دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت‌ حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴)، قیمت‌‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت‌های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. در هفته‌های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، تاکنون قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی بود. شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را فراهم کرده است. این سیاست می‌تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد.

یک گام تا هدف قیمتی هدفمندی

فرصتی برای شناورسازی قیمت انرژی

دنیای اقتصاد- میلاد محمدی: بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت‌ حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است.

این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴) قیمت‌‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمت‌های جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته از سوی برخی، گفته می‌شد که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر قیمت‌های داخلی به حدود ۹۰ درصد قیمت‌های منطقه رسیده است. بنابراین می‌توان گفت شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را اجرا کرده است. این سیاست، می‌تواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد. پیش از این، برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور مثل محمد هاشم‌پسران و جواد صالحی‌اصفهانی نیز در تحلیلی مهم‌ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی منجر شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیزمی برای شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی فراهم شده است. چنین مکانیزمی می‌تواند مرجع تعیین قیمت‌ها را نرخ‌های دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجددا شاهد معضل شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد. همچنین در چنین طرحی، دوره تعیین قیمت نیز انعطاف بیشتری پیدا می‌کند تا با قیمت‌گذاری هفتگی یا ماهانه، قیمت‌های داخلی در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی تغییر یابد.

فاصله ۵ تومانی تا هدفمندی

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان می‌شود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین ۷۰۰ تومانی داخل را حداقل ۱۵۰ درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود ۲ هزار تومان برساند.

رساندن قیمت‌ها به ۹۰ درصد نرخ منطقه

قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸، دولت را مکلف می‌کرد که نسبت به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی (حذف قیمت یارانه‌ای سوخت) تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال آینده) اقدام کند. این در حالی است که به دلیل تعدیل نشدن قیمت حامل‌ها پس از سال ۱۳۸۹ و جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ به بعد، فاصله زیادی بین قیمت‌ حامل‌های انرژی در کشور و قیمت‌های منطقه ایجاد شده بود. این موضوع، یکی از چالش‌های دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود بود؛ چرا که از یکسو دولت نمی‌خواست با توجه به وضعیت تورمی کشور و شرایط بی‌ثبات بازارها، قیمت حامل‌های انرژی را به صورت «جهشی» افزایش دهد و از سوی دیگر، قانون هدفمندی دولت را مکلف می‌کرد که در مدت نسبتا کوتاهی، قیمت حامل‌ها را به قیمت منطقه برساند تا قیمت‌های داخلی، حداقل معادل ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس باشد؛ البته دولت تلاش کرد با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و پرهیز از شوک یک‌باره، تا حدودی در جهت کاهش فاصله قیمت‌های داخلی و منطقه گام بردارد و در همین راستا نیز، در بهار سال جاری قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به‌عنوان مثال، قیمت بنزین (غیرسهمیه‌ای) از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید؛ اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که شکاف بزرگ بین قیمت‌های داخلی و خارجی را از میان بردارد؛ چرا که معادل ریالی قیمت بنزین در منطقه، همچنان فاصله قابل توجهی از قیمت‌های داخلی داشت؛ به‌عنوان مثال در نخستین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی، هر لیتر بنزین در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌طور متوسط و تقریبا معادل ۷۳ سنت قیمت داشت که با توجه به قیمت حدودا ۲۹۶۰ تومانی دلار در بازارهای داخلی در آن مقطع، معادل ریالی این بنزین تقریبا مساوی ۲۱۵۰ تومان می‌شد؛ البته بنزین داخل ایران تقریبا دارای اکتان ۸۷ است که کیفیت پایین‌تری در مقایسه با بنزین اکتان ۹۵ کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد. در نتیجه به صورت طبیعی، قیمت این بنزین هم باید پایین‌تر از قیمت بنزین کشورهای منطقه باشد ولی حتی با احتساب این تفاوت نیز، همچنان فاصله قابل توجهی بین قیمت‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌شد. در این شرایط، به نظر می‌رسد یکی از تبعات «مثبت» سقوط قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی حامل‌های انرژی و در نتیجه، نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه بوده است.

برآورد قیمت بنزین اکتان ۸۷

قانون هدفمندی یارانه‌ها مرجع قیمتی برای تنظیم نرخ بنزین تولید داخل را «فوب خلیج‌فارس» تعیین کرده بود، ولی بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این کشورها بنزین اکتان ۹۵ توزیع می‌شود که در مقایسه با بنزین تولید داخل، کیفیت بالاتری دارد و در نتیجه، تا حدودی قیمت بیشتری نیز باید داشته باشد؛ البته مطابق برخی از گزارش‌ها، در حال حاضر حدود یک‌چهارم از بنزین توزیع شده در کشور، بنزین با استاندارد یورو ۴ است که تقریبا معادل بنزین اکتان ۹۲ می‌شود؛ ولی به دلیل اینکه عمده بنزین داخلی اکتان ۸۷ است، می‌توان قیمت را برای این بنزین با این درجه از کیفیت برآورد کرد و به‌عنوان مبنای تحلیل قرار داد. برای این کار، می‌توان از قیمت‌های بنزین در بازاری مثل سنگاپور کمک گرفت که در آنجا، قیمت بنزین با سه اکتان ۹۷، ۹۵ و ۹۲ توزیع و قیمت‌گذاری می‌شود. با استفاده از این داده‌ها، می‌توان در گام نخست، فاصله قیمتی از اکتان ۹۷ تا ۹۲ را به دست آورد و سپس به صورت تقریبی قیمت بنزین اکتان ۸۷ را در بازار سنگاپور محاسبه کرد و با توجه به نسبت قیمت بنزین اکتان ۹۵ در سنگاپور و خلیج‌فارس، قیمت بنزین اکتان ۸۷ را نیز متناسب با قیمت‌های خلیج‌فارس تعیین کرد. به‌عنوان مثال، در آخرین ماه سال گذشته میلادی، قیمت هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۴۳ سنت بوده است. با توجه به این قیمت و نسبت‌های موجود در بازار سنگاپور، ملاحظه می‌شود که قیمت بنزین اکتان ۸۷ براساس استاندارد فوب خلیج‌فارس تقریبا معادل ۴۰ سنت می‌شود؛ یعنی هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس در ماه دسامبر (ماه گذشته میلادی)، معادل ۱۵۰۱ تومان بوده است و قیمت بنزین اکتان ۸۷ نیز تقریبا معادل ۱۳۸۰ تومان می‌شود. ۹۰ درصد این قیمت، تقریبا به میزان ۱۲۴۰ تومان می‌شود که نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی، قیمت بنزین در بازارهای داخل، حدود ۲۴۰ تومان از قیمت معادل چنین بنزینی در بازارهای منطقه کمتر بوده است.

نکته جالب‌تر این است که با کاهش‌های بعدی قیمت نفت که در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است، قیمت معادل بنزین داخلی از این سطح نیز پایین‌تر آمده است؛ به‌طوری که براساس داده‌های قیمتی اخیر، در روز ۹ ژانویه (۱۹ دی) هر لیتر بنزین اکتان۹۵ در کشورهای خلیج‌فارس تقریبا معادل ۳۵ سنت قیمت خورده بود. در صورتی که بنزین داخلی (اکتان ۸۷) هم براساس این داده‌ها قیمت‌گذاری شود، قیمت ۱۱۱۲ تومان به دست می‌آید که ۹۰ درصد آن، معادل ۱۰۰۱ تومان می‌شود؛ یعنی با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و بنزین، اهداف هدفمندی در زمینه قیمت بنزین تا حدود زیادی محقق شده است و نیازی به اصلاح بیشتر قیمت احساس نمی‌شود.

از شکاف ۱۷۰ درصدی تا شکاف یک‌دهم درصدی

مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در نخستین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی (ماه ژانویه) قیمت هر بشکه بنزین فوب خلیج‌فارس (اکتان ۹۵) به‌طور متوسط معادل ۱۱۵.۴ دلار بود که قیمت حدودا ۷۳ سنتی را برای بنزین فوب به دست می‌دهد. به صورت تقریبی، می‌توان با استفاده از این اطلاعات، قیمت بنزین اکتان ۸۷ را برای ماه ژانویه سال گذشته میلادی، معادل ۶۷ سنت محاسبه کرد که با توجه به متوسط قیمت دلار در آن ماه (۲۹۵۸ تومان)، قیمت ۱۷۹۳ تومانی در ماه ژانویه سال گذشته به دست می‌آمد. این در حالی است که در آن مقطع، قیمت بنزین تولید داخل حدود ۷۰۰ تومان می‌شد؛ یعنی برای پر کردن فاصله قیمتی بنزین داخل و قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، نیاز به افزایشی حدودا ۱۵۶ درصدی در نرخ بنزین تولید داخل برای رسیدن به هدف قانون، وجود داشت. این روند ادامه داشت و تا سومین ماه سال ۲۰۱۴، شکاف قیمت بنزین داخلی و قیمت فوب، در حدود ۱۷۰ درصد بود؛ اما با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بهار سال جاری، قیمت بنزین داخلی (غیرسهمیه‌ای) از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که موجب شد شکاف قیمتی داخل و خارج در چهارمین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی (آوریل)، به کمتر از ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند. هر چند تا اواسط سال ۲۰۱۴، به دلیل رشد نسبی قیمت جهانی بنزین و رشد قیمت دلار در بازارهای داخلی، فاصله قیمت داخلی بنزین و قیمت فوب، مجددا بیشتر شد و به بالای ۱۰۰ درصد رسید؛ اما از ابتدای نیمه دوم سال ۲۰۱۴ به این سو (جولای به بعد)، قیمت‌های جهانی نفت و بنزین وارد مسیری نزولی شدند که تا کنون نیز ادامه داشته و موجب شده است که در حال حاضر قیمت بنزین فوب، کمتر از نصف قیمت آن در بازه زمانی حدود ۶ ماه پیش باشد. این موضوع منجر به این شد که معادل ریالی قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز شدیدا کاهش پیدا کند و در نتیجه، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج، تا حدود بسیار زیادی کم شده است. در نخستین روزهای ماه کنونی (ژانویه ۲۰۱۵) نیز روند نزولی قیمت نفت و بنزین ادامه داشته است. امری که در نهایت، منجر به این شده که قیمت کنونی معادل بنزین تولید کشور در بازارهای منطقه،حدود ۱۰۰۱ تومان باشد؛ یعنی یک تومان بالاتر از قیمت‌های داخلی! و شکاف بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های فوب بنزین نیز تا حدود یک دهم درصد کم شود.

فرصت شناورسازی بنزین

فرصت شناورسازی بنزین