دنیای اقتصاد: بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، دیروز آغاز شد؛ در همین حال و با موافقت نمایندگان مجلس با یک بند از تبصره ۲ این لایحه، بودجه سال ۹۴ دو سقفی شد. بر اساس این بند به دولت اجازه داده شد در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسورات قانونی به ردیف‌های درآمدی دولت واریز شود. با موافقت نمایندگان با این بند، دولت در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، دیگر نیازی به ارائه متمم به مجلس ندارد.

بودجه دو سقفی شد

تغییر 5 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی

گروه خبر - زینب موسوی: بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، دیروز وارد فاز جزئیات بخش درآمدی شد؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دوشنبه، با ورود به بررسی جزئیات لایحه بودجه، به بحث درباره تبصره ۲ این لایحه پرداختند؛ تبصره‌ای نفتی که سبب شد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به بهارستان بیاید و خود، از بخشی از بندهای تبصره۲ دفاع کند.

در همین حال مجلسی‌ها در بررسی بندهای مختلف این تبصره نفتی، بند مهمی را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه دادند در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را پس از کسورات قانونی به ردیف‌های درآمدی دولت واریز کند. در واقع این همان بندی است که بودجه سال ۹۴ را دوسقفی کرده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در دفاع از کلیات لایحه بودجه، آن را نقطه مثبت لایحه مذکور خواند و تاکید کرد: دوسقفی بودن بودجه تدبیری است که موجب انعطاف بودجه شده و براساس آن می‌توان پروژه‌های عمرانی و بودجه جاری را مدیریت کرد.

هرچند این بند که به دو سقفی بودن بودجه می‌انجامد، با موافقت نمایندگان در صحن علنی روبه‌رو شده است، اما رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از این بند، آن را غیرقابل تحقق خواند و تاکید کرد: «باید قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از صد دلار بشود، تا این درآمد تحقق یابد.» غلامرضا تاجگردون بر این باور است که اگر در کمیسیون تلفیق دقت بیشتری می‌شد این پیشنهاد را حذف می‌کردیم. براساس آنچه در این بند یعنی بند (ن) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴ آمده است، دولت اجازه دارد در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده تا سقف یکصد و ۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسر ۵/ ۱۴ درصد شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ۲ درصد سهم مناطق محروم و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی به ردیف درآمدی این قانون واریز کند. بر این اساس مازاد بر این رقم، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. همچنین دولت باید صد درصد وجوه واریزی را به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد با اولویت بخش‌های آب و فاضلاب، خاک، راه، راه‌آهن، تقویت بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای، تادیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی‌های مربوط به میادین مشترک نفت و گاز اختصاص دهد.

افزایش قیمت ۶ فرآورده نفتی در سال ۹۴

از سوی دیگر با بند مهم دیگری از این تبصره، دولت مکلف به افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در سال ۹۴ برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی شد. براساس بند (ی) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. براساس آنچه نمایندگان مجلس در این بند به تصویب رساندند، نرخ فرآورده‌های نفتی در سال ۹۴ تغییراتی خواهد داشت؛ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از قیمت فعلی ۷۰۰ تومان به ۷۳۵ تومان افزایش می‌یابد. همچنین هرلیتر بنزین آزاد نیز از قیمت فعلی هر لیتر ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۱۰۵۰ افزایش قیمت خواهد داشت. خبرگزاری فارس در این باره نوشته است که چون نرخ تغییرات قیمت فرآورده‌های نفتی اندک است امکان دارد دولت تنها این افزایش قیمت را به منظور کسب درآمد روی قیمت‌های آزاد فرآورده‌های نفتی اعمال کند.

دفاع زنگنه از انتشار اوراق مشارکت

در ادامه بررسی بندهای تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۴، برخی نمایندگان از جمله علیرضا محجوب خواستار حذف بند الحاقی این تبصره شدند؛ موضوعی که سبب شد وزیر نفت خود به نمایندگی از دولت پشت تریبون بیاید و از این بند دفاع کند. براساس این بند به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح‌ها اقدام کند. اگرچه موضوع انتشار اوراق مشارکت در این بند مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان بود، اما زنگنه از آن دفاع کرد. او در اظهارات خود تاکید کرد: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک ندارد.» او با بیان اینکه هر بخشی که بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است، جز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصله در بخش‌های مختلف این صنعت، سرمایه‌گذاری کرد، توضیح داد: «مجلس در گذشته تصویب کرده بود که ۵/ ۱۴درصد از درآمدهای نفت به این صنعت اختصاص یابد که با احتساب نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز حدود ۱۳ میلیارد دلار عاید وزارت نفت می‌شد اما امروز با احتساب نفت ۴۰‌دلاری حدود ۳ میلیارد دلار می‌شود.» به گفته وزیر نفت، با این احتساب درآمدی نداریم که بخواهیم در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم. این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به اینکه بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه‌گذاری کنیم. به گزارش «ایرنا» زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت نمی‌تواند از خارج نیز قرض کند، فروش اوراق مشارکت برای استفاده از سرمایه داخلی را تنها راهی خواند که وزارت نفت می‌تواند از طریق آن، منابع لازم را جذب کند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای سرمایه‌گذاری در منابع نفت کشور باید اول منابعی ایجاد شود و سپس در آن صنعت سرمایه‌گذاری شده تا به سود دهی برسد، اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری اول باید حدود ۲ میلیارد دلار منابع جذب کرد و سپس به سود دهی رسید.

این دفاع وزیر نفت موثر واقع شد و در نهایت نمایندگان با پیشنهاد علیرضا محجوب برای حذف بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور مخالفت کردند.

بودجه دوسقفی با شاخص نفت