تنگناهای بودجه و راهکارهای خروج

دکتر علی شمس اردکانی بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای گرفتار کاستی جدی است: الف - در بخش درآمدها: ۱- قیمت هر بشکه نفت صادراتی کمتر از نصف قیمت آن در مقایسه با هنگام تقدیم بودجه سال قبل است. ۲- به علت رکود مزمن در تولید و صنعت، ظرفیت مالیاتی کشور قابل‌ افزایش نیست. ادامه از همین صفحه

گفته می‌شود ۶۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور مالیات نمی‌دهند.

۳- فعالیت‌های مالی چون بر خلاف تولید نشان فیزیکی ندارند یا رسما از پرداخت مالیات معاف هستند یا عملا رد پای کافی از آنها در دست نیست، در ظرفیت مالیاتی کشور سهم بایسته ندارند.

۴- قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از هدف قانون برنامه پنجم که قیمت عمده‌فروشی در خلیج فارس است، دور مانده است.

۵- قیمت‌های فروش داخلی نفت و گاز به‌جای سازوکار کسب‌و‌کار، سازوکاری اداری دارد و بنابراین درآمدی بایسته ایجاد نمی‌کند.

ب- در بخش هزینه‌ها:

۱- بدنه سنگین دولت حداقل دو میلیون حقوق بگیر اضافی دارد و تعداد کارمندان آشکار و پنهان دولت با حجم تولید ملی و خدماتی که بوروکراسی ارائه می‌دهد، تناسب ندارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند یکی از علل عدم ‌دستیابی به رتبه بایسته جهانی برای اقتصاد ایران، دستگاه‌های اداری و مانع‌تراشی‌های آنان برای فعالان اقتصادی است.

۲- بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی در عمل فقط سر از هزینه‌های جاری در می‌آورند چون نه به موقع تحویل می‌شوند و نه در چارچوب اعتبار تخصیصی به اتمام می‌رسند.

۳- شرکت‌های دولتی به‌جای سوددهی در میدان هزینه‌سازی گوی می‌زنند و بار خاطرند نه یار شاطر. در سال‌های اخیر این شرکت‌ها به‌طور متوسط بیش از دو برابر پیش‌بینی‌های بودجه زیان‌دهی داشته‌اند.

در این بودجه آنچه در سال ۹۴ حتما باید خرج شود، عبارت است از:

۱- مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان «یارانه» نقدی که گردن دولت افتاده؛

۲- ۸۰ هزار میلیارد تومان دستمزد؛

۳- ۲۵ هزار میلیارد تومان صندوق‌های بازنشستگی.

با فرض ناچیز بودن اکتساب دارایی و عدم تحقق هزینه‌های عمرانی جمع پرداخت‌ها در ستون هزینه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

با ارزیابی اینجانب در سال ۱۳۹۴ حداکثر درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۶۰ هزار میلیارد تومان و مالیات نیز به سختی به همین میزان خواهد بود؛ یعنی کسری بودجه واقعی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و بخش عمران هم کاملا فدای این کسری بودجه خواهد شد.

چون این بیلان درآمد / هزینه در بودجه تهدیدی جدی برای خروج از رکود است، ضروری است به نحو شایسته تهدید بودجه‌ای فوق را تبدیل به فرصت کنیم و به جای کلنجار با اعداد به تغییر روش بودجه‌نویسی و دیدگاه‌های بودجه‌نگاری روی آوریم.

برای تبدیل این تهدید به فرصت قبل از هر کاری باید منابع درآمدی بودجه را بازسازی کرد. در این رابطه بهترین راه افزایش درآمد دولت اجرای صحیح قانون هدفمندی و قانون برنامه پنجم در رابطه با قیمت‌ حامل‌های انرژی است. طبق قانون برنامه پنجم باید فروش داخلی منابع هیدروکربوری به قیمت‌های عمده‌فروشی فرآورده‌ها در خلیج فارس می‌رسید. طبق حکم عقل چون منابع نفت و گاز سرمایه میان نسلی است باید بهای فروش آن (چه صادرات و چه مصرف داخلی) به سرمایه تبدیل شود و مقدمه این کار رساندن بهای داخلی فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های عمده‌فروشی منطقه‌ای است.

متاسفانه در این زمینه دولت‌های دهم و یازدهم خلاف این قانون عمل کرده‌اند؛ یعنی هم درآمد‌های ریالی حاصل از فروش داخلی هدر شده و هم درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات هدرخوری شده است. مثلا در تعیین قیمت گازوئیل معلوم نیست چرا باید قیمت این فرآورده در ایران یک بیستم قیمت آن در ترکیه و یک دهم قیمت در کشور‌های عرب خلیج فارس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم طی یک برنامه پلکانی قیمت فرآورده‌ها را در محل پالایشگاه‌ها تا آخر سال ۹۴ به FOB خلیج فارس برساند و بدون فوت وقت قیمت نفت گاز را به لیتری ۵۰۰ تومان افزایش دهد. از این مسیر ماهانه نزدیک به هزار میلیارد تومان به درآمد خزانه افزوده می‌شود. چنانچه در بهار آتی هم قیمت نفت گاز را به لیتری ۷۵۰ تومان برسانیم و هر سه ماه تا لیتری ۱۲۵۰ تومان قیمت مزبور اصلاح شود اضافه درآمد دولت از این محل تا پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این همان راهکار پر کردن کسری بودجه است که ضد تورمی هم خواهد بود. ممکن است گفته شود جامعه این قیمت را نمی‌پذیرد. تجربه اخیر خلاف این اشکال را ثابت کرد چون در همین روزها شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قیمت‌های بنزین لیتری ۴۰۰ تومان را حذف کرد و به‌جای آن لیتری ۷۰۰ تومان را برقرار کرد و جامعه این تغییر قیمت را به آسانی پذیرفت. این در حالی است که در مقایسه با خریداران گازوئیل تعداد بسیار بیشتری از مردم یعنی دارندگان خودرو و موتورسیکلت خریدار بنزین هستند.

همزمان پیشنهاد می‌شود به قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی نیز پس از آغاز سال نو پایان داده شود و قیمت آزاد این فرآورده نیز به لیتری ۱۲۵۰ تومان افزایش داده شود و در چند مرحله تا پایان سال ۱۳۹۴ قیمت آن طبق قانون برنامه پنجم به بهای عمده‌فروشی خلیج فارس برسد.

البته شایسته است همزمان دولت اعلام کند که قیمت فعلی CNG از هر متر مکعب ۴۵۰ تومان، حتی با افزایش تورم، مثلا برای دوسال ثابت بماند.

به این شکل روی‌آوری به جایگزینی بنزین با گاز در خودرو‌ها افزایش می‌یابد که نتیجه آن کاهش نرخ رشد تقاضا برای بنزین است. با این پیشنهاد خزانه در طول سال آتی ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از بنزین به‌دست خواهد آورد که جمع درآمد اضافی خزانه از محل فرآورده‌ها در سال ۹۴ به ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. پیشنهاد می‌شود یک سوم این اضافه درآمد در صندوق ریالی توسعه ملی تادیه شود و از محل آن به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی وام سرمایه‌گذاری تولید، با ضمانت بازپرداخت داده شود. از سوی دیگر شایسته است در حساب‌های ملی قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها از مبادی میدان‌های نفتی محاسبه شود و هزینه حمل نفت خام تا پالایشگاه‌ها با هزینه خط لوله (استهلاک و جاری) محاسبه شود و هزینه حمل در شبکه‌های لوله و نیز هزینه‌های انتقال فرآورده‌ها از پالایشگاه به جایگاه‌ها به دستگاه نفت تحمیل نشود و در عوض مصرف‌کننده نهایی این هزینه‌ها را بپردازد. همانگونه که خریداران در بهای هر کالایی که می‌خرند هزینه‌های تولید، حمل‌و‌نقل، بیمه، اجاره محل و ... را می‌پردازند. با این پیشنهاد خرده‌فروشی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به یک کسب‌و‌کار رقابتی تبدیل می‌شود. در حال حاضر در شبکه خطوط گازی کشور سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن و در شبکه‌های خطوط لوله نفت خام به پالایشگاه داخلی و از پالایشگاه‌ها به پایانه‌های فرآورده‌ها حدود ۱۵۰ میلیون تن حمل‌و‌نقل انجام می‌شود. در مقایسه کل حمل‌و‌نقل کالایی کشور تقریبا مساوی جمع تناژ حمل‌و‌نقل در خطوط لوله است که کسب‌و‌کاری معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند که متوسط هزینه حمل‌و‌نقل‌های جاده‌ای و ریلی هرتن کیلومتر ۸۰ تومان است. اگر هزینه حمل در خطوط لوله را برای هر تن کیلومتر ۲۰ تومان فرض کنیم هزینه حمل در خطوط نفتی حدود ۳ هزار میلیارد تومان و در شبکه خطوط گازی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود. متاسفانه در حساب‌های ملی این هزینه‌ها در هیچ جا درج نمی‌شود و جمع این مبلغ در واقع در بودجه‌های زیر‌مجموعه وزارت نفت مستتر است. از این مبلغ بزرگ‌تر، عدم محاسبه قیمت واقعی نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی است. اگر مقادیر پیش‌بینی شده برای تحویل نفت به پالایشگاه‌های داخلی برای سال آینده را بشکه‌ای معادل ریالی ۴۰ دلار محاسبه و آن را در حساب سرمایه منظور کنیم، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به درآمد سرمایه‌ای خزانه افزوده می‌شود. در این صورت تصحیح تخصیص منابع ملی به سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهبودی چشمگیر خواهد یافت. از جمله با این مقدار سرمایه می‌توان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد. آیا با این هزاران میلیارد تومان کژی در محاسبه‌های ملی باز هم رقم‌های عظیم کاستی در بودجه را باید شگفت‌آور خواند؟ بیایید به حساب خود برسیم پیش از آنکه روز حساب در میان آید.