الجزیره: روز سه‌شنبه، ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکلای رئیس‌جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقیمانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست؛ اما رئیس‌جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوءاستفاده مالی به مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست‌جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به کار برده بود. مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌عالی به معنی آزادی نهایی مبارک است یا اینکه او باید برای محاکمه مجدد همچنان بازداشت باشد. مبارک اینک ۸۶ سال دارد و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یابد.