ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق تثبیت بازار سرمایه در حوزه بازار سرمایه را از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه مالیات و عوارض معاف کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی مواد مراعا مانده لایحه یک فوریت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چند ماده الحاقی به این لایحه را تصویب کردند. نمایندگان همچنین براساس ماده ۱۸ الحاقی تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یکم شهریور سال ۶۶ و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی یا مدت‌دار یکجا، وصول کند. از سوی دیگر نمایندگان در ادامه این ماده الحاقی مصوب کردند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند. در اقدامی دیگر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده الحاقی ۴ این لایحه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مجاز کردند تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.