دنیای اقتصاد: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد مانده سپرده بانکی به ۸/۹ درصد رسیده، حال آنکه این آمار برای نیمه نخست سال گذشته معادل ۶/۲۱ درصد بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در نیمه نخست سال جاری و سال گذشته مقدار رشد نقدینگی در سطح مشابه ۹/۹ درصد بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد که روند کاهشی در رشد سپرده‌گیری تحت تاثیر مقدار رشد نقدینگی نبوده است. بنابر این سه عامل مهم در کاهش رشد مانده سپرده‌ها نقش داشته‌اند. نخست‌ اینکه در ابتدای سال جاری نرخ سود سپرده بانکی برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری یکسان اعلام شد و این موضوع باعث کاهش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها شده است. مانع دوم را می‌توان شرایط رکودی کشور دانست. کارشناسان معتقدند که در شرایط رکود اقتصادی سطح درآمدها کاهش یافته که این موضوع بر میزان پس‌انداز و سپرده‌گذاری اثر منفی خواهد داشت. سومین مانع رشد سپرده‌گذاری را نیز می‌توان قفل شدن منابع بانکی عنوان کرد. براساس آخرین گزارش‌ها نسبت مطالبات غیرجاری در پایان آبان به ۷/۱۴ درصد رسیده که باعث شده حجم بالایی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از چرخه منابع و مصارف بانک‌ها خارج شود که میزان سپرده‌گیری را تحت تاثیر قرار داده است.

کاهش رشد سپره بانکی

براساس آمار بانک مرکزی، میزان مانده سپرده بانکی در شهریور ماه سال جاری به ۷۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به ثبت آمار ۷۴۰ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان در مرداد سال جاری رشد ماهانه سپرده‌ها در آخرین ماه تابستان به ۵/۱ درصد رسیده است، اما این آمار نسبت به رشد ماهانه ۲ درصدی در مرداد ماه ۵/۰ واحد درصد افت کرده است. با منتشر شدن آمار مانده سپرده بانکی در شهریور ماه رشد سپرده‌ها در نیمه نخست سال جاری به ۸/۹ درصد رسید، روندی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۱۱ واحد درصد کمتر بوده است. در ۶ ماه نخست سال گذشته ۶/۲۱ درصد به مجموع سپرده‌ها افزوده شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که روند سپرده‌گیری در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است. روند کاهشی در رشد سپرده بانکی را می‌توان در آمارهای سالانه نیز مشاهده کرد. طبق آمار بانک مرکزی رشد سالانه مانده سپرده در شهریور ماه سال جاری به ۲/۲۴ درصد رسیده است، این در حالی است که در فروردین ماه این رقم حدود ۴۰ درصد گزارش شده بود، بنابراین طی ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۱۶ واحد درصد از رشد سالانه سپرده‌گیری کاسته شده است. در مرداد ماه نیز رشد سالانه سپرده‌ها معادل ۴/۲۷ درصد بوده که با ثبت رشد سالانه ۲/۲۴ درصدی در شهریورماه مشاهده می‌شود که طی یک ماه ۳ واحد درصد از رشد سالانه سپرده‌ها کاسته شده است.

دو تابستان متفاوت

بررسی رشد فصلی سپرده‌ها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری به مقدار مانده سپرده‌ها ۷/۳ درصد افزوده شده است. این روند بدترین «عملکرد فصلی» در دو سال و نیم گذشته بوده و آخرین بار در پاییز سال ۹۰ نرخ رشد سپرده فصلی کمتر از این حد بوده است. طبق آمار، رشد سپرده‌ها در بهار سال جاری معادل ۹/۵ درصد و در زمستان سال گذشته معادل ۴/۷ درصد بوده است. علاوه بر این، تابستان سال گذشته با ثبت رشد ۱۴ درصدی بیشترین رشد سپرده فصلی در سال‌های گذشته را به نام خود ثبت کرده است. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که در تابستان سال جاری و تابستان سال گذشته دو روند متفاوت در رشد مانده سپرده رقم خورده است.

بررسی تغییرات سایر بازارها

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در نیمه نخست سال جاری ۹/۹ درصد به میزان نقدینگی افزوده شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته نیز به همین میزان بوده است. این در حالی است که رشد مانده سپرده‌ها از ۶/۲۱ درصد در نیمه نخست سال گذشته به ۸/۹ درصد در نیمه نخست سال جاری رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش رشد سپرده‌گیری از رشد نقدینگی اثر نگرفته است، زیرا رشد این متغیر در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است. همچنین بررسی آمار‌ها از سایر بازارها نشان می‌دهد که سایر بازارها مطلوبیت ویژه‌ای برای جذب نقدینگی نداشته و رقیب جدی برای بازار پول به حساب نمی‌آید. براساس آمارها رشد بازدهی قیمت در بازار مسکن طی ۶ ماه نخست سال جاری معادل منفی ۱/۲ درصد بوده و همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است. در بازار ارز نیز قیمت آزاد دلار طی ۶ ماه نخست سال جاری از حدود ۳ هزار و ۳۰ تومان به ۳ هزار و ۲۰۰ افزایش یافته که رشد ۶/۵ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. همچنین قیمت سکه نیز در ۶ ماه نخست سال جاری از حدود ۹۵۴ هزار تومان به ۹۱۸ هزار تومان کاهش یافته و به این ترتیب بازدهی این بازار در نیمه نخست سال جاری نیز منفی بوده است. وضعیت در بازار سهام نیز مشابه است و در این بازار شاخص سهام در ۶ ماه نخست سال جاری ۳/۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بنابراین با آمارهای منتشر شده در سایر بازارها می‌توان مشاهده کرد که در این بازارها جذابیت لازم برای جذب رشد نقدینگی وجود نداشته و سایر بازارها را نمی‌توان به‌عنوان رقیب جدی بازار پول در نیمه نخست سال جاری نام برد، اما عواملی باعث شده که سطح رشد سپرده‌گیری کاهش یابد.

عوامل موثر در تغییر روند سپرده‌گیری

با بررسی آمارها می‌توان دریافت که در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از سرعت سپرده‌گیری بانک‌ها کاسته شده است، این در حالی است که در سال قبل رشد سپرده‌گیری (به‌خصوص در انتهای سال) افزایش قابل توجهی یافته بود. سال گذشته با تغییر فضای سیاسی کشور، از نوسانات قیمتی بازارهای ارز و طلا به شدت کاسته شد. همچنین در این مدت رشد افسار گسیخته قیمت مسکن به‌خصوص در پایتخت نیز کنترل شد. در نتیجه مقدار قابل توجهی از نقدینگی از بازارهای غیرمولد جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر روانه شد. از سوی دیگر در سال‌های گذشته با افزایش نرخ تورم و سرکوب کردن نرخ سود بانکی، نرخ سود واقعی بانکی منفی بود و این موضوع بر کاهش سپرده‌گیری بانک‌ها اثر گذاشته بود. اما از تیر ماه سال گذشته با کاهش نرخ تورم، نرخ واقعی سود بانکی مثبت شد که این روند باعث شد بانک‌ها به‌عنوان گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا مطرح شوند.

اوج این روند در اسفندماه سال گذشته و فروردین سال جاری بود به نحوی که رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفند ماه سال گذشته معادل با ۷/۳ درصد و در فروردین ماه سال جاری معادل ۴/۲ درصد بوده است. اما این روند در ماه‌های اخیر تداوم نداشته و تا حدودی از سطح سپرده‌گیری کاسته شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است که سه عامل بر کاهش رشد سپرده‌گذاری اثر گذاشته است؛ عامل نخست را می‌توان در کنترل نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست. در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی در جهت ساماندهی سود بانکی، نرخ سالانه برای سپرده‌ها را برای تمامی بانک‌ها و موسسات ۲۲ درصد اعلام کرد و این موضوع باعث شد که سطح نرخ سود بانکی نسبت به انتهای سال ۹۲ کاهش یابد، در نتیجه تجهیز منابع بانکی از سوی سپرده‌ها با سرعت کمتری رخ داد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، فضای رقابتی بانک‌ها را کاهش خواهد داد که این روند سپرده‌گیری بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. عامل دیگر در کاهش رشد سپرده‌گیری را می‌توان وضعیت رکودی کشور دانست. اگرچه با توجه به آمار ارائه شده رشد تولید ناخالص داخلی در دو فصل سال جاری مثبت شده است. کارشناسان معتقدند در زمان رکود سطح درآمد مردم کاهش یافته که این روند بر سطح سپرده‌های بانکی اثر منفی خواهد داشت.

مورد سوم را نیز می‌توان به افزایش میزان مطالبات غیرجاری نسبت داد. براساس آمارهای منتشر شده مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها (ریالی و ارزی) در پایان آبان ماه معادل ۹/۹۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۷/۱۴ درصد از کل مطالبات را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که نرم استاندارد نسبت مطالبات غیرجاری در کشورهای پیشرفته ۵ درصد است. بنابراین حجم بالایی از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری قفل شده و چرخش نداشتن این منابع بر میزان رشد سپرده‌های بانکی نیز تاثیر می‌گذارد.

افزایش شکاف منابع و مصارف

بانک مرکزی علاوه بر آمار سپرده بانکی، آمار مربوط به رشد سپرده با کسر قانونی را منتشر کرد. براساس این گزارش رشد سپرده‌ها با کسر قانونی در شهریور سال جاری به ۶۶۵ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان رسید این آمار نشان می‌دهد رشد ماهانه سپرده‌ها با کسر قانونی در شهریور ماه به ۴/۱ درصد رسیده که نسبت به رشد ماهانه کل سپرده‌ها ۱/۰ واحد درصد کمتر بوده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که نسبت سپرده قانونی در شهریور ماه ۴/۱۱ درصد بوده و نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش یافته است. البته باید در نظر گرفت که براساس قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا سقف ۲ واحد درصد از سپرده قانونی خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می‌آید. بنابراین با احتساب این رقم، نسبت سپرده قانونی معادل ۴/۱۳ درصد خواهد بود.

براساس آمار بانک مرکزی، مقدار مانده تسهیلات در شهریور ماه معادل ۶۲۲ هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مرداد ۴/۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است رشد ماهانه مانده تسهیلات در مرداد ماه معادل ۵/۱ درصد بوده است. بنابراین در این ماه میزان رشد تسهیلات نسبت به جذب سپرده بیشتر بوده و شکاف منابع و مصارف در این ماه افزایش یافته است.

سه مانع در جذب سپرده بانکی