دنیای اقتصاد: صندوق توسعه ملی در ۹ماهه سال ۱۳۹۳، در اجرای تکالیف موضوع تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، نسبت به عقد قرارداد عاملیت ریالی با ۱۸ بانک دولتی و غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اقدام کرده است. حجم قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانک‌های عامل در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۵۱۷۰ میلیارد تومان و تعداد طرح‌های اعلام وصول شده از بانک‌های عامل ۱۲۵۹ طرح به ارزش ۱۳۶۳ میلیارد تومان است. در همین مدت، صندوق توسعه ملی نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت ارزی به ارزش ۱۷،۸۹۰ میلیون دلار با ۱۳ بانک دولتی و غیردولتی جهت اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران اقدام کرده است.

گزارش صندوق توسعه ملی از عملکرد ۹ ماهه سال ۹۳ نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اقدامات این صندوق در سه ماه سوم سال جاری درخواست از بانک مرکزی ایران برای افتتاح حسابی به عنوان صندوق توسعه ملی در یکی از بانک‌های خارجی بود که البته تاکنون پاسخ مثبتی به این در خواست داده نشده است. این در شرایطی است که در قانون بودجه ۹۳ تاکید شده بود فعالیت صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه با حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور ادامه پیدا کند.

همچنین براساس قانون بودجه ۹۳ کل کشور به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده بود مبلغ ۲ میلیارد دلار برای صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند در بانک‌های کشور هدف، سپرده‌گذاری کنند. اما عملکرد ۹ ماهه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان نقل و انتقال پول،‌امکان سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های خارجی فراهم نشده است.

گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق توسعه ملی بیانگر آن است قرارداد عاملیت به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار با بانک سپه و ۹۳ میلیون دلار با بانک انصار جهت ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منعقد شده است. این در شرایطی است که قانون بودجه ۹۳ این مجوز را برای صندوق صادر کرده است که در صورت تقاضا ۱۸ درصد از منابع ورودی به صندوق در سال جاری به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص یابد.

همچنین بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که در قانون بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده بود حداقل مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل با معرفی وزارتخانه‌های صنعت،‌ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی،‌ تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد، در سه ماه سوم سال جاری قرارداد سپرده‌گذاری برای بانک‌های تخصصی ارسال شده اما تاکنون تقاضایی از طرف بانک‌های عامل دریافت نشده است.