خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس ضوابط جدیدی را برای پیشنهاد پروژه‌های عمرانی در لوایح بودجه‌های سنواتی تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح روز گذشته، بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ادامه دادند و ماده ۳۲ این طرح را به تصویب رساندند. بهارستان‌نشینان مصوبه کردند پیشنهاد طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است: الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود، به تفکیک سال‌های برنامه‌های توسعه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مقرر کردند سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست‌محیطی لازم برای طرح‌های تملک‌‌دارایی سرمایه‌ای را پس از تایید شورای‌عالی حفاظت محیط زیست طی ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‏‌های مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام کند.

مجلسی‌ها مصوب کردند مبادله موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یکبار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقت‌نامه‌ها برای دوران اجرا معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقت‌نامه‌ها نیز درج می‌شود.

طبق تبصره این ماده نیز مقرر شد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور می‌شود.

مجلس مصوب کرد موافقت‌نامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیات‌‌‌‌وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.