گروه خبر: سخنگوی دولت همه‌پرسی را یکی از روش‌های موجود در قانون اساسی برشمرد و گفت: طرح مساله اجرای همه‌پرسی بدون مصداق، خلاف قانون نیست و من احساس می‌کنم قرار است عده‌ای دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد. به گزارش «ایرنا»، محمدباقر نوبخت روز گذشته پس از پایان جلسه هیات وزیران در نشست خبری خود درباره واکنش‌ها به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در مورد اجرای همه‌پرسی، افزود: مطابق اصل ششم قانون اساسی مساله همه‌پرسی به عنوان یکی از روش‌های رجوع به آرا و افکار مردم تعیین شده است.

نوبخت به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: مطابق این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با جلب دوسوم آرای نمایندگان مردم و تایید آنها می‌توان با مراجعه مستقیم به آرای مردم از همه‌پرسی استفاده کرد. وی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی ادامه داد: در موارد ضروری برای اصلاح قانون اساسی، مقام معظم رهبری پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمی را به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند که می‌تواند از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی تعیین تکلیف شود. نوبخت در ادامه توضیحات خود به اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم توجه کرد و گفت: براساس این اصل رئیس‌جمهوری پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.

وی اضافه کرد: آیا اینکه مسوول اجرای قانون اساسی به اصل قانون اساسی مبنی بر استفاده از همه پرسی اشاره کند و بگوید خوب است به اقتضا از این اصل استفاده شود و البته مصداقی را تعیین نکند، اشکال دارد؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: طرح مساله اجرای همه پرسی بدون مصداق کار خلاف قانونی نیست و این همه اظهار نگرانی، سنجیده و مورد تایید نخواهد بود.

نوبخت ادامه داد: ممکن است حتی عده‌ای همین حرف‌های من را توهین به خودشان بدانند و من احساس می‌کنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد؛ در حالی که ما از ابتدا به دنبال حاشیه‌سازی نبودیم و فکر نمی‌کنم در شرایط تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت این اقدامات درست باشد.

همچنین به گزارش«ایسنا»، نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد اظهارات اخیر انجمن روزنامه‌نگاران مبنی بر کارشکنی‌های وزارت کار برای بازگشایی این انجمن، گفت: از وزیر کار دعوت خواهم کرد تا در جلسه آینده هیات دولت توضیحات لازم پیرو این مساله را ارائه دهد.

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت گفت: در جلسه دیروز هیات دولت تصویب شد که بدهی سازمان صدا و سیما و همچنین ارتش به شرکت‌های سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شود.