سخنگوی قوه‌قضائیه خبر داد
محاکمه موسوی و کروبی در آینده‌ای نزدیک
گروه خبر: «محاکمه حصرشدگان»، موضوعی است که حالا بیش از هر مساله دیگری، بازار اظهارنظرهای سیاسی در ایران را گرم کرده است؛ این امر تا آنجا پیش رفته است که برخی علاوه‌بر اظهارنظر، یک گام فراتر نهاده و نامه‌نگاری در این باره را با مسوولان قضایی آغاز کرده‌اند. در این میان، اما نکته آنجا است که موافقان و منتقدان حصر، همگی بر یک موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ «محاکمه قضایی». این را می‌توان مطالبه‌ای خواند که این روزها نه تنها نهفته نیست؛ بلکه در اظهارنظرهای سیاسیون بیش از هر زمان دیگری شنیده میشود. با این همه درمیان اظهارنظرکنندگان درباره مساله حصر، نام مسوولان قضایی کشور بیش از هر زمان دیگری دیده میشود؛ موضوعی که احتمال محاکمه حصرشدگان را قوت می‌بخشد چه آنکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از تشکیل دادگاهی برای محاکمه سران فتنه ۸۸ در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان از این نشست گزارش داد، محسنی‌اژه‌ای تاکید کرده است که «این افراد در دادگاه محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.» از سوی دیگر سخنان هفته گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه درباره حصر نیز می‌تواند بر این احتمال بیفزاید؛ سخنانی که از سویی نیز دست‌مایه نامه‌نگاری علی مطهری، از چهره‌های شناخته شده منتقد حصر شد. مطهری دو روز پیش نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی درباره حصر نوشت و در آن، دلایل و برهان‌های ارائه شده از سوی آملی‌لاریجانی درباره قانونی بودن مساله حصر را زیر سوال برد.
ابطال انتخابات؛ تنها مطالبه دو نامزد
علاوه‌بر این، دیروز، چهره سابق سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی دوباره به اظهارنظر درباره مساله حصر و محاکمه حصرشدگان پرداخته است. او که کمتر از دو هفته گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس «حصر» را «لطف نظام» به حصرشدگان یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ خوانده بود، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری اصولگرای مهر، «تشکیل دادگاه» برای محاکمه این افراد را «اقناع کننده» و «بهترین راه» خواند و تاکید کرد که «مطالبه» این افراد در روزهای اول بعد از انتخابات و اعتراض، فقط «ابطال انتخابات» بود.
او با بیان اینکه حتی آقای موسوی در یکی از نامه‌های خود به شورای نگهبان که بعد از مدت‌ها اصرار که می‌گفتیم ادله تان را بگویید، برخی دلایل را ذکر کرد، گفت: «آقای موسوی آخر آن نامه مجددا گفت که بهترین راه، ابطال انتخابات است. این مطالبه آقای کروبی هم بود.»
کدخدایی با تاکید بر اینکه ابطال انتخابات نیازمند ادله محکمه پسند است، توضیح داد: «در روز آخر، آقای آقا محمدی آمدند و اعلام کردند موسوی گفته اگر چهار اقدام صورت بگیرد من نتیجه انتخابات را می‌پذیرم، که آن موارد هم چهار خواسته دشوار از لحاظ زمانی و امکانات بود که شامل بازشماری آرای صندوق‌های برخی استان‌ها و استخراج تعرفه‌هایی که با یک خط نوشته شدند، بود. ما پذیرفتیم این کار انجام شود و صرفا شرط کردیم آقای موسوی بعد از انجام این اقدامات از سوی شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کند؛ یعنی نتیجه انتخابات را بپذیرد، اما وی نپذیرفت.»
کدخدایی با بیان اینکه این افراد همچنان ابطال انتخابات را مطالبه می‌کردند، این موضوع را «مطالبه‌غیرقانونی» نه «فراقانونی» خواند و درباره توجیه حقوقی حصر گفت: «به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که حصر یک اقدام تامینی است هرچند پیشنهاد ما این است که این مساله حتما در یک فرآیند قضایی، رسیدگی و جرایم افراد نیز مشخص بشود.»
او با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی تاکید کرد: «طبق این اصل از قانون اساسی وظیفه شورای‌عالی امنیت ملی تامین امنیت است که یک شکل این تامین امنیت در قبال توطئه‌های داخلی است.» کدخدایی با تاکید بر این نکته که اقدامات شورای‌عالی امنیت ملی کیفر نیست گفت: «درواقع اقدامات موقتی است تا آن زمانی که آن شرایط خاص وجود دارد و بعد از آنکه آن شرایط خاص برطرف شد شورای‌عالی امنیت ملی هم می‌تواند تجدیدنظر کند. ما که معتقدیم باید یک دادگاهی تشکیل شود و آن دادگاه به جرایم آنها رسیدگی بکند و هر حکمی دادگاه صادر کرد همه تابع هستند.» او مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی را طبق قانون اساسی معتبر خواند و اعلام کرد: «اگر مصوبه‌ای درخصوص حصر آن چند نفر بوده است، معتبر است.»
کدخدایی همچنین درخصوص رابطه «جمهوریت نظام» و «بررسی صلاحیت نامزدها» توسط شورای نگهبان هم گفت: «جمهوریت مانع از این نیست که در برخی از جاها شما فیلترهایی برای جلوگیری از ورود افراد غیر صالح داشته باشید؛ چراکه جمهوریت بدون فیلتر را باید هرج و مرج و آنارشیسم بنامیم»
پاسخ قوه‌قضائیه به مطهری
در میان این اظهارنظرها درباره حصر، قوه‌قضائیه نیز از دادن پاسخ به نامه علی مطهری در آینده‌ای نزدیک خبر داد؛ نامه‌ای که از سوی این نماینده اصولگرای مجلس خطاب به رئیس قوه‌قضائیه نوشته شده بود. مطهری در نامه سرگشاده دو روز پیش خود به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، دلایل و برهان ارائه شده از سوی رئیس قوه‌قضائیه درباره قانونی بودن مساله حصر را زیر سوال برد. این نامه در شرایطی نوشته شد که یک روز پس از نهم دی ماه امسال، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه عالی مسوولان قضایی با تاکید بر اینکه حصر سران فتنه براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است، ادعای برخی افراد و رسانه‌ها را مبنی بر غیرقانونی بودن حصر «بسیار اشتباه» خواند و اعلام کرد که حصر سران فتنه قانونی است.
در پی این نامه‌نگاری اما، دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: «برخی مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب قضایی است و در آینده نزدیک به آن پاسخ خواهیم داد.»
علی مطهری در این نامه با طرح این سوال که اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که چند ماه بعد وجود ندارد، از رئیس قوه‌قضائیه خواست: «فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید».
سخنگوی قوه‌قضائیه:
در مورد پدیده شاندیز بازداشتی انجام نشده است
میزان: سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت: تاکنون بازداشتی درخصوص افراد و مسوولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته، اما تعقیب صورت گرفته و دست‌اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسائل و مشکلات به وجود آمده همکاری و دخالت داشته اند پرونده آنها در حال بررسی است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر کلاهبرداری ۹۴ هزار میلیاردی شرکت پدیده شاندیز گفت: در این مورد هنوز مبلغی عنوان نشده و نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا تمام شرکت‌های پدیده شاندیز پلمب شده است، خاطرنشان کرد: دفاتر برخی از دلالان پلمب شده و دادستان در این خصوص اقداماتی انجام داده و منع تبلیغات درخصوص این شرکت وجود دارد. وی افزود: رسیدگی نهایی به مسائلی که وجود دارد با تجمیع در آینده انجام خواهد شد و با توجه به نظرات اختلافی که در مراکز دولتی در مورد عملکرد پدیده شاندیز وجود دارد، پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: شرکت پدیده شاندیز سهامدارانی دارد و نگرانی قوه‌قضائیه از پیشامدهای احتمالی است که ممکن است برای مردم به وجود بیاید. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه آیا مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج شده است، گفت: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با ابهامات پرونده دادستان سابق تهران که گفته شده قرار کفالت او به قرار وثیقه تبدیل شده و میزان وثیقه او نیز ۴۷ میلیارد و به نام شخصی به نام آقای خ است، تصریح کرد: قرار کفالت ایشان به قرار وثیقه تبدیل نشده است و وقتی این اتفاق صورت نگرفته آن بحث وثیقه ۴۷ میلیارد نیز درست نیست. سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق یادآور شد: دادگاه بدوی حکم این پرونده را صادر کرده و برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان رای آن را صادر نکرده است. سخنگوی قوه‌قضائیه دررابطه با آخرین وضعیت صدور کیفرخواست بابک زنجانی و زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه وی اظهار کرد: آخرین خبری که از بازپرس پرونده گرفته ام حکایت از صدور قرار مجرمیت برای سه نفر از متهمین می‌دهد؛ البته این پرونده بیشتر از سه نفر متهم دارد و قرار مجرمیت این سه نفر اکنون به دادستانی رفته و اگر دادستان یا نماینده او این قرار مجرمیت را تایید کند، کیفرخواست صادر میشود. وی درمورد وضعیت پرونده رئیس‌جمهور سابق ایران یادآور شد: برای این پرونده تاکنون حکمی صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در حال رسیدگی است، ضمن اینکه پرونده‌های مربوط به رئیس هیات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمی‌شود.
ارسال نظر