گروه خبر: رئیس‌جمهوری روز شنبه لایحه مجازات به‌کارگیری تجهیزات فنی برای جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که براساس آن و در صورت تصویب نهایی، تولید،توزیع و تبلیغ تجهیزات «جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع شده و متخلفان به زندان و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما یا عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر است، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. به گزارش «ایرنا»، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.

لایحه «الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات‌وزیران رسید و در نهایت روز شنبه از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ این‌گونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به‌ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر این‌گونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به‌ویژه با تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی و به‌منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از این‌گونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

نهادهای نظامی مستثنا شدند

البته مطابق آنچه در این لایحه آمده است در صورت تصویب نهایی آن، وزارتخانه‌های اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا و تابع مقررات و ضوابط مربوط هستند.

این لایحه وزارت اطلاعات را موظف کرده است که سه ماه پس از تصویب این قانون فهرستی از تجهیزات و ابزاری را که بر اساس این قانون ممنوع خواهد شد تهیه کرده و ضمن ابلاغ به گمرک در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کشور منتشر کند.

همچنین نصب، جاسازی و استفاده از کالاها و تجهیزات یاد شده در این لایحه مطلقا ممنوع است و صادرات آنها نیز تابع قوانین و ضوابط خواهد بود. دربخش دیگری از این لایحه آمده است در صورت ارتکاب جرایم یاد شده در این قانون از سوی کارمندان و کارکنان دولت، کارکنان و کارمندان موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و بنیادها و موسساتی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

شنود از دفتر مطهری و خاتمی

موضوع استفاده برخی از نهادها از شنود‌های غیر قانونی از سال‌ها پیش در کشور مطرح بوده است. در این میان شاید یکی از مهم‌ترین این شنودها که به رسانه‌ها کشیده شد ماجرای شنود از دفتر علی مطهری نماینده مجلس در تیرماه سال ۹۲ باشد. به گزارش خانه ملت، در سال ۹۲ علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از کشف وسایل شنود و دوربین مخفی در کانال کولر دفترش خبر داده بود. او در آن بیانیه اعلام کرده بود کار گذاشتن شنود در دفتر کارش از سوی معاون وزیر اطلاعات دولت قبل صورت گرفته است.

پس از آن بود که سعید حیدری‌طیب، عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارائه طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رئیسه خبر داد تا «شنود» به‌صورت اسلامی انجام شود.

به گزارش «ایرنا»، او گفته بود در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. همچنین براساس این طرح باید در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد. طراحان شنود اسلامی تاکید کرده بودند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. سعید حیدری طیب، گفته بود که «ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.» هر چند که این طرح به سرانجام نرسید. به هر حال مطهری شاید اولین فردی بود که به‌صورت علنی از این ماجرا پرده برداشت که آغازی برای طرح بحث پیرامون پدیده‌ای به‌نام «شنود» شد. پس از آن بود که سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران به کنایه به شنود دفتر کارش و انتشار برخی اخبار به نقل از این شنودها اشاره کرد. موضوعی که موجب سوال از وزیر اطلاعات و حتی ارائه کارت زرد نمایندگان به سید محمود علوی وزیر اطلاعات شد.

واکنش هاشمی و خاتمی به شنود

در این میان شاید یک از صریح‌ترین سخنان در مورد شنودهای غیرقانونی سخنان آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. او اردیبهشت سال جاری در سخنانی در کتابخانه ملی ایران گفته بود: «ما حق نداریم اسرار مردم را حتی برویم بفهمیم، چه برسد به اینکه افشا کنیم. بزر‌گ‌ترین گناه را به‌ اسم امنیت مرتکب می‌شویم. شنود بگذاریم در خانه‌های مردم و روی موبایل‌های مردم و در ماشین‌های مردم، در هر گوشه زندگی مردم. اینها همه ضداخلاقی است. غیبت کردن؛ این آثار که در غیبت وجود دارد، اینها همه گناه است و نقطه مقابلش هم ثواب دارد. جامعه را باید با اخلاقیات اسلام که شیره کشیده اخلاقیات همه ادیان است، چون دین خاتم است[اداره کرد]، آن‌وقت ما باید از چنین دینی این‌جور چیزها را در بیاوریم!» به گزارش خبرآنلاین، سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین نیز آذرماه سال گذشته در جمع استانداران دولت اصلاحات با تاکید بر لزوم تدوین و اجرای حقوق شهروندی، به انتقاد از وضعیت شنودها پرداخت و گفت: جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند. وی افزود: درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود. به هر حال حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز شنبه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در صورت تصویب می‌تواند شنود را قانونی کند.