هیچ رقمی از 4/1 میلیارد دلار، خلاف هزینه نشد

گروه خبر: سرانجام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که برخی نمایندگان هفته‌های گذشته به قرائت نشدن آن در صحن علنی اعتراض کرده بودند. به هر ترتیب این گزارش اولیه کمیسیون که تاریخ انتشار آن دهم آذرماه امسال است در شرایطی دیروز، در جلسه علنی از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که در فاصله انتشار تا قرائت آن در صحن، یعنی در تاریخ نهم دی‌ماه، بیانیه‌ای مشترک میان دولتی‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه به امضای علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و غلامرضا تاجگردون رئیس این کمیسیون رسید؛ بیانیه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان سندی یاد کرد که بیش از هر موضوعی، به رفع سوءتفاهم‌های دوطرف درباره این برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و بیش از گزارش اولیه کمیسیون قابل تاکید است هرچند که گزارش اولیه نیز غلط نبوده است. براساس آنچه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، از گزارش این کمیسیون و بیانیه مشترک با دولت درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی قرائت کرد، هیچ رقمی از ۴/۱ میلیارد دلار در اعتبارات خلاف هزینه نشده و درآمد ناشی از این مبلغ صرف امور عمرانی کشور شده است. این موضوعی است که به صراحت در بند سوم بیانیه مشترک بر آن تاکید شده است.

به گزارش «ایرنا» و به گفته کاتب، این بیانیه در کمیسیون به رای گذاشته و به تصویب رسید که براساس آن اعلام شد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۲ این مبلغ از صندوق توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده و پولی از صندوق برداشت نشده است. از سوی دیگر، پس از تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح شد و در نتیجه مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. کاتب در این باره نیز توضیح داده است که «در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۲ بانک مرکزی سند خود را اصلاح کرد به این ترتیب حسابی که از صندوق توسعه ملی بود به حساب ارزی بانک مرکزی محول شد و برداشت از این منبع به استناد ماده ۱۳۹ قانون بودجه ۹۲ و ستاد تدابیر ویژه انجام شده است.»

این همان موضوعی است که سایه عنوان «تخلف» را از اقدام دولت می‌زداید؛ متن نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه درباره این برداشت نیز گواهی بر این مدعا است. در متن این نامه آمده است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۱۷/۰۳/۲۰۱۴ (۲۶/۱۲/۱۳۹۲) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.»

جنجال و مناقشه بر سر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اواخر آذر ماه امسال با گزارش دیوان محاسبات، مبنی بر اینکه دولت روحانی در سال گذشته ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به‌صورت غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به‌عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده ‌است آغاز شد. پس از آن مسوولان دولتی از جمله سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است. اگرچه دولتی‌ها در آغازین روزهای انتشار این خبر، آن را کاملا تکذیب کردند اما در جلسه مشترک با مجلسی‌ها اذعان کردند که گزارش مجلس به صورت کامل خلاف واقع نبوده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز دیروز به استناد آنچه در بند چهارم بیانیه مشترک دولت و مجلس آمده است، تاکید کرد: «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است و براساس بیانیه مشترک دولت و مجلس قرار شد رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات همچنان ادامه داشته باشد.»

انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای

با این همه می‌توان گفت آنچه بیش از هرچیز به این ماجرا دامن زده است فضاسازی‌های برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی در این باره است؛ این موضوعی است که بارها از سوی دولت مورد انتقاد واقع شد. همچنین و براساس گزارش «ایرنا»، کاتب تاکید کرده است که گزارش برداشت از صندوق توسعه ملی به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رسیده و این گزارش چاپ و در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها قرار گرفت و با وجود اینکه موضوع آن حسابداری بود از مجرای قانونی منحرف و به فضاسازی رسانه‌ای تبدیل شد. در این باره می‌توان گفت هرچند پیش‌تر رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اخبار ضد و نقیض درباره برداشت دولت از صندوق توسعه، اقدام به ارسال نامه‌ای به سران سه قوه کرد و پیش از آن نیز، ناصر سراج رئیس این سازمان که ریاست هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور را هم بر عهده دارد، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی‌اساس خواند، اما برخی رسانه‌ها به فضاسازی‌های خود علیه دولت ادامه دادند؛ برای نمونه، یک روزنامه هفته گذشته با تیتر «خبرهای فوق‌العاده از برداشتی خارق‌العاده» به انتشار طرحی در صفحه اول خود اقدام کرده که درآن با اشاره‌ای کنایه‌آمیز به «کلید» به نظر می‌رسد دولت را به دستبرد متهم کرده است. این فرافکنی‌ها در شرایطی شکل گرفته که دو هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان سفر به استان خوزستان از نامه‌ای سخن گفت که رئیس‌جمهوری پیش از سفر به خوزستان به مقام معظم رهبری نوشت؛ براساس آنچه خبرگزاری مهر از این اظهارات جهانگیری منتشرکرده، حسن‌روحانی طی نامه‌ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نیاز به یک و نیم میلیارد دلار برای احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان سخن گفته بود که مورد موافقت قرار گرفت و در همان زمان دولت مجوز برداشت این مبلغ را از صندوق توسعه گرفت. از سوی دیگر کاتب هفته گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ادامه‌دار شدن ادعای برخی در این باره را «سیاسی کاری» اعلام کرد که عده‌ای قصد دارند این مساله را ادامه‌دار کنند. با این همه اما برخی همچنان بر نظر خود درباره اطلاق عنوان «تخلف» به اقدام دولت در برداشت از صندوق اصرار دارند؛ هرچند که دولت این مبلغ را از طریق بانک مرکزی به صندوق بازگردانده است. الیاس نادران، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه دیروز در نطق میان دستور خود با اشاره به برگزاری همایش مبارزه با فساد، گفت که با جوسازی نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. «ایسنا» در این باره و به نقل از این نماینده اصولگرا گزارش داد: «چندی پیش همایشی در رابطه با مبارزه با فساد برگزار شد؛ از برگزارکنندگان دولتی آن همایش سوال می‌کنم که اگر شما اراده مبارزه با فساد را دارید با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی چه کردید؟ سوال دوم آن است که با این ۱/۴ میلیارد دلار که گزارشش هنوز قرائت نشده چه کردید؟ اگر فردا بدتر از بابک زنجانی درآمد چه کسی پاسخگوست؟ آیا بهتر نیست به جای این همایش دستاوردهای این‌طور نشست‌ها را به مردم گزارش کنید تا مطالبات مردم از شما معلوم شود؟ با جوسازی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.»

احمد توکلی دیگر عضو این کمیسیون نیز دیروز پیش از قرائت گزارش مذکور، با گفتن عنوانی چون «ناخنک زدن به صندوق توسعه ملی» گفت: «در مجلس هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی را اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق انتقال بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی ذکر کرد و یادآور شد: اگر به هر دلیلی به منابع صندوق توسعه ملی ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم و شورای نگهبان نیز قطعا آن را رد خواهد کرد.» با این همه این امید می‌رود که با قرائت گزارش‌های مربوط به ماجرای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، فرافکنی‌ها در این باره خاتمه یابد.