سه عامل رشد بدهی بانک‌ها

دنیای اقتصاد: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی دو عامل رشد بدهی «بانک‌های تجاری دولتی» و دو عامل رشد بدهی «بانک‌های غیردولتی» را اعلام کرد. به گفته او، «ایفا نشدن تعهدات دولت، در تسویه اوراق مشارکت و باز خرید آن توسط بانک‌ها» و «توقف پرداخت خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهی‌ها» دو دلیل اصلی بدهی بانک‌های تجاری دولتی در نیمه نخست سال جاری بوده است. میرمحمدصادقی عامل «توقف پرداخت خطوط اعتباری» را در رشد بدهی بانک‌های «غیردولتی» نیز موثر دانست. او علاوه بر عامل مشترک اول، عامل دوم را برداشت دو بانک از منابع بانک مرکزی بیان کرد و توضیح داد: «دو بانک باید موسسات منحل شده را ادغام می‌کردند و آنها متولی بازپرداخت سپرده و وصول تسهیلات شدند که در این فرآیند با مشکل نقدینگی مواجه و مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.»

دو علت اصلی رشد بدهی بانک‌های دولتی

سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، علل بدهی «بانک‌های تجاری دولتی» و «بانک‌های غیردولتی» به بانک مرکزی را از منظر بخش اعتباری بانک مرکزی تشریح کرد. به گفته او، در جهت کنترل تورم در سال جاری به هیچ‌وجه خط اعتباری به هیچ بانک دولتی تخصیص ندادیم اما به دلایلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دلیل اول را این موضوع اعلام کرد که در سال‌های گذشته بانک مرکزی با بانک‌های دولتی قرارداد خط اعتباری منعقد کرده بود، اما در سال جاری کمیسیون اعتباری بانک مرکزی پس از اتمام سررسید، این خطوط اعتباری را تمدید نکرد و بانک‌ها مکلف بودند خطوط اعتباری دریافت شده را تسویه کنند. او با بیان اینکه خطوط اعتباری تمدید نشده به سرفصل بدهی‌ بانک‌ها منتقل شده است، گفت: بنابراین یکی از علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عدم تمدید قراردادهای اعتباری بانک‌های تجاری دولتی بوده است. میرمحمدصادقی درخصوص علت اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری گفت: بانک مرکزی براساس اختیاراتی که داشت، این خطوط اعتباری را به بانک‌های دولتی اختصاص می‌داد که البته دوره زمانی آنها یکساله بوده است و هر سال تمدید می‌شد، اما امسال با تمدید این قراردادها موافقت نشد. این مقام مسوول نتیجه‌گیری کرد که بانک‌های تجاری دولتی در سال جاری از بانک مرکزی اضافه برداشت نکرده‌اند و رشد ۳۰۳ درصدی بدهی آنها در ۹ ماه اول امسال به دلیل توقف خط اعتباری سال‌های گذشته بوده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی علت دیگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را «اوراق مشارکت دولت» دانست و گفت: کل اوراق مشارکتی که بانک‌های دولتی بازخرید کرده اما پول آن را از دستگاه‌های دولتی نگرفته‌اند، ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که علاوه بر این در دو ماه پایانی امسال هم ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت سررسید می‌شود. وی افزود: به دلیل ایفای عدم تعهدات دولت این ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روی کانتر بانک‌ها می‌ماند و بانک مجبور است این اوراق را بازخرید کند و درواقع از پول سپرده‌گذاران به دارندگان اوراق مشارکت بدهد.

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه بخشی از این اضافه برداشت‌ها معلول همین مساله است، گفت: در واقع عدم ایفای تعهدات دولت‌ در تسویه اوراق مشارکت و توقف پرداخت خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهی‌ها، دو علت اصلی افزایش ۳۰۳ درصدی بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی بوده است. به گفته او، وقتی بانک با بازخرید اوراق، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد که اثر خود را در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌گذارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات دولت به‌ویژه در بخش اوراق مشارکت، بانک مرکزی و بانک‌ها را با چالشی جدی مواجه کرده است. در واقع بخشی از اقدامات بانک‌ها در افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی غیرارادی است و نتیجه عدم ایفای تعهدات دولت‌ها در دوره‌های مختلف است.

دو علت رشد بدهی بانک‌های غیردولتی

میرمحمدصادقی رشد ۳۶۱ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی را معلول دو علت دانست. به گفته او دلیل اول این است که با تکلیف بانک مرکزی دو بانک باید موسسات منحل شده را ادغام می‌کردند و آنها متولی بازپرداخت سپرده و وصول تسهیلات شده و در این فرآیند با مشکل نقدینگی مواجه و مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی شدند. وی افزود: البته این دو بانک اجازه برداشت از بانک مرکزی را نداشتند اما به هر صورت به دلیل تصمیمات اخذ شده، قهرا آنها به این سمت رفته‌اند. با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته قطعا در آینده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. این مقام مسوول دلیل دوم رشد بدهی بانک‌های غیردولتی را همانند بانک‌های تجاری دولتی، توقف و عدم تمدید خط اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: عدم تمدید خط اعتباری بانک مرکزی علاوه بر بانک‌های تجاری برای بانک‌های واگذار شده هم متوقف شده است و به همین دلیل آنها هم با بدهی کلانی به بانک مرکزی مواجه شدند اما این بدهی اثر جدیدی در پایه پولی و حجم کل نقدینگی ندارد.

راهکارهای حل مشکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص راهکارهای حل مشکل زنجیره‌ای «رشد بدهی دولت به بانک‌ها» و «افزایش بدهی بانک‌ها» به بانک مرکزی گفت: رابطه مستقیمی بین افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد. قطعا هرقدر بدهی دولت افزایش یابد و تعهدات خود را عملی نکند، اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد. وی همچنین تاکید کرد در راستای انضباط پولی با وجود اینکه اوراق مشارکت برای هزینه‌های دستگاه‌های دولتی دیده شده است، در سال جاری هنوز اجازه انتشار اوراق مشارکت را به دستگاه‌ها نداده‌ایم. میرمحمدصادقی با بیان اینکه جلسات متعددی با برخی از وزارتخانه‌‌ها داشته‌ایم تا بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کنند، گفت: از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های دولتی را مکلف کردیم بدهی خود را تسویه کنند و به همین دلیل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها کاهش یافته است و اقدام مذکور را برای دستگاه‌های دولتی انجام خواهیم داد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: به این سمت می‌رویم که رابطه بانک مرکزی،‌ دولت و بانک‌ها شفاف شود و رابطه براساس تعهد بدهکار-بستانکار خواهد بود و اگر سیستم بانکی تعهدی از دولت می‌پذیرد، قطعا تا پایان دوره مشخص شده دولت باید تعهد خود را ایفا کرده و بدهی خود را تسویه کند. وی درخصوص بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، گفت: دولت یازدهم در ایفای تعهدات خود به بانک‌ها اقدامات خوبی انجام داده و در بخش خرید تضمینی گندم از مجموع ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان آن را در دو ماهه اخیر بازپرداخت کرده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا به یک برنامه عملیاتی برای تسویه بدهی دولت نرسیده‌اید، به‌طوری که در یک دوره زمانی مشخص ۱۰ یا ۱۵ ساله بدهی دولت به حداقل برسد، گفت: با توجه به نظر دولت، قرار است به‌زودی کارگروهی متشکل از چندین وزارتخانه که بدهکار عمده دولت هستند تشکیل شود و بدهی‌ تعیین تکلیف شود.