پایان هفت ماه انتظار برای معاونت سیاسی

گروه خبر: با به صدا در آمدن زنگ آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان، تکلیف پست معاونت سیاسی وزارت کشور هم سرانجام روز گذشته مشخص شد. وزیر کشور دیروز در حکمی «محمدحسین مقیمی» استاندار استان مرکزی را به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد و با این تصمیم گمانه‌زنی‌ها برای تصدی این پست که از ۷ ماه پیش با استعفای سید کاظم میرولد خالی مانده بود پایان یافت. سید کاظم میرولد معاون سیاسی سابق وزارت کشور به دلیل آنچه برخی اختلافات با وزیر کشور خوانده می‌شد، ۷ ماه پیش از این سمت استعفا داد. هرچند که او کسالت را دلیل اصلی کناره‌گیری‌اش از پست معاونت سیاسی وزارت کشور یاد کرد. با استعفای او از این سمت، بازار گمانه‌زنی‌ها برای جایگزینی او نیز داغ شد و در کنار آن البته انتقاد اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از خالی ماندن این پست داغ‌تر. در این میان، طولانی شدن روند انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور، به ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اختلاف حسن روحانی رئیس‌جمهوری با رحمانی فضلی وزیر کشور دامن زد. تا آنجا که براساس برخی گزارش‌ها رئیس‌جمهوری چندی پیش رضا صالحی امیری رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را به وزیر کشور معرفی کرد، اما معرفی این گزینه با مقاومت وزیر کشور روبه‌رو شد. نام صالحی امیری از خرداد ماه سال جاری که میرولد پست معاونت سیاسی را واگذار کرد به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست مطرح بود.

به هر ترتیب خبر اختلاف ریاست‌جمهوری و وزارت کشور بر سر انتصاب معاون سیاسی وزیر کشور از سوی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت همان زمان تکذیب شد و نوبخت اعلام کرد که تکلیف این پست به‌زودی مشخص می‌شود. روز شنبه نیز وزیر کشور در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه وزارت کشور تسلیم هیچ‌گونه فشاری درخصوص انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور نخواهد شد از معارفه معاون سیاسی‌اش در آینده‌ای نزدیک خبر داد. وعده ای که دیروز محقق شد و او «محمد حسین مقیمی» استاندار استان مرکزی را به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از این در مورد انتخاب معاون سیاسی گفته بود: معاونت سیاسی، معاونت مهم و تاثیرگذاری در وزارت کشور است. عزل و نصب‌ها در این وزارتخانه، تقسیمات کشوری، بررسی احزاب و برگزاری انتخابات از وظایف این معاونت است. وی با بیان اینکه «بنده حساسیت خاصی برای انتخاب این معاونت دارم»، گفته بود: تلاش کردم افرادی را شناسایی کنم که برخی خودشان به علت سنگینی این مسوولیت قبول نکردند، اما دو، سه کاندیدایی که برای این پست درنظر گرفته‌ام باید با دولت و نظر رئیس‌جمهور انطباق دهم که به زودی آن را اعلام کنیم.

محمد‌حسین مقیمی متولد بهمن ۱۳۲۹ در خانواده‌ای مذهبی در خمین است که پدرش از کسبه خیر و بنام خمین بود. او پس از گذراندن دوران کودکی و نوجوانی در دانشگاه شیراز در رشته مهندسی مکانیک به تحصیل پرداخت.

مقیمی، نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و استانداری استان‌های خوزستان و کرمانشاه، معاونت عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در کارنامه خود دارد. در کارنامه فعالیت‌های اجرایی و سیاسی مقیمی، سرپرستی شهرداری تهران، مشاور وزیر کشور و معاونت وزیرمعادن و فلزات، قائم مقام معاون اجرایی ریاست‌جمهوری و ریاست ستاد بازسازی ونوسازی مناطق جنگ‌زده کشور نیز به چشم می‌خورد. به گزارش «ایرنا»، ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت فولاد ایران، شهرداری خمین، ریاست هیات‌مدیره لوله‌سازی خوزستان، ریاست هیات‌مدیره پتروشیمی رازی، ریاست هیات‌مدیره نورد اهواز، مشاورعالی رئیس هیات عامل سازمان گسترش، ریاست هیات‌مدیره شرکت سیمان تهران، ریاست هیات‌مدیره فولاد اسفراین، نایب رئیس هیات‌مدیره لوله‌سازی اسفراین و ریاست هیات‌مدیره موسسه بنیاد برکت ایران و رئیس هیات‌مدیره سلامت برکت از دیگر فعالیت‌های اجرایی مقیمی به شمار می‌رود. مقیمی یکی از بزرگترین خیرین مدرسه‌ساز استان مرکزی است. در متن حکم انتصاب محمد حسین مقیمی معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی که دیروز به امضای رحمانی فضلی وزیر کشور رسید آمده است: فراهم‌سازی مقدمات وشرایط برای برگزاری قانونی، هرچه شایسته‌تر و باشکوه‌تر انتخابات پیش رو، پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری، پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها از جمله مواردی است که انتظار دارد در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و ماموریت‌های خطیر وزارت کشور در این حوزه نسبت به آن اهتمام و تلاش کنید. به این ترتیب، وزیر کشور اولویت‌های معاونت سیاسی را نیز برای مقیمی با توجه به در پیش بودن دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برای او تعیین کرد تا زنگ آمادگی وزارت کشور دولت یازدهم برای برگزاری این دو انتخابات رساتر از قبل شنیده شود.