حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت

گروه خبر: حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دیروز از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد. به گزارش «ایرنا» ، «محسن افتخاری» درباره اینکه آیا شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، گفت: هنوز شعبه هم‌عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک(سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حیدری‌فر) با شکایت خانواده‌های مرحوم روح‌الامینی، کامرانی و جوادی فر، روز سه‌شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضات این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیرخراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند. بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد. البته حین برگزاری جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، رضایت خود را اعلام کرد. در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

۲۴ آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزئیات این حکم نیستم، اما تا جایی که اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تایید شده است.

پس از چند روز گفته شد دیوان عالی کشور درخصوص دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی تخفیف داده است؛ به این صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضایی به ۶ سال و انفصال پنج ساله آنها از خدمات دولتی به دو سال کاهش یافت.

ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و اعمال تخفیف در مجازات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به جنایت کهریزک تعجب‌برانگیز بود، اما ۲۷ آبان ماه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفیف احکام دوم متهم دیگر پرونده گفت: من هم این را شنیده‌ام اما حکم را ندیده‌ام. شنیده‌ام که به آنها مقداری تخفیف داده شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دیوان‌عالی کشور می‌تواند رسیدگی ماهوی کند یا نه، گفت: حکم را هنوز ندیده‌ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است.

چهارم آذر ماه بود که حسن کمالی وکیل مدافع اولیای دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه‌های کیفری استان برای تعیین شعبه هم‌عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخیری که به شعبه ۷۶ به عنوان شعبه بدوی صادر‌کننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم‌عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ظاهرا دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه ۷۶ گرفته که باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.

با این تفاسیر، سوالی که در اذهان متبادر شد این بود که علت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان چیست؟ و قضات شعبه هم‌عرض شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده کهریزک رسیدگی کنند؟ یکی از اتهامات مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود.

اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. کمالی، وکیل مدافع اولیای دم مرحوم کامرانی ۱۵ آذر ماه در خصوص ایراد دیوان عالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است. البته به نظر می‌رسد استدلال دیوان از این باب یعنی از لحاظ شکلی درست است. دیوان می‌گوید اگر آقای مرتضوی «معاون جرم» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید ۲۰ هزار تومان می‌بود نه ۲۰۰ هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود. البته این پایان کار در پرونده قضات کهریزک نیست، زیرا خانواده مرحوم روح الامینی از دیگر کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تاکنون چندین بار در ارتباط با شکایت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافته‌اند و اتهام به آنها تفهیم شده است.