تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی است

ایرنا: مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی در کشور است.» مسعود نیلی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین نشست علمی و تخصصی مدیریت و بهره‌وری با موضوع «چالش‌های سیاست‌گذاری در شرایط جاری اقتصاد کشور» که با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در سالن اجتماعات جابربن‌حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، افزود: «اقتصاد ما باید در مسیری حرکت نماید که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشورمان تقویت کند.» او ادامه داد: «حتی در کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله چین که خیلی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی باز عمل می‌کنند سهم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به داخلی از ۲۰ درصد تجاوز نمی‌کند و این کشورها نیز تکیه به بخش داخلی خود کرده‌اند.» مسوول تدوین برنامه‌های اول و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: «دهه ۹۰ به لحاظ عملکرد اقتصادی برای کشورمان یک دهه تعیین‌کننده محسوب می‌شود زیرا دهه شصتی‌ها نیاز به ورود به بازار کار دارند و باید با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناسب برای آنان اشتغال‌زایی صورت گیرد در غیر این صورت کشور با معضلات اجتماعی حادی مواجه خواهد شد.» او افزود: «ممکن است وظیفه یک فرد ۲۰ تا ۲۵ ساله تا حدودی برعهده پدر و مادرش باشد اما برای یک فرد چهل ساله به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، البته کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است و به دلیل ناتوانی دولت در این خصوص نیازمند ورود جدی بخش خصوصی به این بخش هستیم.» نیلی با بیان آنکه اقتصاد کشورمان بانک‌محور شده، یکی از نیازمندی‌های کشور در شرایط فعلی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی را تحول در شبکه بانکی به منظور سرمایه‌گذاری بهینه در تولید عنوان کرد و گفت: «می‌توانیم بدون ایجاد موج منفی اجتماعی با اصلاحاتی در سیستم بانکی فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.» نیلی در ادامه افزود: «به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به تورم بیشتر است توجه تصمیم‌گیران و سیاستمداران کشور به تورم به منظور کنترل قیمت‌ها در بعد اقتصادی نسبت به دو متغیر دیگر از جمله رشد اقتصادی و بیکاری بسیار بیشتر است بنابراین دولت با فشار تعزیراتی بر بنگاه‌های اقتصادی و کنترل قیمت مانع از تحقق رشد اقتصادی می‌شود، هرچند که رشد اقتصادی همواره در مدت زمانی همراه با تورم است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، ادامه داد: «ایجاد اشتغال نیازمند رشد پایدار و مستمر است، زیرا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با تورم بالا غیرممکن است.» او افزود: «ممکن است برای یک‌سال تورم را بالا ببریم و تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند اما این رشد موقتی است، چرا که سال بعد احتمال دارد این نرخ کاهش پیدا کند.» رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، افزود: «در سیاست‌گذاری چاره‌ای نداریم که بین این سه متغیر اولویت را به کاهش تورم بدهیم.» او درخصوص اینکه به چه علتی عملکرد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز و وابسته به منابع طبیعی نامناسب است نیز گفت: «یکی از علل اصلی وفور درآمدهای نفتی در این‌گونه کشورها است و تجربه نشان داده زمانی که درآمدهای نفتی آنها کاهش پیدا می‌کند تا حدودی اقتصاد این‌گونه کشورها شبیه کشورهای با برنامه و عاقلانه‌تر عمل می‌کند.» او درخصوص اینکه چرا درآمدهای بالای نفتی کشورهای نفت‌خیز باعث اختلال در فضای اقتصادی این‌گونه کشورها می‌شود، ادامه داد: «هنگامی که درآمد نفتی ناشی از صادرات زیاد می‌شود، درآمدهای ارزی این‌گونه کشورها افزایش و در ادامه بانک مرکزی ارز حاصل از این درآمد را به بازار تزریق و در ادامه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و این امر باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای ساخت داخل می‌شود.» وی تاکید کرد: « در دهه ۸۰ واردات کشور ۵/۳ برابر اما تولید ما ۷/۱ برابر شد پس نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر شد؛ بنابر این، این امر در سال ۹۰ باعث وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی شد و به دلیل حجم نقدینگی زیاد در بازار که جمع شدنی هم نبود هرکسی می توانست بخشی از بازار را متلاطم کند و دهه نود با این مشکل اقتصادی شروع شد.»