دولت «10» کارته شد

گروه خبر-زینب موسوی: «دهمین» کارت زرد مجلسی‌ها به کابینه روحانی، دیروز با سوال حمید رسایی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، به علی طیب‌نیا رسید؛ وزیری که در میانه آذرماه سال گذشته، اولین کارت زرد مجلس به وزیران دولت یازدهم را دریافت کرده بود. بر این اساس، او سومین وزیری است که به جمع وزیران دو اخطاره کابینه پیوسته است؛ پیش از او، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دو بار از مجلسی‌ها اخطار گرفتند. در این میان اما سوال از طیب‌نیا را می‌توان متفاوت از سایرین تلقی کرد. او دیروز نه برای پاسخ به یک سوال که برای پاسخ به سوالات جداگانه سه نماینده مجلس به بهارستان رفته بود؛ موضوعی که دیروز برخی رسانه‌ها از آن به عنوان پدیده‌ای نادر سخن گفتند و حتی در صحن علنی نیز با تذکر محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس و خود وزیر روبه‌رو شد. با این همه، هرچند سید ناصر موسوی لارگانی از طرح سه سوال خود به دلیل آنچه «حفظ وحدت بین سه قوا به ویژه قوای مقننه و مجریه» خواند، انصراف داد و مسعود میرکاظمی، سوال‌کننده دوم نیز از پاسخ وزیر درباره «بی‌انضباطی‌های مالی» قانع شد؛ اما طیب‌نیا نتوانست با اقناع نمایندگان از مانع سوم یعنی سوال حمید رسایی عبور کند؛ سوالی که طیب‌نیا باید در پاسخ به آن، درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران جزء توضیح می‌داد. فارغ از موضوع سوال، نماینده سوال‌کننده، خود موضوعی است که جالب به‌نظر می‌رسد. حمید رسایی، نماینده‌ای که نام او در طول دوران نمایندگی‌اش، اغلب در موضوعات سیاسی و گاهی نیز در مسائل فرهنگی شنیده می‌شد، این بار با ورود به مسائل اقتصادی، به جمع سوال‌کنندگان از وزیر اقتصاد پیوست. این موضوعی است که علی طیب‌نیا نیز دیروز در واکنشی به آن، گفت: «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند.» هرچند حمید رسایی سوال اقتصادی خود را از وزیر اقتصاد پرسید؛ اما این سوال او نیز از مسائل سیاسی به‌ویژه سیاست خارجی خالی نبود. او دیروز در سوال اقتصادی‌اش مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل را همراه با پیشرفت خواند و این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای در دولت اخیر را سیاست التماس و انفعال در سیاست خارجی معرفی کرد؛ موضوعی که به باور او سبب شد با دادن امتیاز به غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای و عمل نکردن دولت به وعده‌های خود درباره تقویت بازار سرمایه، ارزش سهام پایین‌تر بیاید.

این نماینده مجلس حتی از سوال از وزیر اقتصاد فراتر رفته و در بخشی دیگر از اظهارات خود خطاب به رئیس‌جمهوری، دولت را متهم اصلی در کاهش ارزش سهام خواند. او به حسن روحانی گفت: «شما خود را حقوقدان معرفی کرده و مردم به شما اعتماد کردند و در حال حاضر مردم به دلیل افت شدید ارزش سهام از شما شکایت دارند.»

پاسخ طیب‌نیا به سوال رسایی

به هر روی وزیر اقتصاد دیروز در پاسخ به سوال اقتصادی حمید رسایی، با بیان اینکه سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است، گفت: «این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.» به گزارش «ایسنا»، طیب‌نیا به دلایلی که کارشناسان درباره افزایش شاخص‌های بازار سرمایه در سال گذشته عنوان کردند، اشاره کرد. او در این باره، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها، تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد، اعتمادمردم به دولت درباره اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و نیز انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت را از جمله این دلایل از منظر کارشناسان برشمرد. به گفته طیب‌نیا، در نتیجه این عوامل تا دی سال ۹۲ روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهاراتش با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی گفت: «دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، راهکار اول را در دادن این پیام به جامعه دانست که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. او در ادامه از تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است، تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود، نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی به‌خصوص موسسات مالی غیرمنضبط برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود به عنوان راهکارهایی دیگر برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه یاد کرد.

رسایی قانع نشد

حمید رسایی اما پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندانست. او تاکید کرد: «با نگاه به نمودارهای مربوط به بازار سرمایه مشخص می‌شود که صعود عادی و معمولی شاخص بورس که روی ۳۵ هزار تا ۴۵ هزار بوده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری وقتی در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه کاندیدا قرار می‌گیرد به دلیل وعده‌های داده شده و ایجاد امید رو به صعود غیرعادی می‌کند و به ۵۰ هزار واحد می‌رسد؛ بنابراین این‌گونه وعده دادن به مردم در رسیدگی و حمایت از بازار سرمایه که بیشتر مورد توجه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی قرار می‌گیرد در دل سرمایه‌گذاران امید ایجاد می‌کند؛ خصوصا روحانی در ایام تبلیغات تنها کاندیدایی است که نماینده ویژه به تالار بورس می‌فرستد.» بر اساس آنچه «ایسنا» از اظهارات دیروز رسایی گزارش کرده است، این نماینده مجلس افزود: «زمانی که روحانی رئیس‌جمهور شد به صورت طبیعی فعالان بازار سرمایه خود را در تحقق این وعده‌ها نزدیک دیدند و روحانی تیم اقتصادی خود را به دفعات متعدد روانه بازار سرمایه کرد و بیش از ۴۵ بار رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای سرمایه‌گذاری در بورس سخن گفتند.»

به باور رسایی همه این موارد و فضاسازی‌های کاذب که در خصوص توافق‌نامه ژنو صورت گرفت، سبب شد سرمایه مردم تا زمان توافق‌نامه ژنو به ۷۸ هزار واحد برسد و پس از توافق به دلیل تیترهای گروهی برخی رسانه‌ها و فضاسازی‌های صورت گرفته سبب شد تا روند صعودی ارزش سهام ادامه پیدا کند و به ۸۹ هزار واحد برسد؛ اما یکباره از ۱۵ دی ۹۲ سراشیبی غیرقابل باوری در بازار سرمایه ایجاد شد. رسایی با تاکید بر اینکه چرا دولت حمایت‌های خود را در خصوص بازار سرمایه و بورس عملی نمی‌کند، گفت: «دولت وعده داد که ۵۰۰۰ میلیارد به بازار سرمایه تزریق می‌کند و با این هدف مردم را به سمت بورس کشاند اما ۳۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کرد. از این رو مشکل اصلی این است که اقتصاد و بازار سرمایه در دولت یازدهم به مذاکرات هسته‌ای گره زده شده است.»

این نماینده مجلس در پایان از نمایندگان خواست تا به میزان رای اعتمادشان به طیب‌نیا در مرداد ۹۲، این بار به او ۲۷۰ رای منفی بدهند تا وزیر این وضعیت را اصلاح کند. نمایندگان نیز با ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخ‌های طیب‌نیا را به این سوال قانع‌کننده ندانسته و دهمین کارت زرد دولت یازدهم را به وزیر اقتصاد دادند.

دولت «10» کارته شد