اشاعه خبر کذب پیگرد قانونی دارد

گروه خبر: یک روز پس از آنکه دو نماینده مجلس در تذکرات خود در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکرهایی از اظهارات سخنگوی دولت مبنی‌بر اینکه برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی غیرواقعی و نادرست است، انتقاد کردند، دیروز، معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنشی هشدارگونه، از اینکه عده‌ای با وجود موضع‌گیری رسمی مقامات مسوول، تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، ابراز تاسف کرد و هشدار داد: اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است. اسحاق جهانگیری، پیش از این در اواخر آذرماه امسال نیز، از جنجال بر سر این موضوع انتقاد کرده و گفته بود: یک اتفاقات بدی که به‌وجود آمده این است که برخی از دوستان علاقه‌مند به دولت گذشته، اصرار دارند که بگویند در این دولت هم خلاف قانون می‌شود و می‌خواهند مطالبی غیرواقعی را به‌عنوان مطلب واقعی جلوه دهند. او با تاکید بر اینکه هر چه ما سند و پرونده نشان می‌دهیم که حرفشان اشتباه است آنها مدام می‌گویند که دولت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته است، اعلام کرده بود:ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر معظم انقلاب برای دوران تحریم ایجاد شده که تصمیمات ویژه بگیرد و تمام مصوبات ستاد تدابیر ویژه به کلی سری است. علاوه‌بر جهانگیری، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز از کسانی که عملکرد دولت را زیر سوال می‌برند، انتقاد کرد. این واکنش‌ها در شرایطی صورت گرفته است که دادستان دیوان محاسبات، برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری را مغایر حکم مقرر در بودجه ۹۲ خواند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در این سوی ماجرا، مخالفان همچنان بر نظر خود درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اصرار دارند. بر اساس آنچه «ایرنا» از واکنش دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گزارش کرده است، جهانگیری گفته است: مدعی شده‌اند دولت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است. معاون اول رئیس‌جمهوری بار دیگر تاکید کرد: همه مقامات مسوول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسوول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است. جهانگیری با سیاسی و جناحی خواندن انگیزه‌های این اتهام به دولت گفت: متاسفانه عده‌ای با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند. او تاکید کرد: به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.

مصوبات ستاد تدابیر ویژه، سری است

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، تاکید کرد: این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به‌صورت طبقه‌بندی «سری» ابلاغ می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهوری که ریاست ستاد تدابیر ویژه را بر عهده دارد، اعلام کرد: در این ستاد که حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی، نایب‌رئیس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه‌ای در مورد برداشت ۱/۴ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. بر اساس این گزارش، هیات وزیران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.

انتقاد وزیر دادگستری

از سوی دیگر، وزیر دادگستری نیز با اشاره به موضوع اخیر برداشت از صندوق ذخیره ارزی از کسانی که عملکرد دولت را زیر سوال می‌برند، انتقاد کرد و گفت: با وجود رسیدن قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش تورم از سوی دولت با توجه به همه مشکلات و تحریم‌ها، گاهی برخوردهایی می‌کنیم که در شأن ما نیست. مصطفی پورمحمدی دیروز در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار در سالن اجتماعات غدیر کمیته امام خمینی(ره)، در این باره گفت: هزار مشکل در دولت وجود دارد و برخی سر یک عدد، مساله می‌سازند و آن را با مصاحبه در تلویزیون و رسانه‌ها مطرح می‌کنند که چیزی که قرار بود در صندوق ذخیره ارزی باشد، دولت آن را خارج کرده است.

برداشت مغایر حکم مقرر در بودجه ۹۲ است

با این همه، دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده است: با توجه به حکم مقرر بر بند ۲-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از حساب صندوق توسعه ملی، خلاف قانون بوده است. «ایرنا» به نقل از فیاض شجاعی نوشت: دیوان محاسبات اسناد خود را متقن و به دور از سیاسی کاری و پرهیز از اتکا و گمان و شایعه مطرح کرده است. شجاعی همچنین گفت: ما قصد نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد رسانه‌ای کنیم اما در مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکار عمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه‌های نظارتی و مجلس. شجاعی با بیان اینکه مطالبی که در خصوص برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری اعلام می‌کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه و ظن و گمان تاکید کرد: به خاطر اوصاف تخلفات، گزارش به دادسرا ارائه شد.