دومین گام در رکودزدایی

دنیای اقتصاد: در مرداد ماه امسال بسته پیشنهادی خروج از رکود رونمایی شد. این بسته که با هدف خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود نوشته شده، حاوی نقش‌ها و وظایفی است که برای هر نهاد در نظر گرفته شده است. از آنجا که مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، سیاست‌گذاران باید نظرات و بازخوردهای مختلف را جمع آوری کرده و با خروج از رکود و کنترل تورم فضای اقتصادی کشور را بهبود دهند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی جزئیات این بسته پرداخته است: به طور کل تورم، رونق اقتصادی را با خود به همراه دارد اما این قضیه در اقتصاد ایران صادق نبود و زمانی‌که اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی داشت، این تورم علاوه بر اینکه موجب رونق اقتصادی نشد، بلکه رکود اقتصادی را به همراه داشت. به بیان دیگر اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد. با توجه به آمارهای موجود، تورم در سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است اما هنوز اقتصاد نتوانسته به طور قطعی و کامل از رکود خارج شود. در همین راستا دولت بسته‌ای را برای خروج از رکود با افق زمانی تا پایان سال ۹۴ تهیه کرده است. هدفی که در این بسته دنبال می‌شود، خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است. یعنی با کنترل کردن تورم نه تنها رشد اقتصادی کند نشود، بلکه به آن سرعت هم بخشیده شود. فعالیت‌ها در این زمینه در سال گذشته در وزارت اقتصاد کلید خورد و بخشی از این کارها نیز به صورت سازمانی انجام شد، مانند بهبود نظام مالیاتی که در دستور کار دولت قرار داشت یا در حوزه بانک مرکزی هم به دلیل فعالیت‌هایی که در مورد هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و هم به دلیل شرایط ویژه‌ای که در ارتباط با تورم و بازار ارز ایجاد شده بود. از ابتدای سال ۹۳ به‌طور جدی ستاد اقتصادی دولت و کارگروه تخصصی آن درگیر مساله رکود شدند. بسته دولت برای خروج از رکود حول چهار محور می‌چرخد. یکی بحث ثبات اقتصاد کلان، بحث محیط کسب و کار، بحث تامین مالی و درنهایت بحث بخش‌های پیشران. از این رو بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش مهمی در این بسته دارند. پس از اعلام بسته خروج غیرتورمی از رکود، مراحل اجرایی آن در سه مرحله عنوان شد، مرحله اول تورم پایین‌تر از ۲۰ درصد در سال ۹۳، مرحله دوم تورم کمتر از ۱۵ درصد در سال ۹۴ و در نهایت تورم یک رقمی در سال ۹۵ است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه کنترل تورم و خروج از رکود در طول هم هستند و دیدگاه دیگر آنها را در طول هم می‌داند. فرهاد نیلی عضو ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت طی مصاحبه‌ای با فصلنامه تازه‌های اقتصاد در این زمینه اعتقاد دارد تورم و رشد اقتصادی در طول یکدیگر قرار دارند. به گفته او بدون اطمینان از کنترل تورم، نمی‌توان از رکود خارج شد. از این رو او مهم‌ترین کار را در این زمینه برگرداندن آرامش به فضای کسب و کار می‌داند.

در این راستا هدف‌گذاری کمی‌ و عددی برای اینکه در چه وضعیتی از رکود خارج شده‌ایم وجود ندارد. آمارها نشان از مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال دارند که این موضوع از نظر برخی به معنی خروج از رکود بوده است. مهدی برکچیان، عضو ستاد هماهنگی امور اقتصادی در این زمینه طی مصاحبه‌ای با فصلنامه تازه‌های اقتصاد گفته است که تمرکز بسته روی این موضوع است که چگونه می‌توانیم از این سرازیری رکودی خارج شویم و در مسیر قبلی قرار بگیریم. او همچنین گفته است زمانی که اقتصاد به مدت ۹ فصل پیاپی با رشد منفی مواجه شود و به‌خصوص با شرایط و رخدادهای دو سال اخیر نیز سر و کار داشته باشد، درآمدن آن از رکود و دستیابی به رشدهای مثبت مستمر، کار سختی است. در نتیجه طبیعتا برای خروج از تورم، رشد اقتصادی باید مثبت باشد ولی هدف عدد یا درصد خاصی نیست. بخش چهارم بسته خروج از رکود، درمورد بخش‌های پیشران اقتصاد است که قرار است در خروج از رکود نقش مهم‌تری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد. در این زمینه گاهی گفته شده تعریف چنین بخش‌هایی و تلاش برای اختصاص بیشتر منابع به آنها، می‌تواند به خودی خود کارآیی اقتصاد را کاهش دهد و سبب افت بهره‌وری منابع موجود شود. برکچیان در این باره نیز گفته است که اقتصاد در زمان‌هایی نیاز دارد که تکانی به آن داده شود و به حرکت بیفتد. او با اشاره به اینکه بحث تعیین فعالیت‌های پیشران برای خروج از رکود، موضوع دور از ذهنی نیست گفت که اقتصاد بدون این بخش‌ها هم به حرکت می‌افتد؛ اما معلوم نبود چه زمانی طول می‌کشد. او همچنین اضافه کرد زمانی که اقتصاد در وضعیتی طبیعی‌ قرار دارد، مداخله دولت توصیه نمی‌شود و منظور از بخش‌های پیشران نیز این موضوع نیست.

او همچنین تاکید کرد که منظور از تعیین این بخش‌ها امکان ایجاد تحرک در اقتصاد است و بنابراین لازم است که دولت به‌طور ویژه، به بررسی مشکلات این بخش‌ها بپردازد و موانع جلوی حرکت آنها را بردارد. در مورد بحث صادرات غیرنفتی نیز به نظر می‌رسد سناریوی پیش‌فرض به صورت کامل بیان نشده است. برکچیان در این زمینه گفت سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود، همه بر این امر استوار هستند که قرار نیست ظرف چند ماه آینده، تحریم‌ها برداشته شود و پیش فرض آنها این است که شرایط موجود کماکان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، اصلا روی امکاناتی که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است فراهم شود، حسابی باز نشده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به کنترل تورم در یک سال گذشته چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود تا در روند کاهنده تورم اختلالی پیش نیاید. حسن درگاهی نیز طی مصاحبه‌ای در این باره به کاهش تورم از سال ۹۲ تاکنون اشاره کرده و مهار و کاهش تورم را انکارناپذیر می‌داند. او عامل مهم این کاهش تورم را در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن در عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی در راستای سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و ایجاد امید در کاهش تحریم‌ها دانست. درواقع از نظر درگاهی کاهش نرخ تورم ریشه در تحولات عملکرد سیاسی دولت دارد. درگاهی پیشنهاد کرد که برای سال‌های ۹۳ تا ۹۵ بانک مرکزی باید مسیر زمانی تورم مورد هدف را با حداقل رشد مورد نیاز نقدینگی که از برنامه خروج از رکود به‌دست می‌آورد، سازگار کند. در نتیجه او توصیه می‌کند کاهش تورم که تاکنون به طور عمده دستاورد سیاسی دولت در یک سال گذشته بوده است، باید با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که شاید این سوال مطرح شود که آیا در وضعیت رکود تورمی، اولویت دادن بر کاهش تورم و اصرار بر استمرار کاهندگی آن، به تنهایی برای خروج از رکود کفایت می‌کند؟ که البته پاسخ او منفی بود. از نظر او کاهش تورم و انتظارات تورمی اگرچه شرط لازم برای خروج از رکود است، اما شرط کافی نیست و همراه با آن باید نگاه دولت و بانک مرکزی به شکاف تولید هم باشد. با وجود اینکه گفته شد در بسته خروج از رکود هدف‌هایی کمی‌ در نظر گرفته نشده است، اما فرهاد نیلی گفته است اگر بتوانیم برای سال ۹۳، رشد اقتصادی ۵/۱ تا ۲ درصد و نیز تورم حدود ۱۷ درصد را هدف‌گذاری کنیم، اما شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که در سال ۹۴ رشد اقتصادی به ۴ درصد نزدیک شود و تورم نیز به ۱۵ درصد برسد، درواقع به هدف خود تا حد زیادی دست یافته‌ایم تا نهایتا در سال ۹۵ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی ۶ درصد را تجربه کنیم.

نیلی با اشاره به اینکه هیچ سیاست اقتصادی بدون درنظرگرفتن افق زمانی ممکن نیست، گفت: «وقتی بسته‌ای با هدف کوتاه تحولات کوتاه مدت ارائه می‌شود، نباید انتظار تغییرات بلند مدت از آن داشته باشیم، اما نکته این است که این تحولات کوتاه‌مدت نباید اهداف بلندمدت را دچار مشکل کند و باید با آنها سازگار و زمینه‌ساز تحقق آنها باشد.