دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس دیروز و در سومین روز از بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، تبصره‌های ۳، ۴، ۶،۵ و ۷ را بررسی و چند بند آن را تصویب کردند. در میان بندهای مصوب‌ می‌توان به تعیین سقف تسهیلات فاینانس (تسهیلات تامین مالی خارجی) و مجوز واگذاری سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس تا پایان سال ۹۴ اشاره کرد. نمایندگان مجلس، در بررسی جزئیات لایحه بودجه، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) را در سال ۱۳۹۴، معادل ریالی ۳۵ میلیارد دلار تعیین کردند. براساس بند الف تبصره ۴، در سال ۱۳۹۴ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۵میلیارد دلار تعیین می‌شود.

واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس

از سوی دیگر نمایندگان مجلس با واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس با اولویت تعاونی از طریق بورس و فرابورس موافقت کردند. به گزارش «ایسنا»، براساس این مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ این قانون واریز کند. در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف شرکت هلدینگ خلیج‌فارس را داشتند، بر این اساس که اگر این شرکت حذف شود از انحصار خارج شده و شامل بسیاری از موارد دیگر است که پس از بررسی‌های لازم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند در سال ۹۴ تا مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. براساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۴ که به تصویب مجلسی‌ها رسید، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۶ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

از سوی دیگر و به موجب بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه نیز مصوب کردند اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

مجوز برای انتشار اوراق صکوک معاف از مالیات

همچنین مجلسی‌ها دیروز به دولت برای سال آینده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌تواند اوراق صکوک اجاره منتشر کند و این اوراق از پرداخت هرگونه مالیات نیز معاف خواهد بود.

انتشار ایران چک در سال ۹۴

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس درجلسه علنی بعدازظهر دیروز مجوز چاپ و انتشار ایران‌چک در سال آینده را در سقف مصوب شورای پول و اعتبار صادر کردند. براساس آنچه در بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۴ به تصویب مجلسی‌ها رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات‌ اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ اقدام نماید. مجلس همچنین در بند دیگری از این تبصره مصوب کرد: هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگان همچنین با تصویب بند «ه» تبصره هفت لایحه بودجه نیز به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه دادند مبلغ

چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد.

مجوز ۵۰۰ میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ در بخش درآمدی، نمایندگان مجوز اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را مصوب کردند. به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

تعیین سازوکار تسویه بدهی دولت به بانک‌ها

نمایندگان همچنین با تصویب بند «ح» تبصره ۵ مقرر کردند صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها پس از تایید سازمان حسابرسی لحاظ شده و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوطه منظور ‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند راسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها در این زمینه براساس دستورالعملی که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، است.

افزایش ۵ درصدی عوارض واردات خودروهای سواری در سال ۹۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ظهر دیروز (سه‌شنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۴ به افزایش ۵ درصدی عوارض وارادات خودروهای سواری در سال آینده رای دادند.