هفت پیش‌بینی برای سال 2015

دنیای اقتصاد: فروپاشی مالی در روسیه، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار، شکوفایی سیلیکون ولی، خیزش دوباره اقتصاد آمریکا، ضعف اقتصادهای آلمان و ژاپن، تنزل پول ملی در اقتصادهای نوظهور و یک دموکرات دچار مشکل در کاخ سفید، هفت تصویری هستند که اکونومیست از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵ می‌دهد. بنابر شواهدی که اکونومیست ارائه می‌کند، شرایط اقتصاد جهان بسیار شبیه موقعیت اواخر دهه ۱۹۹۰ است. در آن زمان سه روند موجب بی‌ثباتی اقتصاد جهان شدند که هم‌اکنون نیز همین عوامل می‌توانند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشند.

رفیعه هراتی: فروپاشی مالی در روسیه، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار، شکوفایی سیلیکون‌ولی و خیزش دوباره اقتصاد آمریکا، ضعف اقتصادهای آلمان و ژاپن، تنزل ارزش پول اقتصادهای نوظهور از برزیل گرفته تا اندونزی و یک دموکرات دچار مشکل در کاخ سفید. آیا اینها پیش‌بینی وضعیت جهان در سال ۲۰۱۵ است یا تصویری از اواخر دهه ۱۹۹۰ است؟

تاریخ اقتصادی اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر مشکل اعتبارات سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قرار گرفته است به همین دلیل آنچه در دهه‌های قبل رخ داده به سادگی به دست فراموشی سپرده شده است؛ اما نگاه کردن به ۱۵ سال قبل آموزنده است هم به لحاظ اینکه چه باید کرد و هم از نظر اینکه از چه چیزی باید پرهیز کرد. در آن زمان آمریکا همانند اکنون پیشتاز یک انقلاب دیجیتالی بنیان‌کن بود. ظهور اینترنت موجب فوران نوآوری‌ها شد و رضایتمندی از چشم‌انداز آمریکا را به وجود آورد. تا سال ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه بیش از ۴ درصد رشد می‌کرد و نرخ بیکاری به ۴ درصد؛ یعنی کمترین سطح ۳۰ ساله رسیده بود. سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت افزایش یافته بود و موجب افزایش ارزش دلار و قیمت سهام شده بود. همچون اکنون، در آن زمان خوش‌بینی در آمریکا کاملا در تضاد با یاس و ناامیدی در دیگر نقاط جهان بود. اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۹۷ دچار «تنزل قیمت‌ها» شد. آلمان «مرد بیمار اروپا» لقب گرفته بود. اقتصادهای نوظهور دچار بحران بودند: از سال ۱۹۹۷ تا سال ۱۹۹۹ درپی فرار سرمایه خارجی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های دلاری، کشورها از تایلند گرفته تا برزیل شاهد سقوط ارزش پول‌هایشان بودند. در نهایت، آمریکا نیز دچار مشکل شد. در اوایل سال ۲۰۰۰ حباب سهام تکنولوژی ترکید و کاهش گسترده ارزش سهام را به وجود آورد. سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کارها به ویژه در بخش تکنولوژی کاهش یافت و همچون کاهش ارزش سهام، هزینه مصرف‌کننده تنزل پیدا کرد. تا اوایل سال ۲۰۰۱ آمریکا به همراه اکثر کشورهای ثروتمند، دچار رکود، البته رکودی ملایم شد. البته باید گفت بین شرایط امروز و گذشته شباهت مطلق وجود ندارد. یک تفاوت آشکار چین است. این کشور که در سال ۱۹۹۹ بازیگر خردی به شمار می‌رفت، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به طور نامتناسبی در رشد اقتصاد جهانی مشارکت دارد. در آن زمان سه روند در بی‌ثبات کردن اقتصاد جهان دخیل بودند که اکنون نیز می‌توانند همان تاثیر را داشته باشند. نخست، شکاف بین آمریکا و دیگر نقاط جهان است. در آمریکا رشد اقتصادی درحال افزایش و در دیگر نقاط جهان رشد اقتصادی درحال کند شدن است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ «لارنس سامرز» که در آن زمان معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، هشدار داد که اقتصاد جهان «با یک موتور پرواز می‌کند». هیات پیش‌بینی‌کنندگان اکونومیست برای سال ۲۰۱۵ رشد ۳ درصدی را در آمریکا و رشد ۱/۱ درصدی را در ژاپن و حوزه یورو پیش‌بینی می‌کنند. رشد اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت و در حدود ۷ درصد خواهد بود. آمریکایی‌ها می‌توانند این‌گونه خود را تسلی دهند که این شکاف نسبتا تضمین شده است. اشتغالزایی در کشورشان از سال ۱۹۹۹ تاکنون سریع‌تر از هر زمان دیگری بوده است، کاهش قیمت بنزین موجب صرف هزینه توسط مصرف‌کنندگان شده و سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کارها افزایش یافته است؛ اما همه خبرها، خبرهای خوشی نیستند: کاهش قیمت نفت ممکن است موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در سال ۲۰۱۵ شود. از سوی دیگر، افزایش ارزش دلار و کاهش دیگر ارزها در خارج به صادرکنندگان آسیب وارد می‌کند، همان‌طور که این مساله ۱۵‌سال پیش به صادرکنندگان لطمه زد. بریتانیا، دیگر قهرمان کشورهای انگلیسی‌زبان نیز از مشکلات حوزه یورو لطمه خواهد دید. دومین شباهت نگران کننده با اواخر دهه ۱۹۹۰ چشم‌انداز ناخوشایند دو اقتصاد دیگر ثروتمند جهان است. نرخ رشد اقتصادی آلمان به حدود یک درصد کاهش یافته است و این مساله درحال وخیم‌تر شدن است؛ زیرا طی‌ سال‌ها سرمایه‌گذاری اندکی صورت گرفته، سیاست‌گذاری در بخش انرژی فاجعه‌بار بوده و دولت هنگام صرف پول به فکر دستیابی به اهداف مالی است و آنقدر از رای‌دهندگان هراس دارد که آن دسته از اصلاحات ساختاری را که گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۳ اجرا کرد، ادامه نمی‌دهد. از سوی دیگر، ژاپن اشتباهاتی را که در سال ۱۹۹۷ مرتکب شد، تکرار کرده؛ یعنی با افزایش زودهنگام مالیات بر مصرف مانع از رهایی از رکود شده است. سومین شباهت با دهه ۱۹۹۰ خطر در اقتصادهای نوظهور است. در آن زمان مشکل، نرخ ثابت ارز و بدهی‌های خارجی کلان بود. اکنون بدهی‌ها کمتر است، نرخ ارز شناور است و اکثر دولت‌ها ذخایر ارزی خود را افزایش داده‌اند. با این وجود نشانه‌های فزاینده‌ای از مشکلات به ویژه در روسیه وجود دارد؛ اما دیگر صادرکنندگان کالاها به‌ویژه در آفریقا، نیز آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. نفت ۹۵ درصد از صادرات و ۷۵ درصد از درآمد دولت نیجریه را تشکیل می‌دهد. غنا هم‌اکنون برای حمایت مالی دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شده است. در دیگر کشورها خطر در حوزه شرکت‌ها کمین کرده است. بسیاری از شرکت‌های برزیلی بدهی‌های دلاری دارند. ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به اندازه بحران بدهی‌های آسیا در دهه ۱۹۹۰ چشمگیر نیست؛ اما این مساله موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و افزایش ارزش دلار خواهد شد. همه این شباهت‌ها نشان می‌دهند سال ۲۰۱۵ سال ناهمواری خواهد بود. برخی معتقدند افزایش ارزش دلار به همراه کندی رشد اقتصادی حوزه یورو و بحران اقتصادهای نوظهور سرانجام منجر به رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد؛ اما یک نکته مثبت اینکه بازارهای سهام عملکردی مانند دهه ۱۹۹۰ نخواهند داشت: نسبت قیمت به درآمد شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۱۸ است که چندان بیشتر از متوسط تاریخی این شاخص نیست. گرچه بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی با بی‌احتیاطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما اکثر آنها ترازنامه‌های مناسبی دارند و نظام مالی جهانی کمتر متکی به استقراض است و درنتیجه نسبت به سرایت مشکلات مالی از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار است. در سال ۱۹۹۸ ناتوانی روسیه در بازپرداخت بدهی‌هایش، صندوق مالی ال‌تی‌سی‌ام آمریکا را از پای درآورد، اما امروزه چنین پیامدهایی بعید به نظر می‌رسید. با این وجود اگر اقتصاد جهان دچار تزلزل شود، این‌بار بازگرداندن ثبات دشوارتر خواهد بود؛ زیرا سیاست‌گذاران فضای کمی برای مانور دارند. در سال ۱۹۹۹ فدرال رزرو نرخ بهره را حدود ۵ درصد تعیین کرده بود و زمانی که رشد اقتصادی کند شد، امکان کاهش نرخ بهره وجود داشت. اما درحال حاضر نرخ بهره در تمام کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر است. صحنه سیاسی نیز با دهه ۱۹۹۰ تفاوت دارد و در شرایط خوبی قرار ندارد. در پایان دهه ۱۹۹۰ اکثر مردم کشورهای ثروتمند از دستاورد رونق بهره‌مند شده بودند: متوسط دستمزد آمریکایی‌ها در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ تا ۷/۷ درصد افزایش یافت؛ اما از سال ۲۰۰۷ تاکنون متوسط دستمزدها در آمریکا تغییر نکرده و در بریتانیا و اکثر کشورهای حوزه یورو کاهش یافته است. همان‌طور که میزان مشارکت و تمایل به رای دادن به احزاب مخالف نشان می‌دهد، در همه کشورهای ثروتمند رای‌دهندگان از دولت‌هایشان ناراضی هستند. اگر آنها سال آینده تحت فشار قرار بگیرند، این نارضایتی به خشم تبدیل خواهد شد. اقتصاد سال ۲۰۱۵ همانند اواخر دهه ۱۹۹۰ خواهد بود؛ اما سیاست احتمالا بدتر از آن زمان خواهد بود.