدیک است. اما اقتصاد ما شبیه ونزوئلا نشد چون در این ۱۵ ماه گذشته تورم کنترل شد، سود بانکی مثبت شد و با وجود کاهش قیمت نفت، مسیر آرام و رو به رشدی را طی می‌کنیم.

متن کامل جمع‌بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در صفحه‌های ۲۲ و ۲۳ درج شده است.