گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس مصوب کردند که سالانه یک درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. به موجب ماده ۴۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، واریز می‌شود. بر این اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تامین و تکمیل تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام شود.

اسناد رسمی اراضی کشاورزی به‌عنوان وثیقه

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها را مکلف کردند اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به‌عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی روستایی و عشایری بپذیرند. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس ماده ۴۴ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و بانک‌ها را مکلف کردند: «اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به‌عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی، روستایی و عشایری بپذیرند.»

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجاز به فروش اموال مازاد خود شدند

در جلسه روز گذشته نمایندگان به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه دادند که با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیر منقول مازاد خود را به فروش برسانند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ماده ۴۶ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند. مجلسی‌ها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه دادند با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کنند. براساس این مصوبه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‏های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان‌های اداری کنند.