پس از صدور ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تیرماه امسال درباره ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه به جای نیروی کار ایرانی، حالا وزارت کار از ممنوعیت اشتغال زنان خارجی در منازل خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، اشتغال اتباع بیگانه سال‌ها است که به‌عنوان یک مساله حل نشده در بازار کار ایران وجود دارد و همواره در طول دهه‌های اخیر، هزاران نفر از اتباع خارجی و عموما از کشور افغانستان در بازار کار ایران حضور دارند. آنها در ایران کار می‌کنند، زندگی دارند، تشکیل خانواده می‌دهند و خلاصه به صورت آزادانه در بخش‌های مختلف به کار اشتغال دارند.

برای کسانی که از آن‌سوی مرزها خود را به استان‌های مختلف می‌رسانند، خیلی هم فرقی ندارد مجوز اقامت و کار را در ایران داشته باشند یا خیر. در حال حاضر، از مجموع کل افاغنه حاضر در ایران تنها درصد کمی دارای مجوز کار و اقامت هستند و مابقی به صورت غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند.

نمی توان گفت کشور از عهده برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز بر نمی‌آید و این مساله باعث افزایش تعداد آنها در کشور شده، ولی می‌توان به این نکته تاکید کرد که نگاه همراه با اغماض و نوع دوستی ایرانی‌ها با اتباع خارجی و همچنین عدم تمایل کشور به برخورد سختگیرانه با اتباع کشورهای همسایه باعث افزایش حضور آنها در کشور شده است.

گفته می‌شود تعداد اتباع بیگانه حاضر در بازار کار ایران تا ۳ میلیون نفر نیز می‌رسد و آنها عموما بسیاری از مشاغل کارگری بخش ساختمان، دامداری و دامپروری، خدمات عمومی و مشاغلی از این دست را اشغال کرده‌اند و در این بخش کارفرمایان نیز ترجیح می‌دهند به جای نیروهای کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند!

دلایل این نوع تفکر کارفرمایان ایرانی به دفعات عنوان شده که می‌توان به ارزان بودن نیروی کار خارجی به‌ویژه بخش غیرمجاز آن، فرار از اجرای قوانین موجود مانند قانون کار درباره خارجی‌ها و مسائلی از این دست اشاره کرد.

برخی مقامات وزارت کار درباره حضور اتباع بیگانه در بازار کار ایران عنوان کرده‌اند وجود آنها در کشور نیاز است و در مورد دیگری نیز از آنها به‌عنوان جویندگان شغل «کار دوست» نام برده شده است.

با این حال، دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار خود در چند مرحله به صورت رسمی درباره لزوم ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه و همچنین به کارگیری کارگران ایرانی به جای افاغنه در مشاغل گوناگون، تاکید و ابلاغیه صادر کرده است.

تیرماه امسال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای روشن و صریح درباره ممنوعیت استفاده وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها از اتباع بیگانه به جای نیروی کار ایرانی، خواستار معرفی دستگاه‌های متخلف در این بخش شد.

جهانگیری در ابلاغیه خود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز مامور کرده بود تا در صورت مشاهده تخلف در دستگاه‌ها یا عدم همکاری زیرمجموعه‌های دولتی در استفاده از نیروی کار ایرانی به جای اتباع بیگانه، مراتب را به دولت گزارش کند.