شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی جلسه‌ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکی برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر این بانک بر اجرای نرخ سود بانکی ۲۲ درصد شدند. در نامه مشترک بانک‌ها به بانک مرکزی آمده است: «به استحضار می‌رساند جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۳ تشکیل و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری بود.» همان‌طور که استحضار دارید در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۳ براساس تصمیم بانک‌های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد شد برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مxکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را تعدیل کند. چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخ شکنی صندوق‌ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شکنی توسط موسسات و بانک‌های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده‌اند عملا موجب خروج منابع از بانک‌هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می‌دادند.

این امر به تدریج برخی از بانک‌های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس‌العمل کرد. اینک وضعیت حاکم بر نرخ‌های سود بانکی بسیار نامناسب است و به‌رغم انعکاس موضوع توسط بانک‌های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده‌ها در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری بین ۲۲ تا۳۰ درصد در نوسان است. در نامه ارسالی به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده‌ها از آنچه قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ‌های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها، عدم امکان فروش دارایی‌ها مواجه هستند چگونه توجیه می‌شود و چه عاقبتی در انتظار بانک‌ها و موسسات مالی خواهد بود. بانک‌های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود و انضباط لازم را در بازار پول حاکم کند و اجازه ندهد با نرخ‌شکنی بانک‌ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی کنند. تداوم این روند نه تنها موجب بی‌اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک‌ها می‌شود بلکه به‌تدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر است.