معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور از صرفه‌جویی ۷ درصدی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ۸ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ خبر داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید رحمت‌الله اکرمی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت‌های مهم خزانه‌داری کل کشور است، افزود: سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (معادل ۱.۴۹۳.۳۲۵ میلیارد ریال) برابر ۷/۷۰ درصد است که این رقم در سال ۱۳۹۲ (معادل ۱.۲۰۵.۹۲۶ میلیارد ریال) ۴/۷۰ درصد بوده که از نظر اعتباری به میزان ۲۸۷.۳۹۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

او گفت: «سهم پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در هشت ماه سال جاری با مبلغ ۹۰۹.۶۲۷ میلیارد ریال معادل ۷/۸۲ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده که سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۷۰۴.۵۰۸ میلیارد ریال معادل ۸/۸۹ درصد از کل مصارف بوده است.»

اکرمی افزود: «این موضوع مبین این واقعیت مهم است که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳، حدود ۷ درصد در مقطع ۸ ماهه صرفه‌جویی صورت گرفته که در راستای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت و هدایت آن به سمت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.»

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: «در ۸ ماهه سال جاری ۵/۹۱ درصد اعتبارات هزینه‌ای(هشت دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور) پرداخت شده و این در حالی است که این درصد در دوره مشابه سال قبل معادل ۶/۸۷ درصد بوده است.»

او افزود: «در صورت اضافه کردن رشد حدود ۲۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال جاری نسبت به اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال ۱۳۹۲، اهمیت اقدامات انجام شده طی ۸ ماه سال جاری دو‌چندان می‌شود.» بنابراعلام اکرمی، عملکرد مذکور با اضافه کردن سایر اعتبارات هزینه‌ای پرداختی (معادل ۱۱.۴۵۰ میلیارد ریال بابت تنخواه گردان اعتبارات هزینه‌ای به استان‌ها) در مجموع معادل مبلغ ۹۲۱۰۷۷ میلیارد ریال خواهد شد که برابر با ۷/۸۳ درصد از مصارف عمومی دولت است.