ایرنا نوشت: پارلمان مالزی با اصلاح روش‌های انتقال محکومان خارجی نخستین قدم را برای انتقال محکومان ایرانی برداشت و معاون وزیر کشور مالزی اعلام کرد ۹ کشور از جمله ایران علاقه‌مند به امضای توافقنامه انتقال محکومان با این کشور هستند. مالزی این اقدام را از طریق اصلاح یکی از قوانین خود؛ یعنی ایجاد پست معاون کمیساریایی کل زندان‌ها و روسای ایالتی زندان‌ها عملی کرد. عبدالغنی پاتیل دادستان کل مالزی مهر ماه امسال آمادگی این کشور را برای امضای موافقت‌نامه انتقال محکومان و انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی در مالزی به کشور اعلام کرد.هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ زندانی ایرانی در ۱۲ زندان مالزی به‌سر می‌برند که حدود ۳۰ نفر آنان زن هستند و گزارش‌ها نشان می‌دهد ایرانیانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر و دلایل دیگر در زندان‌های مالزی محبوس هستند، روزهای بدی را سپری می‌کنند.ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه پیش از این، انتقال ایرانیانی که به هر دلیلی در خارج از کشور در زندان هستند را از اولویت‌های وزارت امورخارجه اعلام کرده بود و تاکید داشت در این مسیر مشکلات بسیاری وجود دارد که برخی از این چالش‌ها را نمی‌توان رسانه‌ای کرد.او اعلام کرده بود: مذاکرات با مقامات مالزی برای استرداد زندانیان ایرانی به کشور همچنان در دستور کار است، اما هنوز انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و مالزی نهایی نشده است.با امضا و اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و مالزی، زندانیان دو کشور مدت باقیمانده از دوران محکومیت - پس از دریافت حکم - را در کشورهای خود سپری خواهند کرد.متوسط سنی ایرانیان زندانی در مالزی حدود ۳۵ سال است و بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده‌اند که ردی از خود برجای نمی‌گذارند.