فارس: اداره کل روابط‌ عمومی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد و عنوان کرد: اظهارات این فرد مصداق نشر اکاذیب بوده و حصر سران فتنه قانونی است. در بخشی از اطلاعیه اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه آمده است: علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نامه می‌افزاید:

علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القای این موضوع است که این مصوبه به امضای رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی. در بخش دیگری از پاسخ اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه آمده است: مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالحه) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی ندارد. این اطلاعیه می‌افزاید: بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند. ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفا با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معینی برای آن معین شده باشد)، درخصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است.