مجلس نمایندگان و سنای جمهوریخواه از دیروز رسما آغاز به کار کرد
آغاز نبرد ایرانی در کنگره آمریکا
گروه دیپلماسی: کنگره آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان در حالی از دیروز (۶ ژانویه)آغاز به کار کرد که مساله تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به موضوعی اختلافی میان این نهاد جمهوریخواه با دولت دموکرات باراک اوباما انجامیده است. همزمان با آغاز به کار کنگره، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به احتمال تصویب تحریم‌های جدید گفت که تحریم جدید علیه ایران گامی درست نیست و ثمربخش نخواهد بود. در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که ۴ نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شد، جمهوری‌خواهان توانستند ۵۴ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا و ۲۴۷ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و به این ترتیب اکثریت کنگره را به دست آورند. مهم‌ترین دستورالعمل کنگره در آغاز به کار شامل بررسی و تصویب قوانین مرتبط با انرژی، بهداشت و درمان، مهاجرت و جلوگیری از احیای روابط با کوبا است. غیر از این موضوعات، مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز از جمله حوزه‌های مطرح خواهد بود.
«میچ مک کانل» ۷۲ ساله که پیش از این رهبر اقلیت جمهوریخواه را در مجلس سنا به عهده داشت، اکنون ریاست این مجلس را به عهده می‌گیرد. او که در سال ۲۰۱۰، اولویت خود را تلاش برای ممانعت از پیروزی باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ عنوان کرده بود، اکنون به مرکز توجهات جمهوری‌خواهان برای رویارویی با دولت اوباما تبدیل شده است.
ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک‌کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته‌های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک این افراد، مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما به‌خصوص در زمینه سیاست خارجی، است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رهبر جمهوریخواه مجلس سنا آمریکا روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی ان ان»، ابتدا از همکاری دو حزب برای اداره امور کشور سخن گفت و بعد اضافه کرد که یقینا اوباما از بعضی طرح‌های کنگره مانند تصویب خط لوله کی استون، کاهش قوانین محدودسازی فعالیت‌های تجاری مخرب محیط‌زیست و بازنگری در شماری از مفاد قانون بهداشت و درمان راضی نخواهد بود. مک کانل اضافه کرد: «درمورد مسائلی که به توافق رسیدیم، هدف‌مان تصویب یک قانون است و نه فقط گذاشتن یک پیشنهاد روی میز رئیس‌جمهور.»
در همین ارتباط، سایت «انتخاب» به نقل از «هافینگتون پست» در نقل قولی از سناتور لیندسی گراهام آورده است: «شما با کنگره‌ای مواجه خواهید شد که وقتی ماجرای ایران وسط می‌آید، به شدت با تحکم و قدرتمندانه عمل کند. شما با کنگره‌ای مواجه می‌شوید که می‌خواهد در مورد توافق نهایی نظر دهد.»
«فرارو» نیز در تحلیلی در این خصوص آورده است: «روسای جدید کمیته‌ها سعی خواهند کرد نظارت تازه‌ای بر آژانس‌های فدرال داشته باشند و دیگر اعضا نیز ترغیب به استفاده از یک برنامه بودجه جدید و لوایح هزینه‌های دولت می‌شوند تا برنامه‌های اوباما، از اصلاحات طرح بیمه درمانی تا نزدیکی به کوبا و ایران را به چالش بکشند؛ اما با توجه به بی‌میلی عمومی نسبت به واشنگتن که به بالاترین حد خود رسیده، جمهوری‌خواهان بیش از پیش می‌خواهند نشان دهند که کارآمد و تا حدودی نیز موافق همکاری‌های دو حزبی با رئیس‌جمهور هستند. با این حال هیچ کدام اقدامات دو حزبی را در اولویت قرار نداده‌اند.»
به دنبال تحریم‌های جدید
جمهوری‌خواهان در شرایطی مجلس نمایندگان و سنا را به دست می‌گیرند، که چشم به طرح و ابتکار کلیدی دولت اوباما دوخته‌اند: «مذاکرات هسته‌ای ایران». زمانی که سنا در دست دموکرات‌ها بود، سعی بر این بود که لایحه تشدید تحریم‌ها در دستور کار باشد، اما تبدیل به قانون نشود. در مقابل سنای جدید که تحت تسلط جمهوری‌خواهان است، این‌طور فکر نمی‌کند.
برخلاف شکاف‌هایی که میان مجلس نمایندگان و سنا و خود حزب جمهوریخواه درباره اقدامات سیاست داخلی وجود دارد، در رابطه با سیاست‌ها در قبال ایران و فلسطین میان آنها اتحاد وجود دارد. آنها به سرعت می‌خواهند جلوی برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات رهبران فلسطین علیه اسرائیل و شکایت از این رژیم در دادگاه جنایی بین‌الملل را بگیرند.
سایت «دیپلماسی ایرانی» در یادداشتی تحلیلی در این خصوص می‌نویسد: «ایران نگرانی استراتژیک بزرگ‌تری برای قانون‌گذاران ایالات‌متحده و تنش سیاسی مهم‌تری میان کنگره و کاخ سفید است. درحالی که احتمالا مقامات دولت در نهایت با تعلیق کمک‌های مالی به فلسطین موافقت خواهند کرد، اما رئیس‌جمهور باراک اوباما به وضوح مشخص کرده است تا زمانی که مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای ادامه دارد، با لایحه جدید تحریم‌ها موافقت نخواهد کرد.»
مذاکرات از اوایل سال ۲۰۱۳ تاکنون دو بار تمدید شده است و در حال حاضر با دو مهلت روبه‌رو است، اولی تا ماه مارس (اسفند) برای رسیدن به توافق سیاسی و دومی تا ماه ژوئن (تیر) برای رسیدن به توافق جامع است. توافق موقت یا همان برنامه اقدام مشترک که سوم آذر ۹۲ میان قدرت‌های جهانی و ایران به دست آمد، اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای را در طول روند مذاکرات، ممنوع کرده است. جمهوری‌خواهان می‌گویند لایحه آنها منجر به اعمال تحریم‌های جدید نمی‌شود، بلکه زمانی که نیاز باشد، می‌تواند فورا اجرا شود. پیش از این مقامات ایران گفته بودند اگر این لایحه تصویب شود، برنامه اقدام مشترک نقض خواهد شد.
این امکان وجود دارد که جمهوری‌خواهان به جای اعمال تحریم‌هایی مربوط به برنامه هسته‌ای، تحریم‌هایی درباره حقوق بشر و کمک مالی به گروه‌های لیست تروریستی ایالات‌متحده وضع کنند. کادر رهبری جدید سنا در کمیته‌های بانکداری و روابط خارجی به دنبال اعمال نفوذ بر فرآیند مذاکرات هستند و در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای هستند که اگر ایران توافق را نقض کند یا مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌های جدید عملی شوند. سناتور میچ مک کانل (جمهوریخواه از کنتاکی) رهبر جدید اکثریت سنا اعلام کرده که اجازه رای گیری درباره این لایحه را خواهد داد. منابعی که به این لایحه نزدیک هستند می‌گویند این لایحه حمایت ۶۵ سناتور را در اختیار دارد. این میزان از رای می‌تواند موفقیت این لایحه را در برابر وتوی اوباما که پیش از این تهدید کرده بود، تضمین کند.
علاوه بر این هرگونه توافقی که در وین به دست بیاید، مورد نظارت و کنترل سناتور باب کورکر (جمهوریخواه از تنسی) رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنا خواهد بود. لایحه پیشنهادی کورکر که از سال پیش در صف انتظار است اگر تصویب شود، هرگونه توافقی با ایران، باید به تصویب کنگره هم برسد.
البته چنین رایی از لحاظ حقوقی الزام آور نیست. چون توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای به عنوان یک معاهده که تنها موردی است که باید به تایید کنگره برسد، طبقه‌بندی نمی‌شود. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در اختیار قوه مجریه قرار دارند. در نهایت کنگره باید رای به لغو تحریم‌های ایران به عنوان بخشی از توافق جامع بدهد که نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای را رفع کند. جمهوری‌خواهان کنگره تاکنون نقشی در جریان مذاکرات نداشته‌اند و بعید است که توافقی را که به دست بیاید، تغییر دهند.
پیش‌تر هم محمدعلی کاشفی استاد مدعو اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سرمقاله روز دوشنبه (۱۵ دی) «دنیای اقتصاد» با تشریح موضوع کنگره جدید و آینده تحریم‌ها، با طرح سه پرسش درخصوص روندهای آتی درون کنگره و تاثیر بر توافق هسته‌ای با ایران معتقد است که تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به معنای افزایش اهرم‌های فشار ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای است. این به آن معنا است که در ماه‌های پیش‌رو باید شاهد ایفای نقش فعال‌تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته‌ای باشیم.
او با بیان اینکه مقرر شده است ایران و کشورهای ۱+۵ تا ۱۰ اسفند ۹۳ روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع‌بندی برسند و جزئیات را تا ۱۰ تیرماه ۹۴ قطعی کنند، می‌گوید: «چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی در بده بستان‌های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود.» او همچنین درخصوص طرح‌های موجود در کنگره برای تاثیرگذاری بر روند توافق نیز معتقد است: «طرح‌هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند، نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.»
تحریم جدید علیه ایران ثمربخش نخواهد بود
همزمان با این گمانه‌ها، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به احتمال تصویب تحریم‌های جدید ضدایرانی در کنگره گفت که تحریم جدید علیه ایران ثمربخش و گامی درست نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری روزانه خود در پاسخ به سوالی درباره اقدام احتمالی کنگره آمریکا که اخیرا تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار گرفته برای اعمال تحریم‌های جدید ایران گفت: «موضع ما تغییر نیافته است. ما به وضوح فکر می‌کنیم که این اقدام ثمربخش یا گام درست نخواهد بود. ما می‌خواهیم به مذاکره‌کننده‌ها فرصت بدهیم.»
ساکی همچنین از واکنش شفاف و مستقیم به گزارش‌های آسوشیتدپرس مبنی بر اینکه ایران و آمریکا به توافقی برای انتقال اورانیوم غنی‌شده به روسیه برای تبدیل به میله‌های سوخت دست یافته‌اند، اجتناب ورزید. او در پاسخ به سوالی درباره این موضوع ابتدا گفت: «من هیچ گونه نظری درباره جزئیات مذاکرات ندارم. من شما را همچنین به این واقعیت ارجاع می‌دهم که هر دو طرف - یا دست‌کم طرف ایرانی - این گزارش‌ها را رد کرده است.» مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش‌تر هرگونه توافق با آمریکا درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را تکذیب کرده بود.
ارسال نظر