دنیای اقتصاد: بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد دانش‌آموختگان آموزش عالی در ایران، اشتغال و کارآفرینی اثر بخشی را در اقتصاد ندارند و این موضوع به کاهش نرخ بهره‌وری نیروی انسانی در کشور کمک کرده است. این در شرایطی است که «تقاضای پایین اقتصاد ایران» تاثیر قابل توجهی در این زمینه داشته که در نهایت منجر به آن شده است که رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در عرصه جهانی کاهش یابد. در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس برای خروج از این شرایط سه راهکار «بهبود کیفیت عرضه خدمات آموزش عالی»، «ایجاد هماهنگی بین بازار کار و بازار خدمات آموزش عالی» و «ساخت اقتصاد دانش» را پیشنهاد کرده است. امروزه هدف نهایی هر کشوری دستیابی به توسعه انسانی پایدار است و این هدف بدون توسعه یادگیری مادام‌العمر و آموزش عالی فراگیر تحقق نخواهد یافت. البته یادگیری مادام‌العمر و آموزش عالی فراگیر نیز به تنهایی به توسعه انسانی پایدار منجر نمی‌شود. شرط لازم برای اثربخشی آموزش عالی در این رابطه، اشتغال پایدار و کارآفرینی موثر دانش‌آموختگان آموزش عالی در نظام اقتصادی است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی به بررسی راستی‌آزمایی وجود شرایط فوق در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران، اشتغال و کارآفرینی اثربخشی در اقتصاد کشور ندارند که عوامل متنوعی در ایجاد این مساله دخالت دارند. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، دانش‌بری پایین فعالیت‌های اقتصادی، سطح پایین فناوری و نوآوری، ضعف کارآفرینی مبتنی بر دانش، کیفیت پایین آموزش عالی، ضعف مهارت‌های اشتغال‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموختگان، عدم تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب در اقتصاد و آموزش عالی از این جمله‌اند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی نشان می‌دهد به واسطه تاثیرگذاری اندک آموزش عالی در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشور کاهش یافته است؛ به‌طوری که بررسی نماگرهای بین‌المللی نشان می‌دهد ایران از نظر بهره‌وری نیروی کار در میان ۱۴۸ کشور در رتبه ۱۳۰ قرار دارد؛ اما کاهش نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایران را می‌توان در عقب‌ماندگی در شاخص‌های جذب دانش، اشاعه دانش و خلاقیت و نوآوری که از جمله شاخص‌های کلیدی در زمینه ارتقای وضعیت اشتغال در کشورهای مختلف است، جست‌وجو کرد؛ به‌طوری که ایران از نظر جذب دانش در میان ۱۴۵ کشور رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران از نظر اشاعه دانش در رتبه ۱۳۸، از نظر خلاقیت در رتبه ۱۲۷ و از نظر نوآوری در رتبه ۱۲۰ قرار دارد.

پنج شرط افزایش تاثیر آموزش عالی در اقتصاد

در این شرایط مرکز پژوهش‌ها پنج شرط را برای تغییر وضعیت و افزایش اثربخشی آموزش عالی در اقتصاد کشور و کمک به توسعه انسانی مطرح کرده است. نخستین موضوع آن است که تمام افرادی که به منظور دستیابی به شغل بهتر و درآمد بالاتر تحصیل کرده‌اند، بتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند و تا زمانی که دوست دارند شغل مناسب خود را داشته باشند. دومین موضوع، این است که دانش‌آموختگان از طریق شغل خود بتوانند برای خود، سازمان و کشور مفید باشند. همچنین تطبیق لازم بین «دانش، مهارت و گرایش‌های مورد نیاز برای تصدی شغل موجود» و «دانش، مهارت و گرایش‌های دانش‌آموخته آموزش عالی» شرط سومی است که مرکز پژوهش‌ها مطرح کرده است. علاوه بر این دارا بودن دانش‌آموختگان از بهره‌وری مناسب در فعالیت مربوطه و داشتن خلاقیت و نوآوری در شغل‌ها شرط‌های بعدی هستند که در پژوهش مذکور به آن اشاره شده است. این در شرایطی است که آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در ایران حداقل ۳/ ۱۵ درصد از نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی نتوانسته بودند شغل مناسب خود را پیدا کنند و بیکار مانده بودند. علاوه بر این حدود ۵۳ درصد در شغل‌های دولتی مشغول فعالیت بوده و ۲۶ درصد نیز در بخش‌های خصوصی شغل پیدا کرده‌اند. حدود ۷/ ۱۰ درصد از نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی نیز به‌طور مستقل(خوداشتغالی) کار می‌کردند و تنها ۲/ ۳ درصد به‌عنوان کارفرما مشغول به فعالیت اقتصادی بودند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در بعضی رشته‌ها از جمله رشته‌های کشاورزی تنها ۶/ ۱۰ درصد دانش‌آموختگان در شغل‌های مرتبط شاغل بودند. البته از میان شاغلان مرتبط نیز سهم کمی سطح دانش، مهارت و گرایششان با دانش، مهارت و گرایش مورد نیاز برای انجام شغل تطبیق داشته است.

چرا آموزش عالی در اقتصاد ایران اثربخش نیست؟

در حالی که قرار گرفتن کشور در رتبه ۱۳۰ از نظر بهره‌وری نیروی کار حکایت از آن دارد که آموزش عالی در ایران از اثر بخشی لازم در اقتصاد برخوردار نیست، این سوال مطرح می‌شود که چرا آموزش عالی ایران نتوانسته در اقتصاد کشور آنچنان که باید تاثیرگذار باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس برای پاسخ به این سوال دو رویکرد «بخشی و جزئی‌نگر» و «یکپارچه و جامع نگر» را مورد بررسی قرار داده است. در رویکرد بخشی و جزئی‌نگر، بعضی از سیاست‌گذاران عدم اثربخشی آموزش عالی را ناشی از ضعف نظام آموزشی عالی و عملکرد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی می‌دانند. در مقابل بعضی دیگر از سیاستگذاران و مدیران اجرایی مشکل را در نظام اقتصادی کشور جستجو می‌کنند.

مشکلات چهارگانه آموزش عالی و اقتصاد

بررسی‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد رویکرد جامع‌نگر مشکل را چندجانبه و پیچیده در نظر می‌گیرد و چهار خاستگاه اصلی «تقاضای پایین اقتصاد ایران»، «اشتغال‌پذیری پایین دانش‌آموختگان»، «ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان» و «بازار خدمات آموزش عالی و فضای نامطلوب فرهنگی و آموزشی» به‌عنوان مشکلات اصلی در این زمینه مطرح می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی چهار خاستگاه مذکور به مقایسه شرایط اقتصادی کشورهای ایران، ترکیه و آلمان پرداخته است. مقایسه اقتصاد این ۳ کشور در زمینه تقاضای اقتصاد با استناد به گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد اقتصاد ایران چندان توسعه یافته نیست و پویایی و رقابت‌پذیری لازم را ندارد. بر همین اساس اقتصاد ایران مبتنی بر منابع مادی، اقتصاد ترکیه مبتنی بر کارآیی و اقتصاد آلمان مبتنی بر نوآوری است. به‌طوری که اقتصاد ایران کمتر از امکانات تولیدی خود فعالیت می‌کند و نمی‌تواند از منابع فیزیکی و انسانی موجود به‌طور بهینه برای تولید کالا و خدمات استفاده کند. اما اقتصاد ترکیه به اندازه امکانات تولید خود فعالیت می‌کند و توانایی این را دارد که از منابع خود به‌طور بهینه استفاده کند. این در حالی است که آلمان نه تنها می‌تواند از منابع موجود خود به‌طور بهینه استفاده کند بلکه با نوآوری در ابزارها و محصولات، پیوسته امکانات تولید خود را افزایش می‌دهد.

با توجه به مسائل ذکر شده میزان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در عرصه جهانی قابل توجه نیست و گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ از رقابت‌پذیری کشورها نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در میان ۱۴۸ کشور در رتبه ۸۲ قرار دارد؛ از جمله کشورهای مبتنی بر منابع درحال گذار از مرحله اقتصاد مبتنی بر منابع به مرحله مبتنی بر کارآیی است. این در حالی است که رتبه رقابت‌پذیری جهانی آلمان ۴ و رتبه ترکیه نیز ۴۴ است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن که ترکیه و آلمان به ترتیب دو کشور مبتنی بر کارآیی و نوآوری هستند و تقریبا جمعیتی برابر جمعیت ایران دارند. اما در سال ۲۰۱۳ تولید ناخالص داخلی آلمان تقریبا ۶ برابر ایران است. در حالی که سهم ایران از اقتصاد جهانی ۲/ ۱ درصد است، آلمان‌ها ۸۵/ ۳ درصد و ترکیه نیز ۳۵/ ۱ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارند.

مقایسه شرایط کشورهای ایران، ترکیه و آلمان در زمینه اشتغال‌پذیری پایین دانش‌آموختگان نشان می‌دهد شرط لازم برای اشتغال اثربخش دانش‌آموختگان آموزش عالی در یک نظام اقتصادی کارآفرینی مبتنی بر دانش‌ است. این در حالی است که کارآفرینی مبتنی بر دانش وضعیت مناسبی در ایران ندارد و ایران یکی از کشورهایی است که کسب‌وکار به سهولت در آن انجام نمی‌شود. در همین رابطه رتبه‌بندی بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ در زمینه سهولت انجام کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۵۲ قرار دارد که علت اصلی این موضوع نیز کارآیی بازارهای مالی و محیط کلان کسب‌وکار است. ایران از نظر در دسترس بودن منابع مالی از میان ۱۴۸ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد و این در حالی که ترکیه در رتبه ۲۸ و آلمان در رتبه ۱۷ قرار دارد. اما یکی دیگر از بخش‌هایی که در اشتغال‌پذیری پایین دانش‌آموختگان تاثیرگذار بوده مهاجرت تحصیلکرده‌ها است و ایران در میان ۱۴۸ کشور از نظر مدیریت منابع انسانی در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. در حالی که ترکیه در این زمینه در رتبه ۶۶ و آلمان نیز در رتبه ۱۹ قرار دارد. بررسی پژوهش مذکور بیانگر آن است که در خاستگاه ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان و بازار خدمات آموزش عالی، عواملی «همچون کیفیت نظام آموزشی»، «ضعف برنامه‌های آموزشی و درسی»، «ضعف تعامل و عدم هماهنگی بازار کار و آموزش عالی» و «ضعف رژیم نهادی و نظام انگیزشی» تاثیرگذاری قابل توجهی دارند. همچنین در خاستگاه فضای فرهنگی و اجتماعی نیز «تاثیر فضای اجتماعی و فرهنگی» کلیدی‌ترین معیار در راستای تاثیرگذاری آموزش عالی بر اقتصاد به شمار می‌رود.

راهبردهای مناسب برای توسعه

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد راهبردهای مناسب برای ارتقای اقتصادی برای دانش‌آموختگان «بهبود کیفیت عرضه خدمات آموزش عالی»، «ایجاد هماهنگی بین بازار کار و بازار خدمات آموزش عالی» و «ساخت اقتصاد دانش» است. این در حالی است که اقتصاد دانش‌از چهار نظام متعامل یعنی جامعه یادگیری، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و رژیم نهادی انگیزشی تشکیل می‌شود و براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ اقتصاد دانش‌ایران در میان ۱۴۳ کشور در رتبه ۹۴ قرار داشته است.

راهبرد سه‌گانه آموزش عالی برای توسعه اقتصاد