ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر را برعهده آحاد مردم و دولت دانستند و مرتبه عملی آن را در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها برعهده دولت گذاشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته، با بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در ماده ۱ مصوب و اصلاح کردند که در این قانون معروف و منکر عبارت است از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد. نمایندگان مجلس همچنین ماده ۵ را این گونه اصلاح کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.