در موعد قانونی و بدون تاخیر
روحانی دومین لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد
زینب موسوی: بودجه سال ۹۴ کل کشور دیروز به مجلس رسید؛ رئیسجمهوری دیروز صبح، پیش از آنکه برای گرامیداشت روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران برود، به خیابان بهارستان رفت تا چارچوب پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور را به مجلس ارائه کند. حسن روحانی در شرایطی بودجه سال آینده را ۱۶ آذرماه؛ یعنی یک روز پس از موعد قانونی آن به مجلس برد که برای دومین سال ریاستجمهوریاش، بهدلیل انضباط در ارائه بودجه، مورد تقدیر نمایندگان و ریاست مجلس قرار گرفت. این موضوع اگرچه بر اساس قانون، «وظیفه» دولتها تلقی میشود، اما تخطی دولت سابق از ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی سبب شد دیروز مجلسیها از رسیدن بودجه در نیمه آذرماه ابراز خرسندی کنند.
زینب موسوی: بودجه سال ۹۴ کل کشور دیروز به مجلس رسید؛ رئیسجمهوری دیروز صبح، پیش از آنکه برای گرامیداشت روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران برود، به خیابان بهارستان رفت تا چارچوب پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور را به مجلس ارائه کند. حسن روحانی در شرایطی بودجه سال آینده را ۱۶ آذرماه؛ یعنی یک روز پس از موعد قانونی آن به مجلس برد که برای دومین سال ریاستجمهوریاش، بهدلیل انضباط در ارائه بودجه، مورد تقدیر نمایندگان و ریاست مجلس قرار گرفت. این موضوع اگرچه بر اساس قانون، «وظیفه» دولتها تلقی میشود، اما تخطی دولت سابق از ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی سبب شد دیروز مجلسیها از رسیدن بودجه در نیمه آذرماه ابراز خرسندی کنند. بررسی ارائه بودجه به مجلس از سوی دولتهای پس از انقلاب نشان میدهد، محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم بیشترین تاخیر را در تقدیم بودجه به مجلس داشته است به گونه ای که مجموع روزهای تاخیری در دوره ۸ ساله ریاستجمهوری احمدینژاد به ۴۰۳ روز رسید. حسن روحانی، اما به شیوه دولت قبل نه گفته است؛ اگر تاخیر «دو روزه» سال گذشته و «یک روزه» امسال روحانی در تقدیم بودجه را نادیده بگیریم، میتوان گفت او در این باره نیز از قانونگریزی پرهیز کرده است. رئیسجمهوری دیروز در سخنرانی خود پیش از ارائه بودجه ۹۴ به مجلس، علاوهبر آنکه شرایط کشور در یکسال گذشته را تشریح کرد، بار دیگر «کاهش تورم» را اولویت دولت خود در عرصه اقتصادی خواند و درحالی که از آن بهعنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یاد کرد، گفت که همچنان نیز بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، روحانی با اعلام اینکه تورم تا پایان سال ۹۳ کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است و رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱/۱۸ درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۱/۲۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت میکند.
رشد حدود ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی
روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس از رشد حدود ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی خبر داد؛ او در این باره گفت: آمارها نشان میدهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۵/۳۱ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۷/۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت میکند. رئیسجمهوری امیدوار است که با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد. رئیسجمهوری همچنین از رشد حدود۷ درصدی تولیدات پتروشیمی و تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سخن گفت . او با بیان اینکه تا رفع مشکلات مردم،آرام نخواهیم گرفت، بر لزوم رعایت احتیاط در تنظیم بودجه سال آینده تاکید کرد .
تلاش برای استقرار انضباط مالی
روحانی مهمترین ویژگی بودجه سال ۹۴ کل کشور را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی ذکر کرد و افزود: این انضباط سه وجه اساسی دارد، شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی. این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر میشود.
رعایت احتیاط در تنظیم بودجه سال آینده
رئیسجمهوری با اشاره به تحولات قیمت نفت در طول ماههای گذشته و کاهش قابل توجه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، گفت: پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صد دلار بود، در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به بشکهای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی است.چنین کاهشی ما را به این نتیجه رساند که بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم. روحانی با بیان اینکه شرایط بهوجود آمده از یکسو درآمدهای ما را در کوتاه مدت کاهش میدهد و بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین میشود با فشار مواجه خواهد شد گفت: کاهش قیمت نفت از آن جهت فراهم کننده فرصتی جدید است که برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، الزاما صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.
کاهش سهم نفت در بودجه ۹۴
رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود در مجلس پیش از ارائه بودجه ۹۴، از کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده خبر داد و با بیان اینکه این سهم یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد گفت: متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۵/۳۱ درصد تقلیل پیدا کرده است. روحانی توضیح داد: فراز و نشیبهای بازار نفت به ما میآموزد که حتما باید هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم، چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار میگیرد. رئیسجمهوری با بیان اینکه بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است، تاکید کرد: اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
نقش اساسی منابع غیرنفتی در بودجه ۹۴
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصدی برخوردار هستند، تاکید کرد: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش مییابد. به گفته روحانی سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۲/۶۷ درصد در سال ۹۳ به ۶/۷۲ درصد افزایش مییابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش مییابد. او همچنین با بیان اینکه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ دارای کمی رشد منفی (۰۸/۰ درصدی) و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال میباشد. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۷/۱۸ درصد افزایش نشان میدهد و در بودجه سال ۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارند.
اولویتهای اعتبارات هزینهای بودجه
روحانی با بیان اینکه اعتبارات هزینهای در بودجه ۹۴ معادل ۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به نرخ مصوب سال جاری حدود ۲/۱۱ درصد افزایش دارد، گفت: این امر با توجه به تورم پیشبینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینهای به قیمتهای ثابت و صرفهجویی در هزینههای جاری است. رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه دولت تصمیم دارد، توسعه زیرساختها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، گفت: سعی شده اعتبارات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، اعتبارات هزینه امور ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین هزینه فصل اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸ درصد، فصل محیط زیست ۳۸ درصد، فصل فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، مسکن و عمران و شهرسازی، روستایی و عشایری ۲۶ درصد و فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است. روحانی با اشاره به محورهای برخی از جهتگیریهای لازم در بودجه سال ۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه، تاکید کرد: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیشبینی نرخ تورم سال ۹۴ در حد ۱۴ درصد پیشبینی شده است.
اعتبار تملک دارایی سرمایهای بودجه ۹۴
حسن روحانی در ادامه رویکردها و اولویتهای اعتبار تملک دارایی سرمایهای لایحه بودجه ۹۴ را مورد اشاره قرار داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوبه قانون بودجه ۹۳، حدود ۵/۱۶ درصد و نسبت به رقم پیشبینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان میدهد . رئیسجمهوری همچنین با بیان اینکه در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد، مسکن و عمرانی شهری، روستایی،عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد، آموزش با سهم ۵/۸ و رشد ۱۹ درصد و انرژی با سهم ۷ و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردارند،گفت: این ۵ فصل در مجموع حدود ۷۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای را به خود اختصاص دادهاند.
ارسال نظر